ما الخلل في إجراءات شمول العمالة الوافدة بالضمان وصرف مستحقاتهم.؟

ما #الخلل في #إجراءات #شمول#العمالة_الوافدة بالضمان وصرف مستحقاتهم.؟

كتب… #موسى_الصبيحي

لم يميز #قانون #الضمان_الاجتماعي بين العمال الأردنيين والعمال غير الأردنيين في موضوع الشمول بأحكامه ولا سيما من حيث الحقوق والالتزامات، فالعمال غير الأردنيين العاملين على أرض المملكة والذين تنطبق عليهم أحكام الشمول بقانون الضمان مشمولون بكافة التأمينات المطبّقة حالياً، مثلهم مثل العمال الأردنيين، كما أن المؤمّن عليه غير الأردني مؤهّل للحصول على راتب التقاعد كما المؤمّن عليه الأردني تماماً.
أكتب هذه المعلومة اليوم وأنا أقرأ خبر توقيف موظف ضمان من قِبل مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مع عامل وافد من الجنسية المصرية بعد أن أسند لهما تهمة جرائم التزوير واستثمار الوظيفة والرشوة، في قضية صرف مستحقات الدفعة الواحدة لأكثر من ثلاثة آلاف مؤمّن عليه وافد، ما ترتّب عليه ضياع (405) آلاف دينار.. ولن أدخل في تفاصيل هذه القضية المنظورة أمام القضاء، ولكني أراها مدخلاً للحديث عن إجراءات شمول العمالة غير الأردنية بمظلة الضمان، وبعض هذه الإجراءات التي تحتاج إلى مراجعة جذرية وتصويب، ولا سيما أصحاب التصاريح الحرة، حيث تشترط الإجراءات أن يقوم العامل الوافد بدفع الاشتراكات مقدماً لمدة سنة كاملة هي مدة تصريح العمل الذي تشترط إجراءات وزارة العمل لإعطائه له أن يكون مشمولاً بالضمان، ولا يكون مشمولاً قبل دفع الاشتراكات مقدّماً ولسنة قادمة..!
هذا إجراء غير صحيح، وفي رأيي لا ينسجم مع أحكام قانون الضمان الاجتماعي، وينطوي على جباية أكثر منه حماية، وعلى وزارة العمل أن تضبط موضوع تصاريح العمل وتنظيم العمالة الوافدة بعيداً عن الضمان والحماية الاجتماعية، وعلى مؤسسة الضمان بالمقابل أن تتعامل مع العمالة الوافدة في سوق العمل الحر كما تتعامل مع العمالة الوطنية تماماً من حيث الحقوق والالتزامات وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وفي هذا عليها أن تكفّ عن أسلوب إلزام العامل الوافد بدفع الاشتراكات المترتبة عليه مقدَّماً، وأن تتيح له كل فرص الاستفادة من المنافع التأمينية كصاحب تصريح عمل حر كما العمال الآخرين المشتركين بالضمان من خلال المنشآت العاملين لديها.
هذا من جانب، ومن جانب آخر لا بد من إعادة النظر بإجراءات صرف تعويضات الدفعة الواحدة للعمالة الوافدة ولا سيما التي غادرت البلاد إلى أوطانها ووضع المزيد من الضوابط على عملية الصرف والتحقق في عملية الصرف وإخضاع كافة الإجراءات لمراحل تدقيق واضحة ومُحكَمة حتى نضمن وصول الحقوق والتعويضات لمستحقيها دون تأخير أو خلل أو ضياع أو استغلال أو تزوير لا سمح الله.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى