تعاني #السلطة_الفلسطينية منذ سنوات طويلة من #أزمة_مالية طاحنة، أثرت سلبًا على الخدمات التي تقدمها من خلال المؤسسات التي تدعمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك دفع مستحقات موظفيها المدنيين والعسكريين كاملةً وعمل سفارتها في الخارج، لكن دائمًا ما كانت تجد “المُنقذ” في اللحظة الأخيرة الذي يساعدها على “ترقيع” تلك الأزمة لكن دون البحث عن حلول جذرية لها.
السلطة التي تعاني من ويلات الحصار المالي وحتى السياسي الخانق من قبل #الاحتلال الإسرائيلي، طالما ناشدت الدول العربية والغربية بإيجاد حلول عملية للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المُحتجزة وعدم وضع العراقيل أمام مشاريعها ومحاولات تطوير مواردها المالية، لكن دائما ما كانت تصدم بواقع يشجع الاحتلال على جرائمه وحصاره وعدوانه حتى وصلت للمرحلة الأخيرة.
الكثير من تصريحات #المسؤولين_الفلسطينيين في الفترة الأخيرة حذرت من “يوم #سقوط ” السلطة الفلسطينية، في ظل #الأزمات المتشعبة والمعقدة التي تعاني منها، وعجز #الرئيس_الفلسطيني في توفير حلول عملية وجادة من أجل إنقاذ الموقف، لك، يبدو هذا اليوم قد اقترب كثيرًا ولحظة الإفلاس قاب قوسين أو أدنى.
وأعلنت السلطة الفلسطينية خلال نقاش معمق أجري أخيرًا، عن احتمال قرب إعلان إفلاسها المالي، بسبب الوضع المالي الصعب الذي وجدت نفسها فيه، إذ تدرس إغلاقًا كاملًا لمكاتبها الحكومية.
وبحسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، يُعد ذلك ظاهرة جديدة أخرى تعكس الوضع الاقتصادي الصعب في رام الله، ويتمثل ذلك في إقدام عدد كبير من عناصر جهاز الأمن الفلسطيني على تقديم استقالاتهم من الخدمة العسكرية، والبحث عن عمل آخر، بسبب تلقيهم خلال الأشهر الأخيرة 80% فقط من رواتبهم؛ ما أدى إلى تراكم الديون المالية عليهم، ونتيجة لذلك أغلقت البنوك حساباتهم.
اللحظة المصيرية
ووفق “كان”، فإن المناقشات حول امكانية إعلان السلطة الفلسطينية إفلاسها، تجري حاليًّا في وزارة المالية الفلسطينية بعلم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه.
وليس من الواضح ما إذا تم لفت انتباه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إليها، أم إنها انحصرت في الوقت الحالي على مستوى الحكومة الفلسطينية فقط.
وقال التقرير إن الديون المالية للسلطة الفلسطينية تضخمت بشكل رئيس لسببين رئيسين هما، أوَّلًا، استقطاع إسرائيل ما معدله 40 مليون شيقل (نحو 11 مليون دولار أمريكي) من أموال السلطة الفلسطينية بشكل مستمر كل عام، وثانيًا، انخفاض المساعدات المالية الدولية المقدمة للسلطة الفلسطينية بشكل حاد كل عام أيضًا.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية متفاقمة للعام الثاني على التوالي تقول إنها الأسوأ منذ تأسيسها، بسبب مواصلة إسرائيل خصم أموال الضرائب الفلسطينية وتداعيات أزمة مرض فيروس «كورونا الجديد» (كوفيد – 19) وتراجع الدعم الخارجي.
وتحتجز إسرائيل مبالغ ضخمة من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة، نوعاً من العقاب بسبب المخصصات التي تدفعها السلطة للأسرى ولعائلات منفذي الهجمات. وحسب بيانات رسمية فلسطينية، فإنه منذ عام 2019 وصلت قيمة الخصومات الإسرائيلية إلى أكثر من ملياري شيقل.
وأموال المقاصة هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية على السلع الواردة شهرياً إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 200 مليون دولار شهرياً، أكثر أو أقل بحسب الحركة التجارية.
