سواليف
وسط شكاوى بالالاف من المواطنين حول ارتفاع فاتورة الكهرباء لشهر كانون الثاني هذا العام ، أكد خبير الطاقة عامر الشوبكي اّن المستهلك يتحمل كلفة الفاقد في شبكات التوزيع والذي يقسم على جميع المشتركين وذلك حسب البنود التعاقدية بين الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية من جهة ومع شركات توزيع الكهرباء الثلاث من جهة اخرى.
وبين الشوبكي في لقاء مع قناة الحقيقة الدولية ان جزءًا من الفاقد في شبكات التوزيع سبُبه السرقات والسحب غير القانوني، ولكن جزءًا آخر لا يستهان به مرتبط ببنية الشبكة نفسها.
وأوضح ان الفاقد في شركة الكهرباء الوطنية يحسب عبر طرح ما تم شرائه من الكهرباء من شركات التوليد وما تم بيعه من الكهرباء لشركات التوزيع، ويتضمن الفاقد في التوليد والفاقد في النقل والفاقد في التوزيع وحسب البيانات المالية الحكومية فقد تخطى مجموع الفاقد سنة 2018 مبلغ 200 مليون دينار أردني، وبحسب بنود التعاقد بين شركات التوزيع والحكومة لا تتحمل شركات التوزيع اي خسارة نتيجة الفاقد من الكهرباء.
وأشار الى ارتفاع استهلاك الكهرباء بشكل عام في فصل الشتاء نتيجة استخدام بعض المنازل المكيفات لغرض التدفئة وتسخين الكهرباء، الا ان العديد من المواطنين ابدو امتعاضهم من ارتفاع غير مبرر لفاتورة الكهرباء رغم عدم امتلاكهم لوسائل تدفئة كهربائية او سخانات ماء كهربائية.
وبين انه ورغم انخفاض الفاقد في التوزيع نتيجة انخفاض عدد السرقات من الكهرباء سنة 2019 الا أن الفاقد الفني ما زال متزايد نتيجة الاهتراء وعدم صيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء المحلية.
