وجهت #الحكومة ممثليها في #مجالس #إدارة_الشركات الاستراتيجية المساهمة العامة التي تمتلك فيها حصصاً بمراجعة آلية احتساب #المكافآت و #الرواتب الخاصة بالأعضاء التنفيذيين وعضويات مجالس الإدارة ويشمل التوجيه الجديد مراجعة حجم المكافآت التي يتم تقاضيها من قبل الأعضاء على خلفية عضويتهم في اللجان المختلفة إضافة إلى الرواتب التي يحصل عليها المديرون التنفيذيون ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي الحكومة لضبط هذه المكافآت والرواتب ضمن محددات إدارية دقيقة وسقوف منطقية، بما يتماشى مع معدلات السوق الأردني ويعكس العدالة في توزيع المكافآت.
وقرَّر مجلس الوزراء عدم صرف أيّ مبالغ ماليَّة أو مكافآت أو بدلات للموظَّفين من أعضاء اللِّجان الحكوميَّة في حال كان انعقاد أعمال هذه اللِّجان خلال أوقات الدَّوام الرَّسمي.
ووجَّه مجلس الوزراء وزير دولة للشؤون القانونيَّة ووزير دولة لتطوير #القطاع_العام بدراسة موضوع اللِّجان الحكوميَّة والمكافآت والبدلات الممنوحة لأعضائها بحسب الأنظمة والتَّشريعات بشكل شمولي، ورفع التَّوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص لاتِّخاذ القرار المناسب بشأنها.
ويهدف القرار إلى حوكمة عمل اللِّجان، والحيلولة دون التوسُّع في تشكيلها لغير الحاجة، وضبط آليَّة صرف المكافآت لأعضائها، بحيث يمنع صرفها دون وجود مبرِّرات حقيقيَّة.
