كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن #منظمات #حقوقية إسرائيلية قدمت تقريرا للأمم المتحدة يفيد بأن #إسرائيل فاقمت من خروقاتها لاتفاقية مناهضة #التعذيب بشكل كبير منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويؤكد التقرير الحقوقي أن الممارسات الإسرائيلية في #السجون ومراكز الاحتجاز بحق #المعتقلين #الفلسطينيين تدهورت بشكل كبير، عبر تزايد حاد في حالات #الحرمان من #العلاج الطبي، والتجويع، وإساءة المعاملة في #السجون ومراكز الاحتجاز.
ويوضح التقرير بحسب “هآرتس” أن سياسة التغذية في مراكز #الاعتقال بلغت مستوى “ #التجويع ”، بمتوسط 1000 سعرة حرارية يوميا فقط. كما وثق التقرير انتهاكات تشمل الضرب، والحرق بالماء الساخن، وهجمات الكلاب، والاعتداءات الجنسية.
وسجل التقرير وقوع 94 حالة وفاة على الأقل في مرافق الاحتجاز الإسرائيلية منذ بداية الحرب، حسبما نقلت الصحيفة.
شرعنة الانتهاكات
ويكشف التقرير توسع سلطة الاحتلال في استخدام مصطلحات وقوانين تشرعن الاحتجاز المطول دون محاكمة، عبر إطلاق تعريف “مقاتلين غير شرعيين” على آلاف الفلسطينيين المحتجزين لفترات طويلة دون محاكمة، وقد أُوقف أكثر من 4,000 معتقل من غزة بهذا التعريف خلال الحرب.
وأكد التقرير ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين من 1100 قبل الحرب إلى 3500 في سبتمبر/أيلول 2025، كما يحتجز مئات المعتقلين من غزة في ساحات غير مسقوفة، وهم مقيّدون ومعصوبو الأعين وتحت ظروف مناخية قاسية.
“وسائل تحقيق خاصة”
وتطرق التقرير إلى استخدام أجهزة الأمن لـ “وسائل تحقيق خاصة” وغياب المساءلة اعترف بها جهاز الشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) تشمل الحرمان من النوم، والتقييد المؤلم، والتبريد الشديد، والتهديدات. بينما قفزت شكاوى التعذيب من 66 شكوى خلال 20 عاماً إلى 238 شكوى خلال العامين الأخيرين، لكن التحقيقات في هذه الشكاوى شبه معدومة.
وأكد التقرير موافقة المحكمة العليا الإسرائيلية على معظم ظروف الاحتجاز المذكورة، حيث ردت 18 من أصل 20 التماسا قدم بشأنها.
