سواليف
كشف تقرير أميركي عن وصول نشاط شركات الضغط الأميركية المستأجرة من قبل السعودية إلى ذروته العام الماضي، مع استهداف هذا النشاط زعماء في الكونغرس الأميركي، بهدف تلميع صورة الرياض، ومنع صدور أي قرارات ضدها، أو ضد حربها في اليمن.
وأوضح تقرير “مبادرة الشفافية في التأثيرات الأجنبية” أن وكلاء أجانب مسجلين يعملون نيابة عن مصالح سعودية اتصلوا بالكونغرس والبيت الأبيض ومسؤولين أميركيين، وأشار التقرير إلى أن 29 شركة ضغط سجلت كعملاء أجانب يعملون نيابة عن السعودية في عام 2017.
وكشف التقرير عن أن أولئك الوكلاء الأجانب نفذوا 2500 نشاطا سياسيا نيابة عن السعودية، وأنفقوا مليوني دولار في تمويل الحملات، منها أربعمئة ألف ذهبت لصالح أعضاء بالكونغرس، كما أضاف أن الرياض دفعت نحو 27 مليون دولار لوكلاء أجانب مسجلين في الولايات المتحدة خلال عام 2017.
وقال التقرير إن تلك المساهمات المالية تزامنت مع تحركات بارزة في الكونغرس تتعلق بالسعودية، كما بين أن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره لعب دورا محوريا في إقناع ترامب بجعل السعودية محطته الأولى في أولى جولاته الخارجية.
وقالت مراسلة الجزيرة في واشنطن وجد وقفي إن نشاط اللوبي السعودي ركز كثيرا على مجلس الشيوخ الأميركي، حيث رصد التقرير أكثر من ألف اتصال مع أعضاء الشيوخ، أبرزهم السيناتور لينزي غراهام ورئيس مجلس العلاقات في مجلس الشيوخ السيناتور بوب كوركر بهدف الحيلولة دون إصدار الكونغرس قرارات في الحرب التي تشنها السعودية على اليمن.
وأوضحت المراسلة أن عمل تلك الشركات قانوني في الولايات المتحدة، لكن اللافت أن نشاط العام الماضي زاد عن نشاط عام 2016 الذي شهد نشاطا سعوديا أيضا للحيلولة دون إصدار قانون جاستا، لكن المحاولات السعودية فشلت وصدر القرار رغم معارضة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
ولفتت المراسلة إلى أن اتصالات تجرى الآن من قبل تلك الشركات مع أعضاء الكونغرس للحصول على عقاب مخفف في ما يتعلق بجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وأقرت السعودية بضلوع شخصيات رسمية في مقتله.
ونقلت المراسلة عن مراقبين -من بينهم مسؤول سابق في وزارة العدل الأميركية- أن نتيجة هذه المحاولات على الأرجح ستكون فاشلة كما حدث مع قانون جاستا لفداحة الجريمة.
وأوضحت المراسلة أن الاتصالات لم تقتصر على أعضاء في مجلس الشيوخ، بل طالت وسائل الإعلام الأميركية، كما لفتت الانتباه إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ الذين تواصلت معهم تلك الشركات هم من أكثر الأعضاء تشددا، حيث أدلوا بتصريحات قاسية تجاه السعودية، مطالبين بفرض عقوبات عليها ورحيل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على افتراض أنه متورط في الجريمة.
المصدر : الجزيرة
