منصور حكمت النابلسي في نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن

سواليف
قام نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن و من خلال مجموعة منتدى نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن على شبكة التواصل الأجتماعي الواتس اب يوم الأربعاء 08/07/2020 باجراء حلقة نقاش مع السياسي و الأقتصادي سعادة السيد منصور حكمت النابلسي و ذلك لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في الشركات المساهمة العامة وتاثير الحكومة على قراراتها و قد ادار النقاش المهندس محمود”محمد خير” عبيد رئيس نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن حيث استهل سعادة السيد منصور النابلسي النقاش بطرحه للآثار السلبية للقرارات الحكومية و البنك المركزي على منظومة الأستثمار في الشركات المساهمة العامة و المتاتية من تدخل البنك المركزي في عدم توزيع الأرباح المتاتية للمساهمين عن عام 2019 و هو ما يقلق المستثمرين من تدخلات كثيرة و بتغيير القوانين و هو مؤشر ان الحكومة يمكنها السيطرة على الشركات المساهمة العامة متى شائت و بما يتناسب مع مصلحة الحكومة و ليس مصلحة المستثمر , كما تطرق سعادة السيد منصور النابلسي الى ان ارتفاع الضرائب و عدم وجود سياسة ضريبية ثابتة و مستقرة تعتبر من اهم العوامل الطاردة للأستثمار بحيث ان القرارات متغيرة و لا يوجد استقرار ضريبي يمنح المستثمر البيئة الصحية للأستثمار فمهما حاولت الحكومة جاهدة جلب المستثمرين و تحفيزهم للأستثمار نجد ان العديد منهم لديه تجربة سيئة بالأستثمار في الأردن و هدم ثقة بالقوانين و الأنظمة الناظمة حيث ان التدخل الحكومي في عمل الشركات و فرض سيطرتها على بعض الشركات التي تساهم بها الحكومة و بما يتناسب مع مصلحتها و مصلحة منتسبيها بحيث تقوم الحكومة بتنسيب اصحاب المراكز المتقاعدين من اجل التنفيع و كسب الولاءات و لا تقوم بتكليف اصحاب الخبرة و المعرفة لملء شواغر مجالس الأدارات للشركات المساهمة و ذلك من اجل كسب ولاء هؤلاء المتقاعدين و هو ما يؤدي الى تدهور العديد من الشركات المساهمة و خسارة الكثير من قيمتها و ذلك من اجل ان تكسب الحكومة ولاء البعض على استعداد ان تضحي الحكومة بشركات و اقتصاد دولة من اجل بعض الشخصيات التي تعتبرهم الحكومة اهم, مما يجعل المستثمر يتسائل هل الأقتصاد الأردني اقتصاد حر ام اشتراكي. و قد تطرق سعادة السيد منصور النابلسي الى مثالين حيين من خلال استثماره في الملكية الأردنية و المؤسسة الصحفية الأردنية حيث ان تغلغل المحسوبية و عدم المسؤولية في هذين الصرحين و التوغل الحكومي فيهم جعلهم ينحدروا الى القاع بعد ان كانوا في القمة لأن القائمين على هذين الصرحين لا يمتون باي صلة سواء للصحافة او عالم الطيران بعدما كانوا صرحين شامخين. و قد افاض سعادة السيد منصور النابلسي بالحديث عن تجربته في الملكية الأردنية و هو من يعتبر المساهم الأكبر في الملكية الأردنية من القطاع الخاص الأردني حيث قال ان الحكومة قامت بتنسيب وزراء سابقين لملء مقاعد مجلس الأدارة ليس من اصحاب الخبرة و الكفاءة في مجال الطيران حيث عينت الحكومة 4 وزراء سابقين في مجلس ادارة الملكية و اعادة تعيين مجلس الأدارة السابق و الذي فشل في احداث اي تقدم في مسيرة الملكية اضافة الى انه رغم توصيات مجلس النواب اقالة الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية و ايجاد كفاءة محلية لملء هذا الشاغر الا ان الحكومة ابت الا ان تتمسك بالرئيس التنفيذي الأجنبي و كان حال الحكومة تقول انها نود ان تعمل على تدمير هذا الصرح دون ادنى مسؤولية او انتماء, بحيث اصبح سهم الملكية نتيجة التخبط الذي تمارسه الحكومة بعد ان كان3.8 دينار اليوم 0.26 قرش و كذلك سهم الراي 0.21 قرش. حيث طالب بان تكون ادارة الملكية ادارة وطنية من اصحاب الخبرة و الكفاءة و الأمانة المهنية. و قال ان الملكية قامت باغلاق شركة كانت تدر عائد على الملكية و هي الرويال وينغ و التي كانت من الممكن ان تنافس الشركات منخفضة الكلفة و لكن قاموا بتحميل خسائر الملكية لهذه الشركة و طالبوا بتصفيتها.

و طالب سعادة السيد منصور بان تقوم الحكومة بتنظيم قوانين و انظمة طويلة الأمد و مستقرة جاذبة للأستثمار اضافة الى عدم التوغل في الشركات المساهمة و تنصيب من هو غير كفؤ لادارة هذه الشركات. و شكك السيد منصور في نجاح الشراكة بين القطاع العام و الهاص و هناك شواهد كثيرة على فشل الحكومة في ادارة هذه الشراكات بل على العكس تقوم الحكومة على تدمير ما تبقى من هذه الشراكات من خلال سياسية التعيينات و التنفيعات دون النظر الى الكفاءة و قال سعادته ان الشراكة يمكن لها ان تنجح اذا ما كان للقطاع الخاص اليد العليا في ادارة هذه الشراكات. كما تحدث سعادته عن ان الخصحصة سياسة جيدة اذا ما كان القرارات و القيمة عادلة و ليس كما حصل مع بعض الشركات التي بيعت بابخس الاسعار و يقوم اليوم من قام على شرائها بجني ارباح باهظة و شكك بان عملية البيع و الخصخصة لبعض الشركات تشوبها بعض التساؤلات حيث تقوم الحكومة بدفع بدل هدمات لبعض هذه الشركات ارقام تتجاوز المبالغ التي بيعت بها هذه الشركات ز كما تطرق ان هناك العديد من الشركات القيمة السوقية لها اقل من القيمة الدفترية . كما تطرق سعادته الى ان هناك هدر كبير بالكثير من الشركات بحيث اتت فئة من الناس توغلت في بعض الشركات ووضعت ايديها على مقدرات المساهمين الصغار و عندما يتم اللجوء للقضاء لا يتم اعادة الحقوق المنهوبة كاملا” لأصحابها و انما يتم التعويض بالفتات و عبر السيد منصور عن تخوفه على المساهمين الصغار من الحيتان الكبار و عدم محاسبة الذين يسئوا لمقدرات هذه الشركات