سواليف – قالت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز اليوم الاثنين، إن شركة “مجموعة ديليك” Delek Group Ltd، مالكة أكبر حصّة في حقل ليفاياثان للغاز، الذي تستورد منه شركة الكهرباء الوطنيّة، ضمن 112 شركة تخرق القانون الدّولي واتفاقيّات جنيف من خلال عملها في “مستوطنات الضفة الغربيّة”
وقالت الحملة في بيان أصدرته اليوم، “يبدو أن التضليل الذي يقوم به أصحاب القرار في الأردن، والازدواجية الهائلة في المعايير التي يتبنّونها بخصوص إدانتهم للاستيطان والانتهاكات الصهيونيّة كلاميًّا، ودعمهم لها فعليًّا، لا حدود لها؛ فعلى الرّغم من إدانة أصحاب القرار كلاميًّا، وبشكل شبه يوميّ، الانتهاكات الصهيونيّة في القدس المحتلّة، والاستيطان، والمشاريع الصهيونيّة (ضمن ما يسمى بـ”صفقة القرن”) بضمّ غور الاردن والمستوطنات المقامة على أراضي فلسطين المحتلة عام 1967 للكيان الصهيونيّ، في تهديد واضح ومباشر للمصالح الاستراتيجيّة الأردنيّة، وأمن الأردن ومواطنيه؛ يدعم أصحاب القرار فعليًّا، من خلال اتفاقيّة استيراد الغاز من الصهاينة، “الاستيطان غير المشروع على أراضي الضفّة الغربيّة” بالمليارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين، وبشكل مباشر”.
وأضافت الحملة: “فقد كشفت القائمة التي أصدرها مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل أيام، والتي احتوت على أسماء 112 شركة تخرق القانون الدّولي واتفاقيّات جنيف من خلال عملها في “مستوطنات الضفة الغربيّة”، وبالتالي دعمها المباشر للاستيطان، عن أن إحدى هذه الشركات هي “مجموعة ديليك” Delek Group Ltd، مالكة أكبر حصّة في حقل ليفاياثان للغاز، الذي تستورد منه شركة الكهرباء الوطنيّة (اسمًا) الصهيونيّة (فعلًا)، والمملوكة بالكامل للحكومة الأردنيّة، الغاز الفلسطينيّ المسروق، بـ10 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين”.
وبينت الحملة: “مجموعة ديليك الإسرائيليّة تملك 45.34% من حصص الشركاء في حقل ليفايثان (من خلال ملكيّتها لشركتيّ ديليك للحفر 22.67%، وآفنِر لاستكشاف النفط 22.67%)، وهي أكبر حصّة على الإطلاق ضمن ملكيّات الحقل، إذ تملك نوبل إنرجي (أميركية) نسبة 39.66%، وراشيو لاستكشاف النفط (إسرائيليّة) نسبة 15%. بهذا المعنى، تحوز “مجموعة ديليك” التي تخرق القانون الدولي وتدعم “الاستيطان غير المشروع على أراضي الضفّة الغربيّة”، على حصّة الأسد من الأرباح الناتجة عن اتفاقيّة الغاز، وتجعل من أصحاب القرار في الأردن، الذين يقومون بتحويل أموال دافعي الضرائب الأردنيين لصالح هذه الشركة، إلى داعمين بدورهم، وبشكل مباشر، للاستيطان الذي يدينونه ليل نهار، خارقين بدورهم القانون الدولي واتفاقيّات جنيف التي صادق عليها الأردن عام 1951”.
وأوضحت: “ومع أن الحملة لا تعترف بشرعيّة المشروع الاستعماري الاستيطاني على كامل الأراضي المستعمرة منذ ما قبل عام 1948، لكن من المهم الإشارة هنا إلى أن هناك إجماعًا حتى في دوائر الأمم المتّحدة ومحكمة العدل الدوليّة يفيد بعدم شرعيّة المستوطنات على أراضي فلسطين المحتلة عام 1967، وأن وجودها يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويخالف المادة 49 من اتفاقيّة جنيف الرابعة، ويعتبر “جريمة حرب” بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليّة، كما أكّدت محكمة العدل الدولية عدم شرعيّة هذه المستوطنات في قرارها عام “2004.
وأشارت الحملة إلى إن “هذه الخروقات للقرارات والاتفاقيّات الدوليّة، قادرة وحدها على إنهاء التزامات الأردن المتعلّقة باتفاقيّة الغاز مع الصهاينة بالكامل، ودون تبعات أو غرامات من أي نوع، نظرًا لوجود “مجموعة ديليك” ضمن قائمة الشركات الداعمة للاستيطان الصهيوني الصادرة عن الأمم المتّحدة قبل أيام، ونظرًا لقيام “مجموعة ديليك”، المساهم الأكبر في حقل ليفاياثان، بخرق القانون الدولي والاتفاقيّات الدوليّة بدعمها لـ”الاستيطان غير المشروع على أراضي الضفّة الغربيّة”، لكن السؤال المطروح هنا: هل يملك أصحاب القرار الإرادة للسير قدمًا ووضع مصالح الأردن وأمن مواطنيه على رأس أولويّاتهم، أم سيستمرّون في تنفيذ المصالح الصهيونيّة ويكملون مشروع تسليم الأردن للصهاينة، ويستمرّون في الدّجل الذي يمارسونه علينا إذ يعترضون كلاميًّا على “صفقة القرن” وعلى انتهاكات الصهاينة ومستوطناتهم وتهديدهم للمصالح الأردنيّة من جهة، ويدعمون هذه المستوطنات فعليًّا بالمليارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين، راهنين أمن ومستقبل الأردن في نفس السياق، بيد العدو، خارقين –في نفس الوقت- القانون الدوليّ الذي يتباكون على انتهاكه؟”
