سواليف _ قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد منع نشر أو تداول اَي اخبار عن قضية البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة ، كي لا يضر ذلك على سير التحقيقات الجارية حاليًا .
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد احالت هذه القضية الى الادعاء العام في وقت سابق العام الماضي .
وكان مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، قرر الحجز على أموال نائب سابقة، ومنعها من السفر.
ووفق ما أفادت “الغد” مصادر مطلعة فإن قرار مدعي عام الهيئة جاء على إثر التحقيق بقضية مرفوعة من قبل البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، بشأن إحدى البنايات المتنازع عليها.
إلى ذلك اطلعت “الغد” على كتاب رسمي صادر عن مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في القضية التحقيقية رقم 22/2017 بتاريخ 25/1/2018 والذي خاطب الجهات ذات العلاقة بالحجز على أموال النائب السابقة، وأموال 4 آخرين سيحقق معهم في القضية.
بترا
