عمان – محمد الدويري – خلصت دراسة اللجنة الفنية لمشروع الباص السريع داخل العاصمة عمان إلى جدوى المشروع وامكانية تنفيذه ضمن المخططات الحالية مخالفة لرأي وزير الاشغال العامة والاسكان الذي تراس لجنة وزارية لدراسة المشروع.
وقالت اللجنة الفنية التي شكلت لغرض دراسة المشروع من كافة جوانبة ان نتائج الدراسات المستفيضة للمشروع وحصلت الرأي على نسخة منها ، تضمنت تحليلا للمسارات وانماط الخدمة والتصاميم الهندسية على طول المشروع البالغ 32 كم مؤكدة انه تمت مراعاة الوضع المروري واستعمالات الاراضي ومعايير الخدمة وحركة المشاة واصطفاف المركبات على المسارات اضافة الى كلفة التنفيذ عند تطوير التصاميم الهندسية وموضوع الاستملاكات .
وبين تقرير اللجنة ان لا ضرر لاية جهة على طول المشروع باستثناء بعض الاستملاكات المحدودة جدا والتي تقع ضمن الحدود المرورية المسموحة للامانة ولن يكون هناك أي اضرار باصحاب المحال التجارية والمستثمرين على طول الطريق او أي تاثير على مبان قائمة.
كما بين ان الدراسات غطت عدة خيارات للتقاطعات الرئيسية على طول مسارات الباص السريع واجراء دراسة مرورية مفصلة للوصول الى الحلول المناسبة وخاصة عند نفق الصحافة ودوار المدينة الرياضية ومجمع المحطة لافتا الى ان الامانة وضعت حلولا مرورية اضافية ليس لها علاقة مباشرة بالباص السريع لمعالجة الازدحامات المرورية الحالية والمستقبلية مثل تقاطع الدوريات الخارجية (تقاطع ياجوز) وتقاطع شارع عبد الحميد شرف مع شارع الشريف ناصر بن جميل.
وقال ان الاجراءات ومعايير التقييم في طرح العطاء واحالة عطاء التصميم وعطاءات تنفيذ البنية التحتية كانت اجراءات مطابقة للقانون ومعايير التنافس العادل وتم السير باجراءات العطاء وفقا للانظمة المرعية وتم الحصول على الموافقات اللازمة قانونيا ونظاميا من لجنة عطاءات الامانة ومجلس الامانة ومجلس الوزراء علاوة على ان الامانة وضعت خطة للتنفيذ تاخذ بعين الاعتبار النواحي المرورية والجدول الزمني المحدد للتنفيذ .
واشارت الى ان تبعات ايقاف العقود الحالية للمشروع ستحمل الامانة كلف تنفيذ الحزمة الاولى من المشروع والبالغة حوالي 1ر2 مليون دينار.
كما ستتحمل الامانة كلف ازالة الجزر الفاصلة والبنية التحتية لنظام الانارة وقواعد اعمدة الانارة وانظمة الاتصالات وتصريف مياه الامطار والاشجار التي تمت زراعتها على طول الحزمة الاولى لنظام الباص السريع بالاضافة الى اعادة تعبيد الطريق وبناء جزيرة وسطية جديدة.
وتابعت انه في حال ايقاف عطاء الحزمة الثانية ستكون امانة عمان ملزمة بدفع بدل انهاء العقد للمقاول بحسب شروط عقد المقاولة حيث يقدر هذا البدل 10 – 15 % من قيمة العقد وتشمل ما وقع على المقاول من خسارة وما فاته من ربح واية تكاليف تكبدها المقاول لحينه ويتم تقدير مبلغها النهائي بالتفاوض الثنائي بين الامانة والمقاول.
في حال الاستمرار بالحزمة الثانية ستكسب الامانة تاهيل الشارع ومسار الباص من القرض الميسر كون شارع الاميرة بسمة بحاجة الى اعادة تاهيل وفي حال ايقاف المشروع فان الامانة ستتحمل كلف تنفيذ شارع الاميرة بسمة والبالغة حوالي 8 ملايين دينار ميزانيتها.
كما بين ان الامانة ستتحمل كلف ازالة جزر وسطية تم بناؤها لاستيعاب مسارب الباص السريع من ضمن المرحلة الثانية على شارع الحرية بكلف 100 الف دينار تقريبا. وستتحمل الامانة من ميزانيتها كلف العديد من الحلول المرورية التي تم وضعها من قبل الامانة لتنفذ من خلال التمويل المقدم لاعمال البنية التحتية للباص السريع بالرغم من انه ليس لها علاقة مباشرة بالباص السريع حيث وضعت الامانة حلولا مرورية في منطقة صويلح وصممت جسرا للمركبات على تقاطع الدوريات وجسرا اخر على تقاطع الشريف ناصر بن جميل مع شارع عبد الحميد شرف هذا بالاضافة الى اعمال التعبيد والارصفة وانشاء مسارب لوقوف المركبات على طول مسار المشروع والبالغ 32 كم.
وستتحمل الامانة من ميزانيتها كلف اعادة تاهيل مجمع المحطة وانشاء مجمع منطقة دوار صويلح علاوة على كلف اضافية لدراسات جديدة لخطة نقل متكاملة داخل مدينة عمان والاسعار المنخفضة الجذابة التي تقدم بها المقاولون بسبب تنافسهم .
وقال التقرير ان الاقتصاد الوطني سيخسر الفائدة المالية والاجتماعية الناشئة عن تشغيل المقاولين والايدي العاملة في ظل ظروف الازمة الراهنة اضافة الى الحاجة مرة اخرى للبحث عن مصادر تمويلية لمثل هذا النوع من المشاريع كالقطار الذي يحتاج الى كلف راسمالية كبيرة لتنفيذه
وكان المجلس علق تنفيذ مشروع الباص سريع التردد مبدئيا ، وعدم السير بالعطاءات للمراحل المختلفة للمشروع إلا بعد استكمال الدراسات اللازمة بناء على توصية اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة دراسة مشروع «الباص السريع» والتي يرأسها وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي بعدم السير في تنفيذ المشروع على أرض الواقع حتى استكمال الدراسات التفصيلية لكل مسارات الخط.
وبين أنه يجب دراسة تقاطعات مسار الباص السريع ومحطات الباصات المطلوبة وحل كافة الامور المتعلقة بالاستملاكات وتغذيات الخطوط التي ستغذي مسار الباص.
وكان وزير الاشغال قال في وقت سابق انه من الضروري عرض كافة ابعاد وعناصر المشروع وبإشراك جميع المعنيين قبل البدء بأي أعمال تنفيذية على ارض الواقع مثل نقابة المهندسين والمقاولين وغرفة تجارة عمان وممثلين عن المجتمع المحلي.
واكد اهمية إجراء تدقيق هندسي ومروري على كافة الدراسات المرورية السابقة للمشروع إضافة إلى عمل تدقيق هندسي جديد للتأكد من الوضع الفني لها من خلال مستشار متخصص لذلك.
وبين ان اللجنة أكدت حاجة مدينة عمان لمشروع الباص السريع»لخدمة حركة التنقل على الطرق ذات الكثافة المرورية.
أ.ر
