سيادة القانون
المحامي والقاضي الأسبق لؤي عبيدات
قبل بضعة أيّام قمت بالتعليق على منشور دونته زميلة محامية فاضله على صفحتها على الفيس بوك ، دافَعَتْ عبره عن حق #رئيس_الوزراء بالاشتكاء على الآخرين واللجوء الى #القضاء ، وجاء في تعليقي على منشورها الرأي التالي ؛
١ / انه لا حياة خاصة لمن يتولون #مناصب متقدمه في #الدولة ، فحياتهم الخاصة تعكس كفاءتهم وقدرتهم على أداء واجباتهم الوظيفيه ونزاهتهم وسعة صدرهم وصدقهم ومناقبيتهم ومدى قدرتهم على تحمل #المسؤولية، ومستوى الثقة التي ينبغي ان يتمتعوا بها ، وبالتالي من حق الناس المتأثرين بأدائهم فرض رقابة مجهريه على حياتهم الشخصيه وحياة افراد أسرتهم فهم وحدهم المتأثرون بتقلبات وطبيعة هذه الحياه .
٢/ ان التسلح بمبدأ (( سيادة القانون )) لتبرير موقف رئيس الوزراء الذي دفعه إلى الاشتكاء على شخص من عامة الناس تسلحا في غير مكانه فنحن نقر بسيادة القانون اذا تحققت شروط هذا المبدأ من حيث :
أ- ان يصدر القانون عن سلطه تشريعيه منتخبه انتخابا حرا ديموقراطيا غير خاضع للعبث وهو الامر غير المتحقق في الحالة الاردنيه .
ب- ان يتكفل بتطبيق وتفسير وتأويل هذا القانون قضاء مستقل غير خاضع للهيمنه ، وقضاؤنا – ومع الاحترام للمحاولات المخلصه التي يبذلها الزملاء القضاه – غير مستقل وخاضع لهيمنة سلطات الدوله العميقه ولا يحظ القضاة فيه بالحصانة والحماية من العزل والإقالة المبكره والنقل التعسفي ، كما لا يحظون بحق انتخاب مجلسهم القضائي ولو جزئيا ، كما لا يحق لهم تأسيس نقابه تمثلهم ،،، الخ فأين هي معايير استقلال القضاء المتعارف عليها دوليا .
ج- ان يقف الجميع حاكمين ومحكومين أمام القانون سواء ، وهو الامر غير المتحقق في الحالة الاردنيه ، ففي الوقت الذي تستطيع فيه قوى النفوذ ( شحشطة ) شخص فقير وبلا سند او نفوذ الى المحاكم وتعريضه للتوقيف الكيدي – كما حالة كميل – فإن محاولات أي شخص لأختصام أي من قوى النفوذ او المسؤولين قضائيا دونها حصانات و عقبات لا تنتهي تجعل من امكانية اختصامهم عسيره ولا اقول مستحيله .
خلاصة الامر نحن لا ننتمي الى طائفة الدول التي تحتكم الى مبدأ (( سيادة القانون )) حتى يقال ان من حق رئيس الوزراء ان يداعي الناس ويشتكي عليهم ذلك انه يعلم انه سيلقى معاملة تمييزيه وتفضيلية ترجح كفته على حساب المشكو منهم فِي ظل تغييب مبدأ سيادة القانون بحكم تغييب عناصره وشرائطه .
