محتلفين على حصة الحكومه من هبشة ربح المكالمات والاس امو اسات

عمان-الدستور-لما جمال العبسه:قدر مصدر مطلع لـ»الدستور» قيمة المبالغ المطلوبة من شركتي زين واورنج خلوي فيما يتعلق بفروقات احتساب مشاركة الحكومة في عوائد شركات الاتصالات ما بين 500 الف دينار الى مليون دينار، متوقعا ألاّ يكون هناك آلية جديدة لاحتساب مشاركة الحكومة في عوائد الاتصالات في بند يعرف بـ»الخصم الفوري» والذي تقدمه الشركات كحوافز لوكلاء بيع بطاقات شحن الخلوي التابعة لها.

وقال المصدر اما فيما يتعلق بالبند الخلافي الآخر بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والشركات المعروف بـ «بند خصم النقاط وتنزيله من الايرادات لاحقا» او ما يعرف بـ»الخصم بعد البيع» فمن المتوقع ان يتم التوصل الى تعديلات على الآلية التي ستتبعها الشركات لاحقا، علما بان الفروقات في مشاركة الحكومة في ايرادات مشغلي الخلوي جاءت من هذا البند.

وكان مدققو الحسابات العالميين الذين استعانة بهم الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالاتفاق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومشغلي الخلوي لابداء رأيهم في بنود الخلاف بين مشغلي الخلوي والهيئة بخصوص اعادة احتساب مشاركة الحكومة في عوائد شركات الاتصالات الخلوية، قد اكدوا ان آلية الاحتساب المتبعة من قبل شركتي زين واورنج خلوي في بند الخصومات الفورية متطابقة مع المعايير الدولية للمحاسبة، اي انها تخالف آلية الاحتساب التي اقترحتها الهيئة والتي تعد بحسب مصدر حكومي غير دقيقة ومخالفة للمعايير الدولية للمحاسبة، فيما أكد المستشارون ان الطريقة المحاسبية التي تتبعها الشركات بخصوص بند خصم النقاط وتنزيله من الايرادات مخالف للمعايير الدولية للمحاسبة، وعلى الشركات اتباع المعايير المناسب بخصوص هذا الأمر.

وكان ملف مشاركة الحكومة في عوائد شركات الاتصالات الخلوية قد جاب اروقة الهيئة ووزارتي المالية والاتصالات منذ اشهر طويلة للوصول الى اتفاق حوله، وشكلت لجنة في «المالية» سميت بلجنة التسويات لمتابعة هذا الأمر بهدف تغريم هذه الشركات فروقات عوائد خلال الفترة من 2000-2005.

وحدد المصدر ان عدم الدقة في الآلية المقترحة من اللجنة المشكلة من قبل الهيئة وبمشاركة مندوبين عن وزارة المالية وديوان المحاسبة لغايات تدقيق حصة المشاركة في عوائد الحكومة من ايرادات خلال الفترة من 2000- 2005 موضوع الخلاف كان يتعلق في بند يعرف بـ»الخصم الفوري»، وبناء على هذا الرأي فانه لا يوجد فروقات في احتساب مشاركة الحكومة في عوائد شركات الاتصالات الخلوية خلال هذه السنوات في هذا البند.

أ.ر

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق