الاصابات
676٬175
الوفيات
7٬987
قيد العلاج
51٬092
الحالات الحرجة
729
عدد المتعافين
617٬096

قرارات التخبط في مواجهة كورونا

قرارات التخبط.. في مواجهة كورونا… ومن يتحمل المسؤولية؟

نايف المصاروه

بالامس القريب دوت صافرات الانذار، معلنة دخول وقت الحظر الذي يمتد من مساء الخميس وحتى صباح السبت، وزيادة في ساعات الحضر الليلي.

هذا القرار الذي اعلن عنه قبل غروب شمس يوم الخميس، كان دافعا لأغلب الناس، للذهاب للتسوق، وشراء اللوازم والضروريات.
من شاهد حركة المتسوقين، قبل دخول وقت الحظر، يتذكر تلك الليالي التي تسبق ايام العيد، ولا ادري هل المقصود من الاعلان عن الحظر، تنبيه الناس بخطورة الوضع القائم حقيقة، ام هو اجراء شكلي واعتيادي !

وأسأل كل المعنيين ،هل تمت مراقبة حركة المتسوقين واعدادهم، وهل تمت مشاهدة مظاهر الزحام والتجمعات، في كثير من الاسواق والمحال التجارية!

في بدايات الجائحة، حيث ساعدت حرية حركة النقل الجوي بشكل خاص، وصول الفيروس  الى معظم دول العالم، شرقا وغربا، وليحط رحاله في بلادنا ، في ذلك الوقت.. سارعت الحكومة الى اتخاذ بعض الاجراءات الإحترازية ، ولكن بعد ان سجل لدينا اقل من “” 50″  اصابة في احد الأيام ، تم إصدار قانون الدفاع واعلنت حالة الطوارئ، واغلقت كل المنافذ والحدود، واغلقت المدارس والجامعات، ثم اغلقت الاسواق، واعلن عن الحظر الشامل.
مجموعة الاجراءات التي اتخذت سابقا وبشكل مبكر، كانت بعد فضل الله سبحانه، سببا في وقف تفشي وانتشار الفيروس، وبينما كان العالم يئن تحت وطأة الوباء، وتكثر الوفيات والاصابات، ومنها بعض دول الجوار ، كانت نتيحة فحص العينات عندنا” صفر” ، بمعنى لا وجود لإصابات جديدة، وكنا من اوائل الدول العربية والعالمية ، التي تتصدى للوباء بكل حزم وحنكة، من خلال اتخاذ عدة إجراءات، شعرنا جميعا بقسوتها، لكننا تحملناها،” لأننا كنا يد بيد”، “وقلبا على قلب” ، انطلاقا من  وعي ديني ووطني لمواجهة الوباء والبلاء، من حجر وعزل وغيرها .
مؤلم هو الحظر  ،  لكن المؤلم اكثر ان تكون في الحجر او الحجز بمفردك، والاشد ألما ان تكون على سرير في مستشفى تصارع ألم المرض  ، والأشد إيلاما من كل ذلك واكثر وقعا على النفس ، ان تفقد عزيز من اسرتك، كامك او ابيك او احد اشقاءك، او احد ابناءك، او اصابة اي منهم بذلك الداء، ومن ذاق الم الفقد او الاصابة بداء كورونا يعلم هذا.
وقديما قالوا.. من لم يصبر على مرارة الدواء، فلن يذق طعم العافية او الشفاء.
كنا حازمين جدا في اجراءات التصدي للجائحة ، وما اذكره واذكر به للذكرى… كل من لا  يذكر او يتذكر ، انه وفي بداية ظهور الوباء، وفي محافظات اقليم الجنوب تحديدا، وعلى مدى اشهر لم نسجل اصابة واحدة، ومنعنا حركة التنقل منها واليها، الا بتصريخ وللضرورة، وهو إجراء وقائي واحترازي صحيح، لمسنا اثره وفوائده  ، حتى قال عنا الغرب والشرق، نجح النشامى في التصدي لوباء كورونا، وكنا مضرب للمثل، وتصدرنا العناوين الاولى لكثير من الصحف في كثير من دول العالم.
ترى كيف نجحنا…. ولماذا تراجعنا… من يذكر.. كيف كانت تعطى التصاريح للتنقل الضروري، وكيف كان التدقيق عليها!
وللذكرى ايضا.. كيف تناغمت كل اجهزة الدولة ومؤسساتها الرسمية المدنية والعسكرية والكوادر الطبية بشكل خاص.
كان الهم الاول رسميا وشعبيا.. . هو الحفاظ على الصحة، لتبقى عنوانا للسلامة والخير،لانها راس المال، وكنا نقول” في المال ولا في العيال”، ولا ينسى ذلك الدور الرائد والرائع، للمركز الوطني للامن وادارة الازمات، كما لن تنسى  تلك الإجراءات في استقبال ونقل وحجر العائدين من السفر بكل احتراف واحترام وحزم.
وتجلى مفهوم العقد الاجتماعي، تكاتف وتآلف وتعاضد، ولا عجب فتلك مواقفنا وفزعتنا التي نعرفها ويعرفها العالم عنا، فشكرا جزيلا لكل من ساهم بما حققناه من نجاح سابقا.

