سواليف _ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، أمس الثلاثاء، صوراً تظهر ملابس مدرسية مخصصة لحصص الرياضة بمدرسة انترناشونال كولدج، تحمل كتابة باللغة العبرية تشير إلى أنّها صنّعت بواسطة شركة إسرائيلية مقرها في قيسارية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة.
وأثارت الصورة المنتشرة جدلاً واسعاً كون الواقعة تعد مخالفة صريحة لقانون “مقاطعة إسرائيل” الصادر في 23 يونيو/حزيران 1955، ومرسوم مماثل صادر في 19 إبريل/نيسان 1963.
وحمل كثيرون إدارة المدرسة مسؤولية مخالفة القانون اللبناني، واستهجنوا غياب وزارة الاقتصاد والتجارة عن ممارسة مهامها باعتبارها المسؤول الأول عن منع تسلّل البضائع الإسرائيلية إلى السوق اللبناني.
ودفع انتشار الصورة إدارة المدرسة إلى إرسال بريد إلكتروني لأهالي الطلّاب، ظهر اليوم الأربعاء، أكّدت فيه أنّها “تواصلت مع وزارة الاقتصاد والتجارة، وأبلغتها بما يجري، وأنّ الوزارة بدأت تحقيقاً في الموضوع”، كما نصحت الطلاب بعدم ارتداء هذه الملابس “بانتظار اتّضاح المسألة، ووصول تعليمات من الوزارة”.
ورفض مكتب مدير المدرسة في اتصال مع “العربي الجديد”، التعليق على الموضوع، وأحالنا إلى محامية المدرسة، تاتيانا عيتاني، التي رفضت التأكيد على أنّ الملابس مصنّعة في إسرائيل، وطلبت انتظار انتهاء تحقيق الوزارة.
وأشارت عيتاني إلى أنّ “إدارة المدرسة تحرّكت فور معرفتها بالموضوع من الأهالي. بمجرد أن وصلتنا الصور اتصلنا بوزارة الاقتصاد في الثالث من شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وتوّجهنا في اليوم التالي إلى الوزارة وقدّمنا شكوى، وأكدنا للوزارة أنّنا نلتزم بالقوانين، وطلبنا إبلاغنا بالتعليمات المطلوب تنفيذها”.
ورفضت عيتاني تقديم معلومات إضافية حول كيفية وصول البضاعة الإسرائيلية إلى المدرسة.
وفي اتصال مع المديرة العامة لوزارة الاقتصاد، عليا عبّاس، أكّدت أنّ “نتائج تحقيق الوزارة أثبتت أنّ البضاعة لم تصنّع في إسرائيل. نحقّق منذ قرابة الأسبوع في الموضوع بعدما قمنا بحجز تلك الملابس، وبعدما تتبّعنا البيانات الجمركية تأكدنا أنّها صنّعت في جورجيا لصالح شركة تركية، ومن ثمّ صدّرت من تركيا إلى الإمارات، ومن هناك إلى لبنان، وشهادة المنشأ أكدت أن الملابس مصنّعة في جورجيا”.
وعن سبب وجود كتابة باللغة العبرية، أشارت عباس إلى أنّ ما جرى “خطأ تقني في خط الانتاج”، مؤكّدة أنّ الشركة التركية أوقفت تعاملها مع المصنع الجورجي بسبب هذا الخطأ الذي ألحق ضررا بمصلحة عملائها.
من جهته، أبدى رئيس حملة مقاطعة إسرائيل في لبنان، سماح إدريس، تشكيكا في دقّة الرواية الرسميّة، معتبراً إياها “معلوماتٍ مربكة ومحيرة”، ومؤكّداً أنّ تحرّك المدرسة لمعالجة الموضوع يعدّ أمراً إيجابياً.
وأشار إدريس إلى أنّ “المعلومات حول وجود ثياب مصنّعة في إسرائيل في المدرسة وصلت إلى إدارة الحملة قبل قرابة الأسبوع، ومنذ ذلك الوقت نعمل بالتعاون مع مكتب المقاطعة في وزارة الاقتصاد للتحقّق من الموضوع. المسؤولية الأساسية في التحقّق من البضائع الواردة إلى لبنان تقع على الدولة وعلى وزارة الاقتصاد”.