سواليف
أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة توصلت مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق برنامج إصلاحي جديد، لا يشمل هذا العام إجراء أي رفع لأسعار الكهرباء وإتمام تنفيذ استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية التي تقوم على سلسلة من الزيادات في أسعار التعرفة الكهربائية.
يأتي ذلك وسط ترجيحات بأن تتم الموافقة على الاتفاق من المجلس التنفيذي لصندوق النقد في تموز (يوليو) المقبل.
وبينت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن الاتفاق يقوم على أساس برنامج التسهيل الائتماني الممدد، ومدته 3 سنوات، وتقترض بموجبه الحكومة من النقد الدولي قرابة 960 مليون دولار موزعة على دفعات طيلة عمر البرنامج.
وبينت المصادر فيما يتعلق بالمباحثات التي سبق وأعلن عنها وزير المالية عمر ملحس بأن الصندوق يصر على بقاء المديونية عند مستوياتها التي كانت عليها بنهاية العام 2015، فقالت: “تم التوصل الى اتفاق بعدم امكانية تحقيق ذلك الشرط، وبالتالي العمل على تخفيضها وصولا الى 77 % من الناتج المحلي الاجمالي في السنوات المقبلة، لكنه ليس شرطا للدخول في البرنامج الاصلاحي في الوقت الراهن”.
وفيما يتعلق بالمديونية، بشقيها الداخلي والخارجي، بلغ صافي الدين العام 22.847.5 مليار دينار (85.8 ٪ من الناتج) في نهاية عام 2015، وبارتفاع مقداره 5.0 نقاط مئوية من الناتج.
أما إجمالي الدين العام فبلغ 24.876.5 مليار دينار (93.4 ٪ من الناتج). وقد جاء ذلك الارتفاع نتيجة لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، هذا فضلا عن تباطؤ النمو الاقتصادي خلال عام 2015.
ومن الجدير بالذكر أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه سجلت ما قيمته 6.7 مليار دينار في نهاية عام 2015، بحسب تقرير سابق للبنك المركزي الأردني.
وذكرت المصادر أن اشتراطات الصندوق لابرام الاتفاق أفضت الى كونها تعتمد على اصلاحات هيكلية وأقرب لادارية، كانشاء وحدة لإدارة استثمارات الحكومة مقرها وزارة التخطيط بدلا من ابقائها في وزارة المالية، وكذلك نشر الحسابات المجمعة للحكومة المركزية والوحدات المستقلة وإنشاء وحدة للسياسات المالية كأن تأخذ شكل بنك معلومات.
وبينت المصادر ذاتها، حول المفاوضات التي تمت خلال الفترة الماضية بعد مغادرة بعثة النقد الدولي الى واشنطن بأنها تركزت حول قصور في معدلات النمو والانتاج الوطني ونسبة البطالة المرتفعة، والمديونية.
وأكدت المصادر أن إجراءات البنك المركزي الاردني التي اتخذت بالحفاظ على اسعار فائدة منخفضة كانت حكيمة، وخدمت المحافظة على الاستقرار النقدي في السوق المحلي، مشيرة الى التركيز على سبل توفير بيئة أعمال جيدة، ومنها تسهيل تأسيس الشركات تحسبا لأي تحسن في المنطقة لتنطلق الاعمال من المملكة، في اشارة الى امكانية حدوث أي عمليات استقرار في المنطقة، سواء بالعراق أو بسورية وتكون المملكة مركزا لأي عمليات إعمار مستقبلية.
كما بينت المصادر أن المسؤولين في صندوق النقد الدولي تباحثوا في مسألة اللجوء السوري وتداعياتها وتسببها بانتشار “سوق سوداء” وتأثيراتها على منافسة العمالة المحلية.
يشار إلى أن المملكة خضعت لمدة 3 سنوات في الفترة من 2012-2015 لبرنامج الاستعداد الائتماني والذي جرى به العديد من الاصلاحات التي نفذتها الحكومة حينها والتي تقوم على اساس تخفيض الدعومات على سلع وخدمات مختلفة بهدف تخفيض عجز الموازنة، فيما واجهت المملكة مشاكل وتحديات أخرى خلال الفترة الراهنة والمتمثلة باغلاق الحدود السورية والعراقية بوجه الصادرات الوطنية الى جانب تحمل المملكة أعباء اللجوء السوري وشح المنح مما زاد الضغوط الاقتصاد الوطني.
