توصية برفع جمارك باصات «النقل المشترك»..وبطريقكو وصو بزيادة وسائل النقل العام وتنظيمها

عمان – الدستور – رشدي القرالة

شكلت الحكومة لجنة مشتركة تضم كلا من وزارتي الداخلية والعدل، ومديرية الامن العام ودائرة الجمارك وهيئتي التامين وتنظيم النقل البري وامانة عمان لوضع توصيات جدية للقضاء على ظاهرة استخدام الباصات «النقل المشترك» والسيارات الخصوصي لنقل المواطنين مقابل الاجر.

تشكيل اللجنة جاء بعد وصول الجهات المختصة والمعنية التي تضمها اللجنة نفسها لقناعة تامة بعدم استطاعتها السيطرة على هذه الظاهرة التي باتت منتشرة بشكل واضح وصريح وتعديها على قطاع النقل العام، بالاضافة الى المسؤولية الامنية التي تنتج عنها والتي يتحملها المواطن «الراكب» جراء ذلك من خلال عدم اعتراف التامين عليهم واعتبار -الراكب- شريكا باي جرم قد يلحق بالسائق في حال وجدت اية مضبوطات لديه في واسطة النقل الخصوصية.

الناطقة الاعلامية لهيئة تنظيم النقل البري اخلاص يوسف اكدت لـ»الدستور» ان اللجنة التي تم تشكيلها تقوم باجتماعات مكثفة وجادة للوصول الى توصيات تساهم في الحد من هذه المشكلة، ومن ضمنها تعديل بعض التشريعات والانظمة والعقوبات التي تقضي على هذه الظاهرة.

وبينت يوسف ان اللجنة بحثت خلال اجتماع لها عقدته امس الاول، اعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على باصات النقل المشترك للحد من ظاهرة انتشارها والتي وصل عددها نحو 80 الف باص، بالاضافة الى ان اللجنة بحثت ايضا وجوب تحديد الجهات التي يحق لها امتلاك هذه الفئة من القطاع.

واشارت الى انه تم التطرق خلال الاجتماع الى وضع شواخص مرورية تشير الى عدم الوقوف والتوقف في الاماكن التي يتجمع بها تلك الباصات، واجراء دراسات ميدانية لاستحداث خطوط جديدة لخدمة التجمعات السكنية الجديدة وامكانية ان تكون تلك الخطوط مباشرة من المنطقة الى مراكز الانطلاق والوصول، مبينة انه تم بحث اليات التخفيف والحد من استيراد تلك الفئة من الباصات.

-اسباب انتشار الظاهرة:

دراسة رسمية اعدتها هيئة تنظيم النقل البري مؤخرا اشارت الى ان اسباب انتشار هذه الظاهرة في المجتمع مردها الى الاوضاع الاقتصادية وتتمثل في الفقر والبطالة وعدم توفر فرص العمل الكافية للجميع خاصة فئة الشباب الى جانب محاولة الموظفين والمتقاعدين تحسين وضعهم المعيشي، وعدم التزام قطاع النقل العام بمسارات الخطوط مما انعكس على عدم مستوى الخدمة وعدم القدرة لتلبية الطلب وتغطية جميع المناطق وعدم وجود الثقة لدى المواطن باستخدام وسائط النقل العام في المملكة والاعتقاد الشائع بان المواصلات هي للفقراء.

كما قدمت الدراسة اسبابا اخرى تتمثل بتدني الجدوى الاقتصادية لتشغيل وسائط نقل عام لخدمة سكان واهالي القرى النائية والمناطق البعيدة عن مراكز المدن والمحافظات وعدم انتظام مواعيد الترددات لوسائط النقل العام للركاب ووجود برنامج زمني لحركتها بسبب الازمات والاختناقات المرورية واسباب اجتماعية تتعلق بقيام بعض الركاب بالتستر على السائق المخالف والتعاطف معه عند محاولة ضبطه.

– الابعاد الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الظاهرة:

الدراسة اشارت ايضا الى ان التضخم الذي افرزته الازمة الاقتصادية العالمية وتذبذبات اسعار المحروقات والمشتقات النفطية وانعكاسها على المملكة ادى لارتفاع الوقود وترتب عليه قيام بعض مالكي السيارات لتأجير مركباتهم الخاصة من اجل تغطية مصاريفهم، بالاضافة الى عدم كفاية الدخل المادي وسوء الاوضاع الاقتصادية للمواطنين يجعل بعضهم يفكر بطرق واساليب لتحسين وضعهم حتى لو كانت هذه الاساليب غير قانونية.

اما من الناحية الاجتماعية فقد اظهرت الدراسة ان عمل سائقي المركبات الخصوصية والتي تعمل مقابل اجر ادى الى نشوب خلافات واضغان عائلية وشخصية بينهم وبين سائقي ومالكي وسائط النقل العام بسبب شعورهم بانهم مغتصبين لحقهم واثر ذلك على سوء العلاقات بينهم، وان طبيعة المجتمع الاردني وتركيبة شعبه الذي يميل بشكل كبير الى الانفعال وحب التعاطف والشعور مع الاخرين من باب العلاقة الاجتماعية قد لعبت دوراً كبيرا بانتشار هذه الظاهرة الى جانب العادات والتقاليد التي لعبت دورا اخر في ان تصبح هذه الظاهرة شبه مهنة لدى البعض نتيجة الممارسات اليومية لها الى جانب شعور البعض بمزيد من الثقة عند استخدامه لواسطة نقل يقودها قريبه.

-الحلول المقترحة:

نظرا لأبعاد هذه الظاهرة وانتشارها المتزايد في المملكة وضعت هيئة تنظيم النقل البري من خلال دراستة اعدتها مؤخرا عدة حلول ومقترحات تمثلت بالعمل على تعزيز الرقابة المكشوفة والغير مكشوفة للمباحث المرورية، وتعديل بعض الانظمة والتعليمات الخاصة بشركات التامين على عدم شمول الراكب مستخدم المركبات الخصوصية مقابل اجر بالتامين، وزيادة وعي المواطن بعقد الندوات وورش العمل والمحاضرات المتخصصة.

من الحلول التي اشارت اليها الهيئة ايضا، اهمية دعم قطاع النقل العام للركاب وتحفيز المشغلين خاصة الخطوط الضعيفة وزيادة نسبة التغطية لتشمل معظم مناطق واحياء المملكة، وتحديد مرافق النقل ومواقف التحميل والتنزيل ووضع مواصفات فنية لوسائط النقل تلبي تطلعات المواطنين، والعمل على اصدار تشريعات تغلظ العقوبات على هذه المخالفة والمخالفات التشغيلية لوسائط النقل العام.

كما واوصت الهيئة على تشديد الرقابة على اصحاب المدارس الخاصة ووضع شروط عند ترخيص المركبات تضمن التزامها بسلامة الطلاب وعدم قيامها بالتعاقد مع اصحاب الباصات الصغيرة الخصوصية كبديل لشراء اسطول خاص بها وتوفير النفقات على حساب طلابها، والتقليل من السلوكيات السلبية للسائقين العاملين بقطاع النقل العام وتعزيز الايجابيات واحترام والانظمة والقوانين والتزامهم بآداب التعامل مع الركاب عبر الاستمرارية بنهج عقد الدورات التأهيلية للسائقينلينعكس بالتالي على رفع مستوى الخدمة وتحسينها

أ.ر