فتات موائدكم يكفي نصف الاردنيين / المحامي هيثم منير عريفج

فتات موائدكم يكفي نصف الاردنيين وتصيحون فليحيا الوطن

جاء تقرير ديوان المحاسبه الذي صدر مؤخراً ليقدم نماذج صارخه عن الفساد والهدر في القطاعات الحكومية المختلفه ، بينما لم تجد حكوماتنا الا جيبي وجيبك لتسديد تلك الفواتير ، وقد جاء التقرير عشية احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي تتسابق حكوماتنا المتعاقبة على التباهي بانجازاتها الدونكشوتية في مجالات مكافحة الفساد ، والنزاهة والشفافية و تقليص النفقات ، هذه الانجازات التي لا تظهر الا كشعارات فوق رسائل حكوماتنا الترويجية لانجازاتها ، حتى وصل الامر الى حد تباهي الدكتور نسور بعدم احالة اية قضية فساد في عهده ، معتبراً ان ذلك انجازاً و بطولة .
الأرقام التي وردت في التقرير مخيفه و الوضع على حافه اللاعودة ، اذ ان ما يصل من تقارير وتحليلات اقتصادية تنبئ ان وضعنا المالي في اسوء الاحوال ، رواتب القطاع العام على المحك ، بالاضافة الي ما عجزت عنه الحكومات من وضع خطة استراتيجية لتنمية الاقتصاد و تحسينه .
لو اخذنا وضع السوق العقاري على سبيل المثال والذي يعاني من الركود ، وقد وصلت بعض الشركات العقارية الى الحد الحرج الذي لن تستطيع معه سداد القروض و الفوائد المتراكمه ، مما سيضعها تحت رحمة البنوك من حيث الجدولة ، ولكن الى متى ؟.
من الطبيعي ان تحجز البنوك على الشقق المتراكمة في عمان والمدن الاخرى والتنفيذ عليها ، و من ثم بيعها خلال المهملة التي حددها البنك المركزي وهي عامين ، هذا سيؤدي بالتاكيد الى انهيار اسعار الشقق الفارغة.
سينعكس هذا الامر على اسعار الشقق التي تم بيعها للمواطنين باسعار فلكية من خلال قروض طويلة الاجل . وسيؤدي لان تصبح قيمة تلك الشقق اقل بكثير من قيمة الفوائد ، مما يجعل امر سداد تلك القروض مستحيلاً و قد ندخل في دوامة انهيار السوق العقاري لاسمح الله .
هذا الخطر القادم ، بالإضافة إلى زيادة الأسعار بطريقة جنونية ، وزيادة المديونية و عجز المواطن عن سداد احتياجاته الأساسية ، سيزيد من مشاكل الاقتصاد وبالتالي المديونية التي وصلت الى الحافة ايضاً ، ثم يخرج علينا قائل بأن عام 2017 عام صعب وعلينا تحمله .
فما الذي أدى إلى ذلك؟ ، و ما الذي أنتجته سياسات الحكومات برفع الأسعار؟ الا مزيد من التورط مع البنك الدولي و صندوق النقد و غيرها ، و مزيد من سياسات التغول على جيب المواطن دون أن تبذل الحكومات ما عليها من واجب بخفض الإنفاق و مكافحة الفساد .
عودة الى تقرير ديوان المحاسبة فيما يخص الجامعات ، فان ما يحدث فيها مثال على هذا الفساد ، فحجم فاتورة الهاتف و الضيافه يسد عجز ميزانية الجامعة دون اللجوء إلى رفع الأقساط ، ودون ان نتهم المواطن انه مقصر في دوره الوطني في دعم الوطن و اقتصاده . ليس من المنطق أن تستمر السياسات الاقتصادية و الضريبية الجائرة مبررين لانفسنا وللمواطن ان عليه الصبر ، وان المواطن لا يريد اي خلل أمني لا سمح الله .
ان حدث الجوع و الانهيار الاقتصادي فإنه حتما سيؤدي إلى انهيار أمني ، وهنا نحن نحذر من ذلك و نلفت نظر صاحب القرار إلى ذلك . والا آلت الامور الى ما لا يحمد عقباه . فالمواطن وصل الى الفتحة الاخيرة في حزامه المشدود ، ولم يعد هناك ما يستطيع تقديمه لاقتصاد الوطن الذي ياكله المتنفذون وهم يتباهون ويصرخون ليل نهار فليحيا الوطن .
رئيس الوزراء يصرح في خطاب الثقه اننا لن نسمح التعدي على جيب المواطن. سؤالي على جيب من اذاً يا دولة الرئيس يتم الاعتداء ؟