من اجل تحقيق النظام الديمقراطي الأخلاقي

احصائيات كورونا
الاصابات
188٬410
الوفيات
2٬302
الحالات الحرجة
453
عدد المتعافين
120٬014
أخر تحديث بتاريخ 2020/11/24 الساعة 4:53 م

من اجل تحقيق النظام الديمقراطي الأخلاقي
المخرج محمد الجبور

علينا ان نرصد الواقع ونطالب بالمزيد من الحرية والنقد لأنهما الوسيله المثلى من اجل بقاء الوطن واستمراره كبلد ديمقراطي تعددي هذا نقد علمي يجعلنا بعيدين عن الانفعال لأن الأنفعال يجعلنا اقرب الى العاطفه وابعد ما نكون عن العقل والعقلانيه أما في توصيفنا للنظام الديمقراطي فاننا نجد انه يقوم على عامل اساس هو الجانب المعنوي في سلوك الأفراد القويم الذي يجعلهم يرهنون سلوكهم بمراضاة الأمه التي يحتكرون تمثيلها او الذي يجب عليهم تمثيلها فلا بد من افق معنوي يصنع تلك الشخصيات ويوجه سلوكها ويجعلها تمتلك قيمه معنويه تقوم على نكران الذات ومحاسبة النفس وكلما اوغل السياسي او الممثل البرلماني في الجانب الشخصي او المادي كان ابعد ما يكون عن الديمقراطية وقيمها لانه يغلب مصالحه على مصالح الأمه وهذا يجعل النظام الديمقراطي يفقد المصداقية في عيون الناس فهذا يتطلب زهد ونكران للذات الى جانب المراقبة القانونية والأعلامية التي تحول دون توسع الفساد الأخلاق القيم الضرورية للمجتمع الديمقراطي اذا اردنا التوصيف فيمكن ان نقول بأن الأخلاق الديمقراطية تتلخص بكلمه واحده هي السماحه فهي الصفه التي ان وجدت في المجتمع حق لنا أن نسميه مجتمع متعاونآ لأان السماحه وتقبل الرأي الآخر هي الطريقة الوحيده التي يمكن بها أن نتعايش بها مع الأخر ونتعاون معه على ما نتفق وحتى اذا اختلفنا في الآراء والتوجهات تبقى السماحه هي صمام الأمان الذي يضمن فض النزاعات بوديه مهما كانت حدتها والتي تقتضي بالضرورة التحمل والمداراه من الحكومه والأفراد اتجاه الرأي المخالف في الحقل السياسي او الديني او اي شيء آخر لان هذا الأعتراف الرسمي بحق الآخر في مشاركته الحياه السياسية العادله يعني اشعار الآخر بالمساواة بعيدآ عن الأقصاء لكن شريطة ان يتقبل الآخر النظام فيعترف به ويبتعد عن العنف والنظره الشموليه التي تستبطن الأقصاء وعدم الأعتراف والتمرد مما يعني الأعتراف بارادة الأغلبية وترتيب الأثر عليها في دائرة العمل والتطبيق فلا بجد اذآ الأخذ بعين الأعتبار للحقوق السياسية وغير السياسية في المجتمع لكنتبقى ارادة الأغلبية ليست ابدية بل هي رهينه مقبولة بشكل مؤقت وتكون معتبرة الى زمان الحكومه التالية فربما يتم استبدال مقررات بمقررات اخرى فالمقررات السياسية ليست دائمية بل هي رهينه الأمه والفعالية الأنتخابية وهذه هي اهم القيم بنظرية سيادة الشعب وخارج هذه السياده يعني التبادل العنيف ومن اجل تحقيق النظام الديمقراطي في واقع الحياه يجب ان يتحلى اصحاب القدرة ايضآ بهذه الأخلاق والقيم فهذه الأخلاق ايضآ يجب ان تجري في اوصال الحياىة الأجتماعية والسياسية وهذا لا يتيسر الا اذا تم استخدام هذه القيم والأخلاق الديمقراطية في مناهج التعليم والتربية السياسية والأجتماعية للأفراد سواء كان في محيط الأسرة او في المدرسة او في الجامعه اوحقول العمل الأجتماعي الآخر فالناس يجب ان يعيشو هذا الجو لكي ينضمو الى حزب او تاسيس حزب يمثل الفكر والمنهج السياسي والحياة الحزبية هي القادرة على تهديد القيم والأخلاق في العمل السياسي والديمقراطي

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى