حكومة الرزاز الأقسى على المواطن .. تقتل كل آماله وما تبقى له من حرية بطريقة جميلة

سواليف: غيث التل

صدمت حكومة الدكتور عمر الرزاز الأردنيين بأولى قراراتها التعسفية والهادفة لتضييق الخناق على الحريات العامة واستمرار سياسة تكميم الأفواه لتؤكد انها كسابقاتها ولو تغيرت الأسماء والأشكال وان وجود رئيس “دمث” يغرد ويجيب المواطنين عبر “توتير” لا يعني انهاء حالة قمع الحريات التي اتخذتها حكومات سابقة سياسة عامة لها.

القرار الصادم للحكومة والذي تمثل بمنع الإعتصامات في اماكن بعينها مثل الدوار الرابع ودوار الداخلية وإشارة النسر في منطقة دابوق يشكل سابقة في تاريخ الحكومات الأردنية ولم تجرؤ اي حكومة سابقة على مثل هذا القرار بشكل مباشر وصريح كما فعلت حكومة الرزاز، ولو عمدت تلك الحكومات إلى تسييج وزراعة وتشييك أماكن الإعتصامات،
علماً بأن مسيرات الدوار الرابع واعتصامته التي منعها الرزاز هي من جاءت به وحملته إلى كرسي الرئاسة.

قرار غير قانوني

يؤكد النائب صالح العرموطي في حديث لموقع سواليف أن هذا القرار غير قانوني ويخالف قانون الإجتماعات العامة الذي لم يتطلب الحصول على موافقة مسبقة بل حدد شروط اقامة الاعتصام بإشعار الحاكم الإداري لا أكثر.

وحسب العرموطي فإن مثل هذه القرارات تعمل على مصادرة حرية الرأي وهي مخالفة صريحة وواضحة للدستور الأردني الذي كفل هذه الحرية، وانه لا أحد يمتلك صلاحيات تحديد اماكن ومنع اخرى من إقامة الاعتصامات فيها.

ويضيف النائب عن كتلة الإصلاح ان هذه المسيرات أصلا تتعلق بلقمة المواطن مستهجناً منع اعتصام اقامه ناشطون قبل يومين على إشارة النسر رغم محدودية العدد وعدم تأثيره على حركة السير مؤكداً ان الأجدى بالحكومة الاستماع لنبض الشعب بدلاً من محاولة إسكاته.

واستغرب العرموطي المفارقة في قرارات الحكومة التي منعت الإعتصامات في اماكن بعينها بذريعة الإزدحامات المرورية بينما سمحت بإقامتها في القلب التجاري للعاصمة ووسط البلد وهو ما يؤكد ان المنع في هذه الأماكن له غايات وأهداف اخرى عكس ما اعلنت عنه الحكومة.

قرار يقسم الأردن!

لا يختلف الناشط السياسي والمحامي طارق أبو الراغب مع كل ما أورده العرموطي ويؤكد على عدم قانونية هذا القرار الذي يخالف صراحة قانون الاجتماعات العامة والذي لم يطلب أي موافقة من قبل أي أحد على إقامة أي اعتصام او تظاهر واكتفى بضرورة الإعلام والإشهار.
ويضيف أبو الراغب ان قرار الحكومة الغريب المتمثل بما أصدره محافظ العاصمة من منع الإعتصامات في أماكن بعينها يقسم المملكة بين مناطق قابلة للاعتصام ومناطق غير قابلة لذلك وهي تجزئة مرفوضة وتقسيم غريب غير مسبوق.

مؤكداً رمزية الاعتصام في دابوق وهو إيصال رسالة للحكومة ومجلس النواب بأنهم ليسوا أصحاب قرار ولا أصحاب ولاية ولا فائدة من الاعتصامات امام مقارهم.
تصعيد حكومي

ويستهجن أبو الراغب الهجمة الشرسة التي تشنها الحكومة ضد الحراكات الإصلاحية التي جاءت بهذه الحكومة أصلا وحملت رئيسها إلى الدوار الرابع متسائلاً لماذا كل هذا التحامل على الإصلاح في حكومة تدعي نية الإصلاح.
مطالباً بتوجيه هذه الهجمات نحو الفاسدين خاصة ان الاعتصامات في الأردن اثبتت على مدى السنين الطويلة سلميتها وعدم إغلاقها للطرق او تعرضها بأي اذى لأي من الممتلكات العامة ولم تخرج في يوم على القانون.

وبالعودة إلى قرار الحكومة يؤكد أبو الراغب انه لا يوجد ما يمنع إقامة الاعتصامات في الأماكن التي حددها محافظ العاصمة وهو ينطق بلسان الحكومة وان هذه الأماكن لن تكون عصية على الاعتصامات في حال استمر الإصرار الحكومي على تجاهل مطالب الشعب الإصلاحية.

حكومة تعاكس الشعب وتقتله

يضيف القانوني البارز انه ورغم الشعبية التي يحظى بها رئيس الحكومة إلا ان شيئاً لم يتغير على ارض الواقع فما زال النهج هو ذاته الذي اتبعته جميع الحكومات والتي منها ما اسقطه الشارع سابقاً، واصفاً حكومة الرزاز بأنها تستمع للشارع ولكنا لم تغير شيئاً من الواقع ورغم ان قدوم الحكومة كان بمطلب شعبي ولكنها لم تنفذ مطالب الشعب.

ويشير أبو الراغب ان حكومة الرزاز تستمع فعلا للناس ولكنها تعاكس مطالبهم وتتخذ قرارات مؤلمة بحقهم مؤكداً وفق قوله ان فاتورة الكهرباء ارتفعت بمقدار 35% دون ان يتم الإعلان عن ذلك وان هذه الحكومة تعمل على استنزاف جيب الشعب وما تبقى من حرية يمتلكها.

ويصف الحكومة بأنها ستكون الأقسى على الشعب الأردني وانها كشرت عن انيابها فعلا ولم يعد يجملها صوراً تلتقط مع خراف العيد لأن الواقع بات قبيحاً جدا، خاصة اننا مقبلون على قانون للجرائم الإلكترونية سيصادر ما تبقى من حرية رأي ويقتل أي امل بالإصلاح ويقتل المواطن بذات الوقت ولكن بطريقة جميلة.