#قراصنة #الاقتصاد في #العالم_العربي
عرّت الأزمات الاقتصادية المتلاحقة الناتجة عن تفشي وباء (كوفيد-19) والحرب الروسية الأوكرانية، تبعيات خطط قراصنة الاقتصاد الشيطانية، حيث أن عمل قراصنة الاقتصاد يأتي ضمن سياق عالمي ذو خيوط مترابطة بشكل معقد، إذ ينطوي هذا السياق على خدمة مصالح الامبريالية الامريكية من خلال جملة من الأدوات والمنهجيات والجهات التي تتمتع بسلطات اقتصادية دولية؛ وأهمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والشركات العالمية والتي تقع تحتل مظلة الكوربوقراطية.
حيث تكمن آلية عمل قراصنة الاقتصاد على تخريب اقتصاديات الدول، لضمان تبعيتها للولايات المتحدة بشكل غير مباشر من خلال خلق عجز في موازنات الدول، وتقويض قدرتهم الاقتصادية على سداد المديونيات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ ويأتي ذلك لتحقيق هدف رئيسي كامن في خدمة توجهات الامبريالية الامريكية، ويحصل هذا من خلال خلق ثغرات في اقتصاديات الدول المستهدفة عبر تقديم ووضع خطط إنمائية غير واقعية، لتوفير ضمانات يستطيع من خلالها مأجوري قراصنة الاقتصاد -والذين هم في مراكز صنع القرار- من أخذ القروض الكبيرة، عطفاً على المردودات الوهمية المبنية على دراسات جدوى غير دقيقة وصحيحة، حيث يولد هذا التواطؤ همينة تامة من قبل زمرة قليلة من المجتمع وهم ” مرتزقة قراصنة الاقتصاد” وزيادة في ثرواتهم، ودحر فئات المجتمع المتبقية تحت مخالب الفقر المدقع وحرمانهم من البنية التحتية والحقوق الأساسية التي تضمن إنسانيتهم ، والغريب بكل ما يحدث أن الساسة والقادة العرب لم يأخذوا عبرة بما حصل في الدول التي عانت من شيطانية قراصنة الاقتصاد ومأجوريهم، مثل كوبا، وإندونسيا وغيرها من الدول. كما وأنه من المخجل والغريب حد التساؤل أن الشعوب العربية لازالت تطبل وتمجد بهؤالا القادة ومتخذي القرار رغم معرفة أغلب مثقفيهم والاقتصاديين منهم بالأزمات الاقتصادية السابقة التي حدثت، وكان من أبرزها أزمة اليونان التي حدثت نتيجة الأرقام الوهمية والقروض المبالغ بها.
كل ما ذكر آنفاً يولد سؤالاً واحداً محورياً حول فائدة وجدوى الثورات الشعبية العربية إزاء الفساد المتغلغل في مفاصل دولهم، نظراً لتعقيد روابط ثالوث الشر الاقتصادي الكامن في (الكوربوقراطية، والإمبريالية الامريكية، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي).
