سواليف – رصد – فادية مقدادي
في ضوء التطورات الأخيرة في الأردن والتي ادت الى اقالة حكومة هاني الملقي ، وتكليف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة ، وعدم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة حتى الآن ، تساءل مراقبون هل هناك ترتيبات أخرى يتم العمل عليها في الأردن ؟
وأيضا في ضوء الغضب الشعبي الذي ادى الى إقالة حكومة الملقي ، وتصاعد الغضب الشعبي مجددا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد مجلس النواب الأردني بسبب موقفه من الحراك الاخير الذي تم على الدوار الرابع وفي كافة المحافظات ، والتزام اغلب اعضاء المجلس الصمت جراء ما حدث ، حيث لم يكن له موقف منحاز للشعب خلال هذه الاعتصامات ، وما سبقها من قرارات لحكومة الملقي تم تمريرها من قبل المجلس جاءت كلها عكس ما يريده المواطن ، بل زادت من الاحتقان العام والغضب الذي ادى في نهاية الامر الى خروج المواطنين الى الشارع مطالبين بالتراجع عن قرارات الحكومة التي ادت الى معاناة المواطنين وادت الى مزيد من الغلاء وتراجع القدرة الشرائية والتغول على جيوب الفقراء والطبقة المتوسطة على حد سواء .
بعد كل هذه الاحداث المتتالية خلال خمسة اشهر منذ بداية العام ، وتأخر تشكيلة الحكومة الجديدة لاكثر من اسبوع ، زادت التكهنات لدى المراقبين في الأردن حول نية المراجع العليا في الأردن نحو حل مجلس النواب وان تكون حكومة الرزاز حكومة انتقالية لستة أشهر الى حين اجراء انتخابات نيابية جديدة واخراج مجلس نواب يرضي الشعب ويخفف من حالة الاحتقان والغضب الشعبي .
بعض القانونيين والخبراء الدستوريين صرحوا سابقا ان حل مجلس النواب في هذه المرحلة غير جائز دستوريا وذلك لأن المادة 74-2 من الدستور الأردني تنص:
“الحكومة التي يُحل مجلس النوّاب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحلّ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.
من جهته أوضح رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة في تصريحات صحفية ، أن تكليف الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال يعد عرفاً دستورياً …
وأوضح في تصريحات صحفية أن الحكومة المستقيلة بالاستمرار في اداء مهامها ضمن نطاق تصريف الأعمال تتفق وأحكام الدستور .. على ان حل البرلمان هو حق للملك ..
يعني ذلك أن حل مجلس النواب يجوز دستوريا في ظل حكومة تصريف الأعمال .. وبمعنى آخر أن حكومة هاني الملقي لا زالت موجوده ويجوز لها أن تنسب للملك بحل مجلس النواب .
الخبير القانوني والمحامي طارق أبو الراغب ، نشر اجتهادا قانونيا للخروج من أزمة استقالة حكومة الرزاز اذا تم حل مجلس النواب ، وأوضح فيه ان حكومة الرزاز ليست حكومه بالمعنى الفعلي والسياسي والقانوني لانها لم تحلف اليمين ولم تحصل على ثقة النواب .
وأضاف ابو الراغب ، وعليه فان حل مجلس النواب الان لا يكون منها بل من حكومة تصريف الاعمال وهو العرف القانوني السائد بمثل هذه الحالة اي بين اقالة حكومة وتكليف شخص بتشكيل حكومة جديدة فتعتبر الحكومة السابقة لتصريف الاعمال لحين حلفان اليمين الدستوري .
وان تم حل مجلس النواب الان تنطبق الحالة التي ذكرت بالدستور وهي في حال تشكيل حكومة وكان المجلس اي النواب منحل فان هذه الحكومة تقدم بيانها الوزاري الى المجلس النيابي الجديد لأخذ الثقة عليه حسب مفهوم الماده (٥٣/٥) من الدستور ولا تنطبق عليه الماده ( ٧٤/٢)والتي تنص على اقالة الحكومة بعد أسبوع اذا حل مجل النواب بعهدها واذكر بالمادة (٩٤) والتي تعطي الحق للحكومة بإصدار قانون الانتخاب مؤقتاً لحين عرضه على المجلس الجديد بحالة الضرورة ومجرد فراغ السلطة التشريعية يعتبر ضروره وأخيراً هذا الاجتهاد القانوني له أساس وهي فتوى قانونية سابقة بحالة وزير النقل مالك حداد
رأي واجتهاد مطروح ولأهل الاختصاص ايضاً مبني على حجة ومنطق وقد يكون مخرج للازمة .
ولنا ان تساءل
هل يتم حل مجلس النواب وامتصاص الغضب الشعبي مجددا ، وذلك قبل اليمين الدستورية لحكومة الرزاز ؟
هل ستكون حكومة الرزاز انتقالية لستة اشهر الى حين وضع قانون انتخاب مؤقت تجري بموجبه انتخابات تشريعية جديدة ، ثم يتم عرض القانون على مجلس النواب المنتخب لإقراره ؟
أم ستكون كل هذه التوقعات مجردة من الصحة ، ولا يتم حل المجلس ، ويتم الاعلان عن تشكيلة حكومة الرزاز اليوم الاربعاء او غدا الخميس كما يقال ، وقبل عطلة عيد الفطر ؟
سيبقى المواطن الاردني في دائرة الاجتهادات والاستقراءات للوضع العام وما يتم الحديث عنه في الصالونات السياسية وما يتم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية ، إلى ان يتم البت في القرار من صناع القرار .
