سواليف – أعلن وزير الصحة سعد جابر، عن توصية إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالسماح بتشغيل مكيفات الهواء في أماكن التجمع ابتداء من الثلاثاء، بعد إيقاف استخدامها كجزء من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتحدث الوزير عبر برنامج “صوت المملكة” عن إجماع بين أعضاء اللجنة الوطنية للأوبئة والخبراء على عدم السماح بالتجمعات الكبيرة داخل أماكن محصورة، حتى يتحسن الوضع الوبائي في الأردن وجواره، أي مدة شهرين على الأقل.
“إذا حدثت إصابات في تلك الأماكن لا يمكن تتبعها”، وفق الوزير الذي قال “مع فتح القطاعات سنتحمل أعداداً أكبر من الإصابات بدون شك”.
وقال الوزير إنه لا يعلم توقيت فتح دور العبادة، مضيفاً إن الأمر يعتمد على الوضع الوبائي.
وتوقع الوزير وصول 50 جهاز تنفس اصطناعي بعد أسبوع، ليضافوا إلى 320 جهاز آخر في الأردن، مؤكداً على قدرة الأردن على استيعاب 1600 مريضاً في العزل في الوقت ذاته، مشيراً إلى وجود 300 غرفة عناية حثيثة.
4 آلاف – 5 آلاف فحص يوميا
وتحدث الوزير عن القدرة على إجراء بين 4 آلاف و 5 آلاف فحص يوميا، تتوزع كالآتي:
2500 فحص يجرى في وزارة الصحة، و 300 في الخدمات الطبية الملكية، و 300 في مستشفى الملك المؤسس، و 50 في الجمعية العلمية الملكية، و 30 فحص في مستشفى الجامعة الأردنية، وكذلك حوالي 2000 فحص في القطاع الخاص.
وتحدث الوزير عن استمرار التقصي حول مصدر إصابتين أعلن عنهما الاثنين في إربد بعد خضوعهما لفحص عشوائي.
وبشأن الإصابات السابقة، أكد على معرفة جميع مصدر جميع الإصابات عدا إصابة واحدة تعود إلى سائق سيارة أجرة.
ووصل عدد الإصابات المؤكدة في الأردن حتى يوم الاثنين إلى 629 إصابة، توفي منهم 9 أشخاص، مقابل تعافي 413 شخصا.
منفذ العمري
دخل الأردن 1725 سائق عبر منفذ العمري الحدودي منذ بداية أبريل/نيسان حتى منتصف الشهر ذاته، خضع منهم 1500 سائق لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد، وفق وزير الصحة سعد جابر.
وأوضح الوزير جابر أن بقية السائقين لم يخضعوا للفحص لدخولهم قبل مباشرة المختبر أعماله في المنفذ.
“تم التباحث مع مختبر خاص لعمل الفحص وكان الاتفاق في البداية أن يكون الفحص على نفقة الوزارة”، وفق الوزير الذي ذكر أن التجهيز تأخر، لكن بعد ظهور أول إصابة على الحدود، أُجبر المختبر على الإسراع في العملية وبدأ فحص القادمين.
“في البداية كانت الوزارة تدفع جزءا من الكلفة، لكن المختبر طلب أن يتم التعامل معه كقطاع خاص”.
وعزا الوزير تأخير المباشرة في آلية النقل التبادلي في منفذ العمري الحدودي إلى مشاكل تقنية، مشيراً إلى الحاجة إلى بنية تحتية معينة لتنفيذ متطلبات النقل التبادلي في المنفذ.
وقال إن “60% – 70% من الصادرات هي مواد طبية وأغذية … إذا خرجت من الثلاجة ستفسد، ويصعب التعامل معها وفق آلية النقل التبادلي”.
وتحدث الوزير عن مخاطبة دول الجوار لنقل المواد الصلبة غير الغذائية بحراً عبر ميناء العقبة.
وأشار إلى تجهيز منطقة قرب مدينة معان لغايات حجر القادمين من الحدود الجنوبية.
وقال إن “أماكن الحجر في الجنوب ستكون مجانية”.
وأعلن أن الأساور الإلكترونية البالغ عددها 10 آلاف، ينتهي الإنجاز من برمجتها الثلاثاء، على أن تستخدم لمن يخضع للحجر المنزلي.
“في حال نجاح التجربة سيكون من السهل جلب المزيد من تلك الأساور”.