ومع استمرار الأزمة هذا العام، هددت نقابات فلسطينية بإجراءات أكثر صرامة من العام الماضي، الذي شهد إضرابات طويلة مست بمسيرة التعليم، وهي إضرابات من المتوقع أن تتوسع هذا العام.
إعلان السلطة إفلاسها، قد يكون واحدة من القرارات التي ستدرسها القيادة الفلسطينية في اجتماعها المرتقب بعد عطلة العيد.
وحذر رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام “الشاباك” رونين بار من “انهيار السلطة الفلسطينية بعد “فقدانها سيطرتها على العديد من المناطق شمال الضفة الغربية”، مشيرًا خلال لقائه مسؤولين في الأمم المتحدة والإدارة الأميركية إلى أن هذا الوضع “يحتم على الجيش الإسرائيلي التحرك هناك”، مضيفاً أن “ضعف السلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على السيطرة على شمالي الضفة الغربية يدفع الجيش الإسرائيلي إلى العمل بقوة أكبر تجاه هذه المناطق”.
وعقب وزير الطاقة الإسرائيلي “يسرائيل كاتس”، على خبر احتمال إعلان السلطة إفلاسها، قائلاً إن “إسرائيل لا تسعى لانهيار السلطة الفلسطينية، ولا مصلحة لها بذلك رغم العلاقات المعقدة بين الطرفين”.
وتحدث كاتس عن ديون كبيرة لإسرائيل على السلطة “عليهم دين يقارب ملياري شيقل، من الكهرباء التي تزودها إسرائيل لمعظم المناطق الفلسطينية”، مشيرًا في حديث لإذاعة “كان” بالعبرية، إلى تراجع التنسيق الأمني بين الجانبين إلى درجة عدم قيام أجهزة السلطة بأي نشاطات ضد عناصر حركة “حماس”، مما يزيد العبء على عاتق قوات الأمن الإسرائيلية التي تواصل محاربة الإرهاب دون هوادة، على حد تعبيره.
إفلاس وتعطيل خدمات
والحديث عن إعلان إفلاس السلطة، جاء بعد يوم من محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخـ وفي المحادثة، أبلغ الشيخ، غالانت، بأنه سيعقد لقاءً مهماً للقيادة بعد عيد الأضحى، لاتخاذ قرارات واضحة للرد على العدوان الإسرائيلي.
وكان غالانت قد اتصل بالشيخ، في محاولة لبث الروح في العلاقات المتردية، ولتهدئة التوترات. وناقش الطرفان التصعيد، وأصرّا على الحاجة المشتركة لتهدئة الوضع على الأرض.
كذلك هاتف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الرئيس محمود عباس، للسبب نفسه. لكن هذه الاتصالات فجرت خلافات في إسرائيل نفسها، وقادت إلى تبادل اتهامات بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومسؤولين إسرائيليين من جهة، وبينه وبين الشيخ من جهة ثانية.
من جانبه اعتبر المحلل السياسي الإسرائيلي شلومو غانور، أن الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية سيئ للغاية بسبب تدني حجم المساعدات الخارجية، مشيراً إلى أن “تل أبيب” تدعم بقاء السلطة الفلسطينية وعدم انهيارها باعتبار ذلك مصلحة لها واستجابة لضغوط أميركية وأوروبية.
ورأى غانور أن وجود عناصر متطرفة في الحكومة الإسرائيلية، وتشتت الفلسطينيين وتنافسهم على السلطة يمنعان “إقامة دولة فلسطينية”، لذلك “فالمخرج هو منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً واسعاً في الضفة الغربية على أن تحتفظ إسرائيل بسيطرتها الأمنية عليها”، وبحسب غانور أيضاً، فإن “السلام الاقتصادي” هو الحل بعد وصول اتفاقية “أوسلو” بعد 30 سنة إلى “نهاية الطريق”، مشيراً إلى أن “الحكم الذاتي هو السبيل الوحيد”.
فهل اقترب موعد إفلاس السلطة الفلسطينية؟ وما مصير الرئيس عباس؟ ومن الخاسر والرابح من هذه الخطوة؟