حالتنا تذكرني بتلك القاعدة الفقهية… من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه…!

ومن الحرمان اننا وفي نشوة النصر ،وتحت تأثير” نشف ومات،” او سياسة الضبع في المراوغة، … ما لبثنا ان “اتوكسنا”، او إنتكسنا، فابتلينا بتزايد اعداد الاصابات، وارتفاع الوفيات يوميا، حتى اننا سجلنا في يوم واحد اضعاف ما سجلناه في شهرين تقريبا في بداية الجائحة.

اقرأ أيضاً:   مكرمة السماح للمواطنين بالصلاة في المساجد

يقول البعض “عين وصابتنا”، واقول بل قصرنا، اذ في علم الادارة وفراسة الحراس من اهل  الامن، وكياسة اهل السياسة، وفي شأن حفظ الأمانة وحقوق المجتمع بالذات ، لا مجال للعبث او التهاون، ولا مجال” لقول عين وصابتنا” ، وكان يجب البقاء على يقظة اكثر لحراسة كل الثغور خارجيا وداخليا ، خشية ان يعبر  من خلالها من يحمل الفيروس جهلا بحاله، او قصدا وعمدا لضرب امن المجتمع والدولة واقتصادها.

في ازمنة البلاء والفتن، لا مجال للتساهل والتفريط بالواجب، ومهما كانت المؤثرات، كمؤثر الشك بوجود الفيروس من عدمه عند البعض مثلا ، او التاثر بالتداعيات كتوقف بعض خطوط الانتاج، او كقلة الدخل وانعدام الارباح عند البعض، وهنا أذكر ببعض الحالات لأنواع من انعدام الشعور بالمسؤولية، لكثير من حالات  التفلت المجتمعي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، سائق الخناصري، وعزائم الافطار في رمضان الماضي، وبعض حفلات الافراح، كتلك التي كانت في اربد والرمثا وماركا والنصر وغيرها، او تلك الزائرة للافراح والاتراح في الاغوار، وغيرها من الممارسات اليومية، من البعض لخرقهم لقانون الدفاع سابقا ولاحقا، وحتى يوم الجمعة الاخير… وحتى كتابة هذه السطور، ممارسات خاطئة ومذمومة كانت بلا شك سببا رئيسيا في انتكاستنا .

واقول أيضا … كان لزاما على الحكومة السابقة، ان تعترف بتقصيرها بداية، ثم تقف بشكل جدي ومسؤول على اسباب  ذلك التقصير، للمساءلة والمحاسبة، وفي حالة ثبت وجود التقصير بعمومه، والمتعمد منه على وجه الخصوص ، كان عليها ان تتخذ اشد العقوبات الزاجرة والرادعة، التي تمنع وتردع من تكرار الخطأ والتقصير، ثم ايلاء ذلك جل الاهتمام والمتابعة.

بعد ذلك التقصير.. تصاعدت ارقام اعداد الاصابات لتصل الى اكثر من خمسة الآلآف، وارتفاع في اعداد الوفيات تجاوز ال 50 وفاة في بعض الايام، وبعد ان كنا في بحبوحة القائمة الخضراء، انتقلنا الى الصفراء والحمراء، وبدلا من معاودة الإغلاق، وتشديد كل الإجراءات والعقوبات بشكل حقيقي، تساهلنا رسميا وشعبيا ، بحجة التفشي المجتمعي!
ولا ادري … كيف  نعلن رسميا باننا لن نتهاون بتطبيق القانون، واننا سنضرب بيد من حديد، ومع هذا نرفع  الحظر ونترك الإغلاق، ونتساهل في اجراءات الرقابة، ولا يقولن قائل…. أن ذلك ليس بصحيح، فعندي من الادلة والمشاهدات، على خرق قانون الدفاع، وقد ارسلتها في وقتها الى بعض اجهزة الضبط.
وبعد استقالة او إقالة حكومة الرزاز، والتي رحلت دون محاسبة على تلك الانتكاسة، وبعد ان اعادت فرض حضر نهاية الاسبوع، وزيادة بعض ساعات الليل، والتي ما لبثت بان ألغته حكومة د. بشر الخصاونة، لوقوعها بين مطرقة الوباء، وسندان اهل التجارة والاعمال، وكثرة التبرم والتشكي من قبل العامة.

