مبارك تسلم مصر وديونها 17 مليارجنيه…وسلّمها 1.2 ترليون جنيه…هاظ الشغل المزبوط

قال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن الفترة التي حكم فيها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك مصر، والتي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، حمّلت مصر ديونًا ضخمة بلغت 1.2 تريليون جنيه مصري.
وأوضح جودة، في دراسة له بعنوان “المديونية المصرية في ثلث قرن”، إن حجم المديونيات على مصر، عندما تسلم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك زمام الحكم، يوم الرابع عشر من تشرين أول (أكتوبر) من عام 1981، إثر اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كانت تبلغ 17.2 مليار جنيه مديونيات محلية وخارجية، وعندما ترك الحكم كان حجم المديونيات على الخزانة المصرية يعادل 1.2 تريليون جنيه، أي أن المواطن المصرىي الحالي مدين بما قيمته 15 ألف جنيه.
وأشار الخبير الاقتصادي المصري إلى أن الخزانة المصرية “تعرضت لتجريف كبير خلال فترة النظام السابق”، موضحًا أن ثورة 25 يناير كشفت عن أخطاء جسيمة للنظام السابق الذى دخل معظم رموزه إلى السجون نتيجة للفساد المالي والإداري.
وأضاف أن مصر امتلكت موارد مالية كثيرة، كان من الممكن فى حالة الاستغلال الأمثل لهذه الموارد أن تصبح مصر حاليا أحد النمور الإفريقية، أو أن تصارع بعض النمور الآسيوية مثل كوريا الجنوبية وماليزيا، مؤكدًا أن الفساد السياسي والإفساد السياسي للرئيس السابق ورموز حكمه هو ما أوصل مصر إلى الحالة التى هى عليها الآن.
وأكد أن النظام السابق ترك مديونية كبيرة على مصر تعادل 700 في المائة من قيمة المديونية المستحقة على مصر عام 1981، وأن حجم الدين على مصر عام 1981 كان يشمل الديون العسكرية للاتحاد السوفيتي.
وأكد أن موارد مصر المالية خلال العقود الثلاثة الماضية كان يتم استنزافها في أمور لا تخص الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي ترتب عليه إهدار الموارد المالية التى حصلت عليها مصر من دول العالم، والتى تشمل المعونات والمنح ومساعدات وقروض ميسرة بأسعار فائدة لا تتجاوز وحدًا في المائة من قيمة القرض، بالإضافة إلى فترات سماح طويلة كانت تبلغ فى بعض القروض لعشر سنوات.
(قدس برس)

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق