آخر مراحل الصبر
في الأحداث الأخيرة الذي شهدها شمال الأردن وتحديداً لواء الرمثا عقب إعلان الحكومة نيتها فرض المزيد من الضرائب المُدخلة للسوق عبر المنافذ الحدودية رسالة مباشرة وواضحة على صانعي السياسات الاقتصادية أن يلتقطونها ويعيدون النظر فيما يقرّونه…فالمدن الأردنية بكافة مناطقها تعيش اليوم حالة من الغليان جراء ما يكتنفها من ركودٍ إقتصادي في أسواقها عائد لقلة ذات اليد والاحوال الصعبة التي يعيشها غالبية الناس. لذا فإن أي قرار إقتصادي من شأنه أن يضيق الحال سيدفع الشعب لإتخاذ موقف حازم وصارم مثلما رأينا التطور المتسارع على الأحداث في الرمثا.
ليس من صالح الحكومة اليوم مواجهة الشارع الذي لو حصل ذلك فأنها الخاسر بكل تأكيد لأن الشعب لا يُعاند ولا يُماكر لا سيما في مثل هذه الحالات التي يكون عليها. لذلك فإن من المسلمات الهروب من المواجهة والمتمثل بالابتعاد تفكيرياً وعملياً في إعتبار جيوب المواطنين مصدر من مصادر رزق الاقتصاد وتحصيل الضرائب. فالخطة بشكلها ومضمونها لم تعد مُجدية للنهوض وحل مشاكلنا الاقتصادية والطريق إليها لم يعد آمنا بقدر ما يشكل خطراً قد يُحدث كوارث أمنية على الساحة نحن بغنى عنها.
هذا يضع الدور الكبير على الفِرق الاقتصادية المطالبة بالسعي وراء خلق حالة اقتصادية جديدة وابتكار برامج وأفكار ناجعة تنهض بمستواه وتحقق المبتغى وهو خروجه من حالة الانكماش والتراجع.
ما هو جدير أن نقوله عن أحداث الرمثا في الليالي الماضية أنها ليست “فورة دم عابرة” ولا حادثة طارئة انتهت بالاتفاق على حلول ترقيعية مؤقتة, بل هي حالة غليان تسود المجتمع الأردني تنتظر الشرارة الأولى لتشتعل، وعلينا إدراك هذا جيداً.
بالتأكيد أننا أسفنا على مظاهر العُنف والتخريب والاعتداء على الأجهزة الأمنية الذين لا علاقة لهم بما تمر به البلاد، إلا أن قدرهم وضعهم في المواجهة المباشرة مع الغاضبين من أبناء الشعب، وفي نفس الوقت فإننا مع المطالبة والمعارضة السلمية لكل ما يضيّق علينا عيشنا، بالصورة التي تُنجب وطننا الانزلاق في طريق الدمار العربي… لأن حماية الأردن مسألة تقع على عاتق كل الأطراف.
حمى الله الاردن…