وفيما يصارع العالم للبقاء ، وتتبارز الشركات لإتتاج اللقاحات، بقينا في دائرة” اغلقنا وفتحنا”، ووقع العامة بين” نار حانا ومانا ” فإذا أغلقنا احتج اهل التجارة والأعمال، وإذا فتحنا إرتفعت اعداد الإصابات والوفيات.
تراجعنا.. وانتكسنا، لأن في بعض قرارات الحكومة عشوائية وارتجاف وعلى غير دراسة حقيقية عند اتخاذها، والاصل انه وفي ظل ضرف استثنائي كوباء كورونا، ان تترك كل القرارت ذات الطابع الشعبي، وان يكون القرار لصالح الوطن بشكل عام  وعلى المدى البعيد والقريب .

ترى هل يدرك العامة.. ان عجز الموازنة لعام ٢٠٢١ تجاوز اكثر من المليارين، وإن احد اسباب العجز، ضعف الايرادات بسبب جائحة كورونا.

اصبح شغلنا الشاغل رسميا واعلاميا، مسافة أمان.. وكمامتك هي وقايتك، وهي دعوة حق لو طبقت على ارض الواقع كما ينبغي، وتحت سلطة وسطوة القانون، وكم كنت ولا زلت اشاهد مظاهر الخرق الواضح والفاضح لقانون الدفاع، في الاسواق والمحال التجارية، ووسائل المواصلات.
والمؤلم ان تكون تلك المخالفات داخل اروقة بعض المحاكم، وقد شوهد ذلك على شاشة بعض محطات التلفزة اثناء بثها لتقرير عن خبر لبدء محاكمة بعض المخالفين لقانون الدفاع.

والاشد ايلاما ان تكون تلك المخالفات ايضا، في بعض المستشفيات العامة وخاصة الكبرى منها، وبعد العودة لاستقبال المرضى من خلال عيادات الاختصاص، بكل مسمياتها، وتزاحم شديد في الممرات، وأمام ابواب العيادات، والمؤلم اكثر ان تكون بعض تلك المخالفات في بعض العيادات والاقسام الخاصة بالأطفال من اصحاب الأمراض الخطيرة .

اقرأ أيضاً:   في ظل كورونا، كيف نكون في رمضان!

وهنا اقول.. إن هذه المخالفات، تقع اولا على عاتق المواطن، الذي يخالف التعليمات ، لآن الواجب التقيد بوسائل السلامة، والابتعاد عن المزاحمة والتجمعات، ليحمي نفسه واسرته من شر غيره، او يحمي غيره من شره، وهنا اشير الى وجود بعض التعليمات المسموعة او المكتوبة، بضرورة التقيد بوسائل السلامة، مع وجود رقابة بشكل شحيح  احيانا وعلى استحياء، ولن انفي التهاون، وهنا أسأل… كل العاملين في بعض اجهزة الضبط، هل في أداء امانة المسؤولية تساهل وتفريط وحياء؟

ومع بداية حملات تلقي المطاعيم المضادة لفيروس كورونا، وظهور  تحورات وسلالات  جديدة ومتعددة، منها الافريقي والبريطاني وغيرها، يزداد الوضع اكثر سوءا، وترتفع اعداد الاصابات  والوفيات في العالم لتصل الى نحو ١١٣ مليون اصابة، فيما وصل عدد الوفيات الى نحو ٢٫٥ مليون وفاه.

ومحليا اعلنت وزارة الصحة ان عدد الاصابات والوفيات المحلية يوم الجمعة.. يوم الحظر، بلغ “3644 اصابة” جديدة، ” بينما وصل العدد التراكمي الى 383912 اصابة، منها “35422 حالة نشطة”، ومنها 256 حالة حرجة، أسال الله تعالى ،ان يعافيهم جميعا، كما سجل يوم الحمعة ٢٣ حالة وفاة،  ليصل عدد حالات الوفاة الكلي الى 4650 حالة، اسال الله تعالى ان يرحمهم ويغفر لهم جميعا ، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الكلي 343840 حالة، الف الحمد لله على السلامة للجميع، وكفارة وطهور إن شاء الله، والى المزيد من الوعي والحذر.
“” ومن المناسب أن اذكر انه بالامس القريب توفي احد اقربائي، بعد اصابته واسرته بكورونا”، متمنيا له الرحمة والشفاء والعافية لاسرته ، اذكر ذلك لنكون على وعي اكثر وبالمسؤولية اقدر واكبر، إن كنا فعلا نريد السلامة لأنفسنا ولأسرنا ولوطننا، ولنتوقف عن التشكيك والا مبالاة، وانعدام الضمير  والحس بالمسؤولية عند البعض.

