لم تكد المنظومة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية تستوعب العملية النوعية التي وقعت فجر أمس في منطقة ” #غوش_عتصيون” الاستيطانية، التي نفذها الشابان زهدي أبو عفيفة ومحمد مرقة (20 عاماً)، حتى ضربت #المقاومة من جديد، بعد أن تمكن مقاومون من #قتل ثلاثة #ضباط يتبعون #الشرطة العسكرية الإسرائيلية باطلاق النار على مركبتهم جنوب مدينة #الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
ويصف الكاتب أحمد الطناني العملية بأنها “مهمة جدًا من حيث التوقيت والمكان، وهي تنقل كل الحسابات الأمنية الإسرائيلية في الضفة إلى طور جديد، كما تؤكد أن المزيد من الضغط العسكري والأمني لن يفضي إلا إلى المزيد من المقاومة، وما يسعى الاحتلال إلى تحييده في شمال الضفة بالعدوان الغاشم على جنين وطولكرم وقلقيلية، حرك القدرات الكامنة في جنوب الضفة”.
وأضاف الطناني قائلا: “تكشف الأشهر الأخيرة وجود تغيير نوعي في طريقة عمل المقاومة وتشكيلاتها في الضفة الغربية، خصوصا من حيث قوة التنظيم والصلابة الأمنية والتطور التكتيكي، حيث نجح عدد من العمليات بدون وجود إشارات ساخنة لدى الاحتلال حول نوايا تنفيذ عمليات في هذه المناطق، وهذا يعكس التطور الذي ذكرناه. كما أن الإعلانات المركزية التي تصدر عن الأجنحة العسكرية حول الفعل المقاوم تؤكد حجم البنية المنظمة التي أصبحت فاعلة على الأرض”.
ويرى الطناني أن “التطورات المتلاحقة مهمة ونجاح العمليات يُسهم في تعزيز ثقة المقاومين بنفسهم وبجدوى فعلهم، ويكسر المزيد من الحواجز أمام انطلاق المزيد من الهجمات”.
من جانبه أشار المختص في الشؤون الإسرائيلية عمر نصر الدين، إلى أن عمليتي الخليل تأتيان رداً من الفصائل الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي بأن سياسة التفرّد في بعض المناطق، والقيام بعمليات عسكرية فيها، لا يعني أن الفصائل تنتظر أن يفرغ الاحتلال من هذه المناطق لينتقل إلى أماكن أخرى، وهذا تكريس لفكرة أن الحالة الوطنية النضالية متكاملة، وإن اختلفت الأدوات والمقدرات وفق الظروف الأمنية، وبالتالي فشل سياسة “خلق النماذج”، بمعنى جعل بعض مناطق الضفة الغربية تعيش وسط اعتداءات إسرائيلية قليلة، مقارنة بمناطق أخرى تعيش حالة ضنك بفعل تفاعلها مع الحالة النضالية، وذلك يعني أن الرسالة التي حملتها عملية الخليل للإسرائيليين هي “أن سياسة الاجتثاث والقمع والتدمير لن تؤدي إلى تضيق الحالة النضالية، بقدر ما ستؤدي إلى توسيعها”.
ووفق نصر الدين،” تحمل العملية رسالة أخرى، هي أن مناطق الضفة لم تستسلم للواقع الأمني المفروض، بقدر ما كانت حالة الهدوء تشير إلى محاولات ترميم هادئة للتنظيمات المقاومة، والشاهد على ذلك قدرة الفصائل على الانتقال تدريجياً وبصورة منظمة إلى حالة فاعلة في مختلف مناطق الضفة. كما توحي عملية الخليل وأنشطة المقاومة في مختلف مناطق الضفة، إلى قدرة التنظيمات على الحشد بعيداً عن النمط الكلاسيكي المعتاد، ما يعني استثمارها بالفلسطينيين عبر الوصول إليهم من الناحية الإعلامية مثلاً، من دون أن تكون هناك حاجة إلى التنشئة التنظيمية كما كانت في مرحلتي الانتفاضة الأولى والثانية، وذلك يشير إلى أن الاعتقاد الإسرائيلي لم يكن صائباً عندما ظنّ أن تغييبه لبؤر التنشئة السياسية والتربية الحركية، سيكون مبعثاً للطمأنينة، بل بات يشكل تحدياً أكبر له”.
ويشير إلى أن “البنية الديمغرافية للخليل أكبر من غيرها، بالتالي يتوقع أن تخرج منها عمليات بشكل كبير، إضافة إلى قربها جغرافياً من القدس، واحتكاك مجتمع المستوطنين مع سكّان محافظة الخليل أكبر من غيرهم في مناطق أخرى، بالتالي عرقلة حياة المستوطنين في المحافظة مختلف عن أي مكان آخر بحكم القرب الجغرافي، عدا عن عامل آخر غير ظاهر، هو الحضور الفصائلي المكثف في الخليل بحكم البنية الاجتماعية للمدينة، وذلك قد يخيف إسرائيل بأن تشهد المدينة عملية ترميم فصائلي، تحديداً التنظيمات الإسلامية”.
العمليتان -وفق المراقبين- تؤكدان فشل رؤية الاحتلال، التي اعتقد من خلالها أنه أطبق سيطرته الكاملة على الخليل، ذات المنظومة العشائرية والعائلية من جهة، واقتصادية تجارية من جهة أخرى، ترى ضرورة الحفاظ على الأمن والهدوء والاستقرار، انسجاماً مع مصالحها وفق ما يريده الاحتلال، غير أن هذا كلّه فشل، ما دام أنّ هناك عمليّة نفّذت بشكل دقيق وقوي.
