سواليف
قال الدكتور محمود زريقات مدير مستشفيات البشير، إن المصاب إثر حادث قضائي سواء حادث سير أو سقوط او حروق او طعن جراء مشاجرة أو العيارات النارية ومصابي التعذيب أو الإهمال وغيرها يعامل كحالات قضائية ولا يغطيها التأمين مهما كانت درجته.
وأضاف زريقات في تصريحات صحفية، الجمعة، أن جميع الإجراءات الطبية وغير الطبية هي مقابل الثمن وجميع المستشفيات الغير حكومية تطلب وضع كفالة مالية أو مبلغ مالي قبل البدء في الإجراءات، وأن مستشفى البشير يتوجب عليه ذلك.
وأكد أن مستشفى البشير يقدم الإسعاف للمريض لإنقاذ حياة وإجراء كل ما يلزم، وبعدها يقوم بعمل مطالبة مالية بحق المريض المصاب الذي تلقى العلاج لديه.
ولفت أن قانون التأمين الصحي لا يشمل إعفاء الحالات القضائية من دفع المطالبة، وكذلك إعفاءات الديوان الملكي ورئاسة الحكومة لا تعفي الحالات القضائية ولا تغطي تكلفتها.
وكان قد تم تداول مقطع فيديو المتداول لعامل وطن أصيب بطعنة تم إحضاره إلى قسم الإسعاف في مستشفى الإسعاف والطوارئ، قال ناشروه أن مستشفى البشير رفض استقباله وعلاجه.
