عمان – سليمان أبوخشبه – أظهرت الحسابات الختامية النصف سنوية لتطورات القطاع الخارجي للمملكة وفق البنك المركزي أن التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة في المملكة بلغت نحو 2ر138 مليون دينار وبما يعادل نحو 195 مليون دولار خلال فترة النصف الأوّل من العام الجاري 2011وتوزعت التحويلات خلال الربعين الأوّلين من العام ذاته اذ بلغت تحويلات الربع الأوّل نحو 4ر70 مليون دينار وبما يعادل نحو 3ر99 مليون دولار أمريكي فيما بلغت التحويلات ذاتها خلال فترة الربع الثاني من العام نفسه لتصل إلى حوالي 8ر67 مليون دينار وبما يعادل نحو 6ر95 مليون دولار ولتعطي محصّلة التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة خلال فترة النصف الأوّل من العام الحالي 2011 لتبلغ نحو 2ر138 مليون دينار وبما يعادل نحو 195 مليون دولار بنهاية الفترة ذاتها .
البيانات الرسمية ذاتها للمركزي أظهرت أيضا ان قيمة التعويضات النقدية التي حصل عليها العاملون الوافدون خلال الفترة ذاتها بلغت نحو 5ر18 مليون دينار وبما يعادل نحو 26 مليون دولار وأشارت البيانات ذاتها الى أنّ التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة في المملكة كانت قد وصلت إلى 8ر309 مليون دينار بنهاية العام 2010 وبما يعادل نحو 8ر436 مليون دولار مقابل نحو 6ر314 مليون دينار بنهاية العام الذي سبقه 2009 وبما يعادل نحو 6ر443 مليون دولار وسجلت تراجعا طفيفا بنسبة 5ر1% فيما بلغت قيمة التعويضات التي حصل عليها العاملون الوافدون في المملكة خلال العام 2010 نحو 5ر41 مليون دينار مايعادل نحو 5ر58 مليون دولار مقابل نحو 42 مليون دينار مايعادل نحو 59 مليون دولار للعام الذي سبقه فيما يرى محللون ان القيمة الفعلية لتحويلات العمالة الوافدة بالمملكة تفوق تلك المبالغ المعلن عنها رسميا عبر قنواتها التحويلية الرسمية سواء كان ذلك من خلال البنوك المصرفية او من خلال مكاتب محلات الصرافة في المملكة اذ يتم أحيانا تحويل جانب آخر منها بشكل غير مباشر خارج القنوات المصرفية المتعارف عليها وبما يحملونه معهم اثناء مغادرتهم البلاد بالإضافة إلى وسائل تحويلات اخرى غير الحوالات المصرفية المتبعة بعمليات التحويل .
430 ألف عامل وافد منهم
336 ألفا بتصاريح رسمية
وفي شأن متصّل أشارت المؤشرات الرقمية وفق احصائيات رسمية الى أن حجم العمالة الوافدة في المملكة بلغ تعدادهم حوالي 430 ألف وافد حتى نهاية العام 2010 منهم حوالي 336 ألفا مسجلون رسميا لدى وزارة العمل وحاصلون على تصاريح عمل رسمية من الوزارة ذاتها وفق أحكام قانون العمل الأردني فيما تقّدر اعداد العاملين الوافدين ممن هم خارج مظلّة تصاريح العمل الرسمية بحوالي 94 ألف عامل وافد وبلغت قيمة ايرادات الرسوم المحصّلة من تصاريح العمل من قبل العاملين الوافدين بنهاية العام الماضي حوالي 9ر71 مليون دينار بحسب المصادر الرسمية لوزارة العمل .
ووفقا للبيانات الرسمية وبحسب مؤشرات احتساب نسبة العمالة الوافدة منسوبة لحجم القوى العاملة في المملكة فقد تم احتسابها على اساس ان اعداد العاملين الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل بلغ تعدادهم نحو 336 الف وافدا منسوبة لحجم القوى العاملة الاردنية ( عاملين ومتعطلين ) والبالغ تعدادهم نحو 4ر1 مليون فرد لتكون نسبة العمالة الوافدة في هذه الحالة 24% من القوى العاملة الأردنية المحلية فيما ترتفع نسبة الوافدين في حال احتساب اجمالي اعداد العمالة الوافدة ( مع تصاريح عمل وبدون ) البالغ تعدادهم نحو 430 الف وافد منسوبا للقوى العاملة الاردنية ( عامل ومتعطّل ) لترتفع نسبة الوافدة إلى نحو 7ر30% من مجمل حجم القوى العاملة الاردنية وفقا لهذه المعادلة كما ترتفع ايضا في حال احتساب اجمالي تعداد العمالة الوافدة ( 430 ألف وافد ) منسوبة لحجم القوى العاملة الأردنية فعليا(22ر1 مليون عامل محليّا ) باستثناء المتعطلين لترتفع النسبة إلى 2ر35 % وهي نسبة مرتفعة بكل المقاييس وفي جميع الحالات
أ.ر
