أكدت #لجنة_الحريات_العامة و حقوق الانسان بواسطة مقررها المحامي عبد الله العموش استمراريتها بمتابعة كافة القضايا المتعلقة بغالبية المشتكى عليهم على خلفية الأحداث الأخيرة التي رافقت #المسيرات_الاحتجاجية على #العدوان_الصهيوني الغاشم على #غزة و الضفة في فلسطين المحتلة .
و تشير اللجنة بأن 11 #شكوى قد فصلت بعد احالتها الى محكمة صلح جزاء عمان بتهمة تخريب او الحاق الضرر خلال المشاركة في تجمهر غير مشروع او شغب نتج عنه ايذاء سندا لنص المادة 333 (165/3/ب بدلالة المادة 333) من قانون العقوبات الأردني، وقد احتصل المشتكى عليهم على حكم البراءة فيها .. و أن 38 شكوى لا تزال منظورة لدى
محكمة صلح جزاء عمان لدى هيئة القاضي عدي بيك فريحات و سيتم النظر في 30 شكوى منها يوم 15/11/2023 لما يقارب ل 228 مشتكى عليه .
بالإضافة الى قضية واحدة لا تزال قيد النظر لدى محكمة صلح جزاء شرق عمان ل 13 مشتكى عليهم تم اخلاء سبيلهم بالكفاله .
و ان قرابة الخمسون حدثا لدى محكمة الأحداث قد احتصلوا على قرار البراءة من المحكمة الناظرة و قد تبقى ما يقارب العشرون حدثا ما تزال قضاياهم قيد النظر لدى محكمة الأحداث و تشير لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان الى ان ما يقارب الثلاثة عشر مشتكى عليهم ما زالوا موقوفين لدى مدعي عام محكمة أمن الدولة على خلفية مشاركتهم بالمسيرات الأخيرة .
بالمقابل تشير لجنة الحريات بواسطة مقررها بأنه لا يوجد أية موقوفين لدى محكمة صلح جزاء عمان في القضايا المنظورة لديها .. الا انه ما زال هنالك ما يقارب الخمسين موقوفا على خلفية تلك الأحداث لدى الأجهزة الأمنية و الحاكم الإداري .
و تؤكد لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان لدى نقابة المحامين بأنها ستقوم بمتابعة جميع القضايا و الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة من خلال أعضاء اللجنة الذين يقومون بدورهم بمنتهى المهنية و على سبيل التطوع و ستستمر اللجنة بدورها في الدفاع عن الحريات العامة و حقوق المواطنين بالاستناد للدستور و الاتفاقيات الدولية و حمايتها للاستمرار بالتظاهر السلمي ضد جرائم الحرب و الابادة الجماعية التي
يمارسها الكيان الصهيوني بتأييد دولي انبثاقا من موقف الأردن قيادة و شعبا الداعم للشعب الفلسطيني في مواجهة هذا العدو الجبان .
