قال موقع أكسيوس الأمريكي إن الولايات المتحدة أرسلت، يوم الاثنين، مشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين على الأقل.
ووفقًا للنسخة التي حصل عليها الموقع، فإن مشروع القرار ينص على أن قوات الأمن الدولية ستنتشر في غزة تحت قيادة موحدة مقبولة لدى “مجلس السلام”، الذي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيُشكَّل من قوة دولية ومن الدول الضامنة للاتفاق، ويكون تحت رئاسته شخصيًا.
وكان موقع أكسيوس قد أفاد سابقًا بأن دولًا، من بينها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا، أبدت استعدادها للمساهمة بقوات ضمن هذه المبادرة.
ويدعو مشروع القرار الأمريكي المقدم لمجلس الأمن إلى استمرار وجود مجلس السلام على الأقل حتى نهاية عام 2027.
ترامب قال إن أن المشاركين في قمة شرم الشيخ يتمتعون بنفوذ كبير في المنطقة
ترامب قال إن أن المشاركين في قمة شرم الشيخ يتمتعون بنفوذ كبير في المنطقة (رويترز)
صلاحيات القوة الأمنية
وبحسب المسودة، ستُكلَّف القوة الأمنية الدولية بتأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تشاركها في أداء مهامها.
كما أوضحت نسخة مشروع القرار أن هذه القوة الأمنية الدولية ستعمل على استقرار الأمن في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من القطاع.
ونص المشروع أيضًا على أن هذه القوة ستنتشر في غزة تحت قيادة موحدة مقبولة من مجلس السلام، مؤكّدًا أن إنشاء القوة وعملياتها سيتم بالتشاور والتعاون الوثيقين مع مصر وإسرائيل.
وستُمنح القوة الأمنية صلاحية استخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولايتها بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
غزة مابعد الحرب
كما يدعو مشروع القرار إلى تمكين مجلس السلام، بصفته “إدارة حكم انتقالية”، من تحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة إعمار غزة، إلى أن تُكمل السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح “بشكل مرضٍ” وبعد موافقة مجلس السلام.
وبحسب المشروع، سيتولى مجلس السلام الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية تضم فلسطينيين أكفاء من القطاع، تكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة.
كما ينص القرار على أن المنظمات العاملة مع مجلس السلام، بما في ذلك الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، ستتولى تسليم المساعدات، مع حظر أي منظمة تُسيء استخدام المساعدات أو تُحوِّلها.
ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن القوة الأمنية الدولية في غزة ستكون تنفيذية وليست قوة لحفظ السلام، موضحًا أن مشروع القرار سيكون أساسًا للمفاوضات التي ستُعقد خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن، تمهيدًا للتصويت على إنشائها خلال الأسابيع المقبلة، على أن تُنشر أولى القوات في غزة بحلول يناير المقبل.