وهنا اشير الى ما ذكره وزير الصحة د. نذير عبيدات، في لقاء سابق  عبر احدى الفضائيات، “” أن السلالة البريطانية من فيروس كورونا، أصبحت هي السائدة في الأردن، وقد كان لها الدور الأكبر في عودة ارتفاع عدد الاصابات ونسبة الفحوصات الايجابية، بالاضافة إلى عوامل أخرى مثل فتح بعض القطاعات في الأردن.

ومن جملة  قوله ايضا… إن العاصمة عمان شهدت بداية السلالة البريطانية، وتحديدا أحياء عمان الغربية، ولكنها بعد ذلك انتشرت في الأحياء الأخرى والمحافظات المتاخمة للعاصمة عمان، مثل محافظة البلقاء، مشيرا إلى أن نحو (85%) من الحالات في عمان هي من السلالة الجديدة ومعظمها في عمان الغربية.

…و بما ان الوزير المعني بالملف الصحي تحديدا والخبير بعلم الاوبئة ، اعترف بان  فتح بعض القطاعات ساهم بزيادة اعداد الإصابات، فهل فتح الحدود… ومنها السماح بالقدوم وبشكل خاص، ومن كل الدول ساهم ايضا بزيادة أعداد الإصابات؟

بعلمي ان الحكومة ألغت بعض الاشتراطات، عند القدوم، فهل لديها اية احصائيات عن عدد المصابين من القادمين؟
وهل لديها نية لمنع السفر والقدوم من والى  بعض الدول.. مثلا؟
وما هو السر إن العاصمة عمان شهدت بداية السلالة البريطانية، وتحديدا أحياء عمان الغربية، فهل لحرية السفر الخارجي علاقة بذلك مثلا. ؟

الوزير عبيدات قال ايضا….. “نحن في وضع وبائي دقيق، وانتشار الفيروس سريع، لذلك لا بدّ من اجراء دراسة وتقديم توصيات من جهات علمية وطبية مثل لجنة الأوبئة، بالاضافة إلى قيام وزارة الصحة باجراء احصائية وبائية تساعد الحكومة على اتخاذ القرارات الأنسب، كما جرى في شهر تشرين ثاني الماضي”.

وهنا اسأل.. ترى اين كانت لجنة الأوبئة ووزارة الصحة، عندما وصل عدد الاصابات الى اكثر من (٧) سبعة الآلاف اصابة في بعض الأيام؟
لماذا لم تتم التوصية بضرورة العودة الى الحضر الشامل وبشكل سريع، تلافيا لوقوع المزيد من الإصابات!

واقول.. واهمس مذكرا وزاجرا ، ترى هل يعلم المسؤول.. كل مسؤول.. عن حاله ومآله إذا كان يوم الحساب، ويوم العرض الأكبر، فماذا ستكون حجة البعض عن تقصيرهم سابقا ولاحقا، بشأن امر العامة، وما سببه اهمالهم وتقصيرهم من زيادة في عدد الوفيات او الإصابات، او زيادة امد التضييق على الناس في ارزاقهم ومعاشهم؟

اقرأ أيضاً:   التهنئة بقدوم رمضان

ترى هل يعلمووون.. ان استشعار أمانة المسؤولية تقتضي وتتجلى  أن المسؤول اذا شعر انه قصر.. ان يغادر موقع المسؤولية، ويتركها لمن هو اقدر وأكفئ؛

ترى هل قراوا.. أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ:” وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ ، لَوْ أَنَّ جَمَلا هَلَكَ ضَيَاعًا بِشَطِّ الْفُرَاتِ ، لخَشِيتُ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهُ عَنْهُ آلَ الْخَطَّابِ “.

من السلوك الاخلاقي للمسؤول، الذي يعرف ماذا تعني امانة المسؤولية، انه اذا قصر غادر موقع المسؤولية، تجلى ذلك عندنا، عندما قدم وزير الداخلية السابق، توفيق الحلالمة، استقالته من الحكومة على إثر المخالفات  والمظاهر المسلحة  التي اعقبت الانتخابات الاخيرة في بعض مناطق المملكة. شكرا حزيلا باشا، كفيت ووفيت.

