#سواليف – رصد
تنظر #محكمة “صلح جزاء عمان” المتخصصة بقضايا #جنايات #الفساد في عشرات #القضايا المحولة من الجهات الرقابية، من أهمها قضية كبرى تتعلق بـ” #غسل_اموال ” متهم فيها احد #النواب الحاليين والذي يملك #الحصانة في عدم حضوره للمحكمة.
ومن المتوقع ان يتم استدعاؤه ، بعد ان تم فض الدورة النيابية الحالية، حيث تبلغ قيمة الأموال المتعلقة بقضيته “5ر12 مليون دينار”.
كما تنظر احدى الهيئات بقضية “اموال انفست” والتي وجه الاتهام فيها لشخص ما زال متغيبا، بتهمة الرشوة واختلاس واستثمار وظيفي، وتبلغ قيمة اموالها 54 مليون و700 الف دينار، وتنظر بقضية تتعلق بوزارة الاوقاف تتمحور حول اختلاس 295 الف دينار من اموال التبرع للمساجد.
وفي قضية مماثلة، يتم النظر بقضية للشركة العامة الاردنية-الاستثمار الوظيفي بقيمة 11 الف و573 دينار-، كما يتم النظر بقضية تتعلق باحدى البلديات التابعة لمحافظة المفرق بتهم التزوير والبالغ قيمته المالية 128 الف دينار.
وفي قضية اخرى تتعلق باحدى الجمعيات الخيرية تنظر المحكمة بقضية اختلاس متهم فيها عدد من الاشخاص.
وتنظر المحكمة ايضا في قضية “البريد الاردني” والمتهم فيها اثنان بتهم استثمار الوظيفة بالغش، حيث بلغت الاموال المتضررة 13 مليون دينار بانتظار الافادة الدفاعية وفائمة البينات، وتنظر في قضية شركة يديرها نائب حالي متهمة بتزوير او تقليد دمغة او طابع من طوابع الواردات او بيعها قامت تزوير او تقليد دمغة او طابع من طوابع الواردات.
وفي سياق متصل، تنظر المحكمة في قضية طريق السلط الدائري “الغش في اعمال المقاولة”، حيث تبلغ فيمة الاموال المتضررة بالاتهام 31 مليون و500 الف دينار، كذلك النظر بقضية وزارة الشباب بتهم التزوير والاختلاس واستثمار الوظيفة والبالغة ماليا قرابة 766 الف دينار.