الدبور يرد على الزراعة بخصوص السمك النافق

سواليف

رد احمد دبور رئيس جمعية مربي الاسماك التعاونية على بيان وزارة الزراعة بخصوص بيع السمك النافق.

وجاء رد دبور:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن جمعية مربي الاسماك التعاونية
ان هناك عدة جمعيات بعدة مسميات ولاتمثل جمعيتنا وانه كل ماصرحت به جمعية مربي الاسماك التعاونية هو صحيح ومثبت بتسجيلات وشهود واثباتات قانونيه وان ما تم التصريح به عن جمعية اخرى فهي جمعية تمثل نفسها واعضاءها فقط ولا تمثلنا باي حال من الاحوال وانه بالنسبة الى بيع السمك النافق خلال ايام الوباء فاننا نملك اسماء الاشخاص الذين قامو بشراء السمك النافق ونقله الى مطعم في (عمان) وهم من جنسية عربية ونملك شهوداً عده على ذلك واننا قمنا بالتصريح سابقا بمقال قديم عن هذا الموضوع ولكن تم اعادة نشره من جديد وانني استهجن التصريحات التي تحاول اثارة الريبة واللغط في هذا الموضوع بدلا من التكاتف لوضع حد لهؤلاء الاشخاص الذين يعيثون الفساد في قطاعنا واتمنى من الذين يصرحون بتصاريح مضاده لنا اثبات عدم صحة ما بدر عنا واننا سنقوم بتزويد الجهات المختصة بالاسماء والعناوين اما بالنسبة لمخلفات المجازر فاننا نملك الدليل القاطع على تزويد بعض المزارع واصحاب المزارع والناقلين للمخلفات واننا مسؤولون عن اي كلمة صدرت عنا واما بالنسبة لتصريح القسم الاعلامي في وزاره الزراعة هو كلام عار عن الصحة فانا احمد دبور رئيس جمعية مربي الاسماك التعاونية لم اقابل معالي وزير الزراعة الا في عام 2021 فقط والجمعية لاتملك تجارة للاعلاف ولا تصديراً لاي دولة وانني استهجن هذا الرد من وزارة الزراعة واتمنى بدلا من نشر كلام عار عن الصحة الانتباه لما تم الحديث عنه وليس القيام بتصريحات مضادة عارية عن الصحة واما السؤال الاهم للقسم الاعلامي كيف تم اتلاف السمك النافق وماهي الطرق التي تم اتلاف الاسماك النافقة.

وكانت وزارة الزراعة ردت على التصريح الاول لجمعية مربي الاسماك التعاونية، وتاليا رد الوزارة:

صرح الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي ان الوزارة منفتحة على كافة القطاعات وقد استقبل الوزير خلال الأسبوع الماضي جمعية مربي الاسماك التعاونية وبحضور من قام بتصريح ولم يأتي على اي من هذه المعلومات وقد قامت الوزارة بمساعدة الجمعية من خلال تصدير اعلاف الاسماك للعراق والوزارة تقف على مسافة واحدة من كافة الجمعيات الممثلة لقطاع الأسماك وتدعم القطاع من خلال القروض بدون فائدة وتوجيه المنح وتطوير الخدمات البيطرية إلى جانب الجهات المختصة .

وأكد المجالي ان الوزارة ستتابع كافة هذه المعلومات وتؤكد على سلامة المنتج المحلي من الاسماك وصعوبة بيع سمك الكارب النافق بسبب استهلاكة طازجا والجهود الرقابية الكبيرة التي تشرف على الاتلاف ومحدودية مزارع الأسماك وقدرة الجهات الرقابية على رصد اي نفوق ونهيب بعدم تداول اي معلومات تخص المنتج المحلي دون تحقق.