وتجلى ذلك ..في عام ٢٠١٨، بأن قدم اللورد مايكل بيتس، وزير التنمية البريطاني، استقالته من الحكومة بعد وصوله متأخرا لجسلة نواب البرلمان.
وسؤالي… استشعارا بالمسؤولية.. متى تعلن لجنة الأوبئة استقالتها… ؟

بعد العودة الى قرار اعادة الحظر يوم الجمعة، مع السماح بالحركة سيرا على الاقدام  لإداء  الصلاة ، يراودني سؤال… موجه الى الحكومة.. ما هو الهدف من اعادة تكرار الحظر يوم الجمعة؟
وما اثره وجدواه على الواقع الصحي تحديدا ؟

وهل لدى الحكومة دراسات واحصائيات سابقة، تشير الى ارتفاع اعداد الاصابات والوفيات يوم الجمعة تحديدا،عن باقي ايام الاسبوع، ولماذا لم تطلع العامة عليها من خلال مؤتمراتها الصحفية.. مثلا يعني؟

وهنا اقول. … ترى هل يعلم كل صناع القرار السيادي والسياسي والاقتصادي والامني والصحي، ومعهم اهل التجارة والأعمال، ما هو الأثر المعنوي الذي حققناه في انتصارنا على الوباء في بداية الجائحة؟

وما هو الأثر  الإقتصادي والسياسي والصحي، بعد انتكاستنا؟
تحت وطأة الحاجة، وخوفا من كل التبعات، وبالرغم من ارتفاع عدد حالة الإصابة والوفاة، استعجلنا فتح الكثير من القطاعات.. واكرر قول.. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
ترى هل ادركنا.. بعين العقل والمنطق، ولمصلحة الوطن باسره، والتي هي مصلحة للجميع، اننا لو صبرنا على انفسنا شهرين اضافيين منذ البداية، وكما فعلنا سابقا وفعلت الكثير من الدول مثل نيوزلندا والصين وغيرها ،لما وصلنا الى ما وصلنا إليه اليوم، ولكنا بغنى عن  الكثير من التبعات والاجراءات  التي نعيشها حاليا، ومن يدري ما  سيترتب لاحقا؟

واخيرا.. توقع المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية بأوروبا، هانز كلوج، خلال تصريحات صحفية بأن ينتهي فيروس كورونا المستجد في بداية العام المقبل، مضيفا بأن السيناريو الأسوأ انتهى، فالمنظمة بدأت تعرف الكثير عن الفيروس حاليا مقارنة ببداية انتشاره.

ولكنه.. قال ايضا.. بأن فيروس كورونا لن يختفي، ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود الإغلاق المفروضة حاليا، وقاااال…. هذا مجرد توقع، لأنه حتى الآن لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف سيتطور وضع الوباء.

وسؤالي  للحكومة صاحبة الولاية العامة، الى متى سنبقى بين “حانا ومانا” حتى ضعنا وضاعت “لحانا”، وضاع فينا المضيع؟
والأجل من “وكرمال خاطر وعيون من”، كل هذا التردد والارتجاف في اتخاذ القرار الصائب والسليم؟

اليس من الواجب ان يكون القرار، لأجل الوطن بأسره وسلامته واهله ، وليس لأجل خاطر فئة بعينها على حساب كل الحسابات الأخرى!
وختاما.. همسة للحكومة.. هناك دول..كانت مثلنا تماما.. في بداية الجائحة، لكننا.. انبهرنا بحالنا، فانتكسنا، وما نشف ومات، بينما تلك الدول احترمت قراراتها وحافظت على اجراءاتها، فسبقتنا في التصدي للوباء وتعاملت معه بالحظر الشامل، والحزم في تطبيق القانون، فسلمت وعادت الى طبيعتها..
فهل من الممكن ان ندرس تجربتها… ونعمل بها لعلنا ننجو ونسلم.
“جربوها.. ما كل عمرنا بالتجارب”!
وسؤالي الأخير.. للسادة اعضاء مجلس النواب،اصحاب سلطة الرقابة الدستورية، متى سنرى او نسمع، عن مناقشة جادة ومسؤولة لوضعنا الوبائي، يكون من خلالها توصيات لسلوك نهج واضح، لفتح القطاعات او إغلاقها ،بعيدا عن شخصنة الحكومة لقراراتها، ومتى ستحاسبون كل من تسبب بانتكاستنا وبائيا سابقا ولاحقا؟
وهمسة اخيرة للسادة النواب،” “الأمانة.. برقابكم وسنسائلكم ولسوف تُسألون”” .

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى