في مقابلة خاصه مع الزميله سحر المحتسب تحدث فيها حول بعض القضايا التي تشغل الشارع الاردني ، اهمها قضية الكازينو وسفر السجين خالد شاهين سرد البخيت الروايه قائلا :
بدأ المشروع عندما جاء الينا احد المستثمرين راغبا باقامة عدة مشاريع بالبحر الميت ومن ضمنها اقامة كازينو .
واضاف بدأت مشاورات مع الفريق الوزاري فكان اغلب الفريق مؤيدا للقرار فيما عارض البعض القليل منهم .
واضاف , بعدها تم عرض المشروع على مجلس الوزراء , واستطاع المعنييون الذين كانوا من مؤيدي المشروع اقناع المجلس بفوائد المشروع على خزينة الدولة , بدخل يقدر بـ 100 مليون كحد ادنى , اضافة لخلق 5000 فرصة عمل, واطالة مدة اقامة السائح في الاردن , والاهم من كل هذا ان المشروع لغير الاردنين.
وبعد اقتناع المجلس قمت بتحويل الملف الى الدراسة القانونية لمعرفة السند القانوني , ولم تسجل اي اعتراضات قانونية من قبل اللجنة ,وان الاعتراض الوحيد الذي ساقه اعضاء في اللجنة ومنهم الوزير الاسبق شريف الزعبي هو اعتراض ديني فقط كون الاردن دولة اسلامية , الا انه اخفق في ايجاد تبرير قانونيا للسماح بمسائل أخرى لا يجيزها الشرع الحنيف من ذلك الاختلاط واليانصيب والخمور.
واضاف بعد شهرين تم الغاء الاتفاقية لاسباب تتعلق بالظرف السياسي في حينه, والمتعلق باجراء الانتخابات النيابية , وبعد اعفاء حكومتي من مهامها جاءت حكومة نادر الذهبي الذي اعترف امام النواب والجميع ان حكومتي هي التي الغت الاتفاقية .
وكانت المفاجأة , والحديث للبخيت , ما نشرته وسائل اعلام عن الغاء حكومة الذهبي اتفاقية وقعتها حكومتي و هو ما ينافي تصريحات الذهبي , واصفا ايه بالاستغلال السياسي .
واضاف البخيت ان الماكنة الاعلامية اشتغلت و خلقت انطباعات وخرافات عند العامة , مازالت راسخة في عقولهم لغاية الان, فهنالك من يعتقد اليوم , بان الكازينو قائم في البحر الميت, والبعض الاخر يعتبر ان الحكومة خسرت حوالي مليار ونصف جراء الاتفاقية , وهو رقم مختلق من قبل شخص رفض الافصاح عن اسمه – للتشويش على القضية و تشويه صورتي .
وتابع ان البعض الاخر يعتقد ان المستثمر حصل على اراض في البحر الميت مقابل الغاء الاتفاقية وواقع الحال ان الحكومة لم تخسر فلسا واحدا و المستثمر لم يحصل على اي تعويضات او اراض .
وكشف البخيت عن وثيقة صادرة عن المجلس العالي للسياحة تظهر تعديل تاريخ الكتاب بخط اليد, من قبل وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس , وهو ما يفسر الفرق في اختلاف التهم الموجهه له و لباقي الفريق الوزاري .
وتسائل البخيت عن الفائدة من قيام الدباس بتعديل تاريخ الوثيقة باليد , بالرغم بانه لن يعود له بفائدة, وهو ما يتناقض مع تهمة استغلال الوظيفة .
وقال البخيت ان هناك من يريد ابقاء اسمي قيد التداول من خلال احالة الملف من قبل القضاء مجددا الى النواب, وهو معروف لدينا (….) .
واضاف ان هذا الشخص المقصود يعرف تماما ان قرار اعادة الملف الى النواب مجددا ,غير دستوري و غير قانوني , موضحا بانه قبل التعديلات الدستورية كان مجلس النواب يمثل النيابة العامة , فهو يحقق ويتهم و يحيل الى الادعاء العام امام المجلس العالي لتفسير الدستور وهو بمثابة محكمة خاصة للوزراء.
وبعد التعديلات لم يتم الاعتراف بالنيابة العامة القديمة ‘مجلس النواب’ التي لم تتهم احدا باستثناء الدباس , وهو مخالف للدستور ويقف خلفه ذلك الشخص المعروف لدينا (…).
وبخصوص ملف سفر خالد شاهين , اكد البخيت ان سفر النزيل خالد شاهين, كان قانونيا , حيث اصدرت وزارة الداخلية في حينه , بيانا رسميا تم نشره في الصحف الرسمية , بمغادرة شاهين البلاد لتلقي العلاج بناء على تقارير طبية من قبل لجنة ضمت 10 اطباء مشهورين ومشهود لهم بنزاهتهم , اكدوا صعوبة معالجته الصحية داخل المستشفيات الاردنية, و بموافقة وزارتي العدل و الصحة استندت اليها وزارة الداخلية .
وحين علمت الحكومة ان شاهين لم يغادر الى الولايات المتحدة و انما استقر في بريطانيا , كلفت وزير الخارجية بادرة عملية استرجاع شاهين دون تدخل امني .
وقال البخيت ان شاهين ادعى ان دائرة الهجرة الغت تأشيرة الدخول الى الولايات المتحدة مما اضطره للبقاء في بريطانيا, متهما جهات حكومية بالغاء تأشيرته.
وعمل طاقم وزارة الخارجية في لندن على اقناعة للعودة الى الاردن , وبعد رفضه قمنا بتضييق الدائرة عليه من خلال اتصالنا بالدول الاوروبية لمنعه من الحصول على تأشيرتها, واستجابت اغلب الدول لطلبنا .
واكد البخيت ان شاهين كان تحت انظار السفارة الاردنية في لندن , وحين غادر الى المانيا تم الغاء التأشيرة ومنع من العودة الى لندن مجددا .
ونوه البخيت بان الحكومة تعاملت مع حالة السجين خالد شاهين من منظور انساني بالاستناد الى مرجعية قانونية و طبية .
جراسا
أبو يحيى…خلص ….تصبحوا على خير….!!
ف . ع
