قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يعلن إلغاء #قانون_فك_الارتباط بالكامل في #شمال_الضفة_الغربية.
وفك الارتباط مصطلح سياسي يعني فك الوحدة الهيكلية والوظيفية لمؤسسات موحدة بين دولتين أو دول عدة، كما يعني رسم الحدود الفاصلة بين دولتين تمهيدا للانفصال، حتى تتحقق لكل دولة سيادتها ويكون لها نظام حكمها الخاص ورقعتها الجغرافية الخاصة بها.
وقال غالانت: “لقد نجحنا في استكمال الخطوة التاريخية. فالسيطرة اليهودية على يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية) تضمن الأمن، وتطبيق قانون إلغاء الانفصال سيؤدي إلى تطوير الاستيطان وتوفير الأمن لسكان المنطقة”.
وأضاف: “الآن، لن يعتبر بقاء الإسرائيليين في #المستوطنات المعنية #جريمة_جنائية”.
من جهته، أبلغ وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بوقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
ووجه سموتريتش رسالة إلى نتنياهو أعلن فيها عن إجراءات قال إنه ينبغي اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية بسبب “إجراءاتها الأحادية الجانب ضد إسرائيل”.
ويطالب سموتريتش بالخطوات التالية: المصادقة على آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، وإقامة مستوطنة رداً على أي اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية، وإلغاء “المخطط النرويجي”.
كما أكد سموتريتش أنه سيلغي تصاريح الشخصيات المهمة لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية قائلاً: “لا أنوي تحويل أموال التصرف إلى السلطة بعد ذلك”.
ماذا يعني إلغاء قانون فكّ الارتباط ؟
وكتب أ.د. يوسف رزقة حول ذلك فقال :
قانون ( فكّ الارتباط) مع الضفة قانون إسرائيلي تبناه رئيس الوزراء الإسرائيلي (شارون) وحزب (كاديما) الذي شكله شارون، إذ أخلى شارون بموجبه مستوطنات غزة ومعسكرات الجيش، وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية هي (غانيم، وكاديم، وحوميش، وسانور).
قانون فك الارتباط لا يعني أن غزة أرض فلسطينية، وأن الضفة أرض فلسطينية، بل هو يزعم كغيره من المستوطنين أنها أراضٍ إسرائيلية، كـ(تل أبيب) وحيفا، ولكن الواقع الديموغرافي يقتضي فكّ الارتباط للمحافظة على “نقاء الدولة”، وتخفيف الاحتكاك مع الفلسطينيين، ولمواجهة الضغوط الدولية التي تطالب (إسرائيل) بالانسحاب من كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام ١٩٦٧م بما فيها شرقي القدس.
قانون فك الارتباط هو نوع من خطط إدارة الصراع، لا يمثل حلًا بموجب قرارات الشرعية الدولية، ومع ذلك يرفض الليكود، والصهيونية الدينية،ومتدينون آخرون قانون فك الارتباط، ومن ثمَّ قدموا مشروع قانون لإلغاء قانون فك الإرتباط، ليتسنى للمستوطنين العودة إلى المستوطنات الأربعة آنفة الذكر، وإضافة مستوطنات أخرى جديدة، لكون أن قانون العودة عن فك الارتباط يسمح لهم بالبناء الاستيطاني في كل الضفة الغربية.
القرار الجديد لا يعني العودة لحوميش وبقية الأربعة، بل يعني أن حكومة (إسرائيل) لا تقرّ بأن الضفة محتلة، ولا تقرّ بعدم شرعية الاستيطان، ومن ثمَّ فإنها لن تسمح بدولة فلسطينية ذات سيادة، ولا بتقرير المصير، وهذا يعني أن اتفاقية أوسلو فارغة المضمون، بل هي عبء على الفلسطينيين، ومفيدة للمستوطنيين.
إن إلغاء قرار فك الارتباط، يعني أن على السلطة واجب إضافي في مواجهة الاستيطان، وتنكر المشرعين الإسرائيليين لأدنى الحقوق الفلسطينية. وعليه نكرر السؤال: ماذا ستفعل السلطة؟ وماذا سيفعل المجتمع الدولي؟ وماذا ستفعل الدول العربية التي طبّعت مع (إسرائيل) وهي التي تزعم أن تطبيعها مفيد للفلسطينيين، ولكن الفلسطينيين لا يعلمون؟
