قراءة في قانون الانتخاب 2016
الكثير يعتقد أن قرار الترشح هو قرار فردي لإثبات الذات والبحث عن شهرة زائفة أو على الأقل وباسوء الأحوال أن يقال له ” مرشح نيابة راسب” والبعض يبحث عن النيابة للجاه ولكي يلقى احتراما لا يلقاه من الناس إلا إذا كان نائب،
والبعض يبحث عن النيابة من أجل المال والسفرات والعطاءات والمصالح الشخصية.
والبعض يرغب بالترشح للنيابة ليقول كلمة حق ويسهم في الإصلاح ويكون عونا للمظلومين….
ان القانون الانتخابي وضع المرشحين في حالة إرباك وعدم استقرارا حيث كل مرشح يهدف يطمح بالنجاح يسعى لتشكيل قائمة على أن يكون المرشحين معه في نفس القائمة أقوياء لكن ليسوا أقوى منه، وهنا يبدأ التخبط في تشكيل القوائم.
ومن هنا سينتج عن تشكيل القوائم بين المرشحين ما يسمى “بالخيانة المشروعة” كون النسبة الأكبر من القوائم الناجحة لن تحصد إلا مقعد واحد، حيث سيقوم الناخب باختيار القائمة ثم المرشح الذي يرغب به دون التصويت لباقي المرشحين ” كي يبقى مرشحه الأقوى في القائمة ويتقدم على باقي الأعضاء، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي المرشحين ستكون حملتهم توعوية للتصويت له فقط وعدم التصويت لباقي المرشحين ”
وبالنهاية فإن كل مرشح في القائمة يعتقد انه سينجح على حساب المرشحين الآخرين، وعند صدور النتائج لن تجد مرشح يتكلم مع مرشح آخر في قائمته وسيتهمه بأن جماعته لم يصوتوا إلا لشخص واحد في القائمة.
وستكون أشكال القوائم كالتالي:-
1)قائمة الشخص الواحد : وهي قائمة يشكلها شخص لديه المال ويقوم بشراء ذمم المرشحين لترحيل أصوات أقاربه إلى صاحب المال، فهو لايكون قد قام بشراء أصوات الناخبين بل قام بشراء أصوات المرشحين، وهذا النوع من القوائم فرصته ضعيفة جدا في النجاح في ظل القانون الحالي.
2) القائمة المختلطة : يقوم شخص لديه قاعدة قوية بجلب عدة مرشحين من عدة مناطق ويوهمهم بأن لهم فرصة بالنجاح، خصوصا إذا كان لديهم قاعدة قوية (علما انه يعلم أن قاعدته أقوى على الأقل بمرتين من قاعدة أي مرشح آخر في القائمة ).
هذه القائمة تملك فرص نجاح أكبر من قائمة المال، لكن الفرصة تكون للشخص الذي قام بإنشاء القائمة ولديه قاعدة قوية، فهو قام “بتجيير” الأصوات لحسابه بطريقه ذكية.
3) القائمة العشائرية : تقوم عشيرتين أو أكثر بطرح قائمة تقوم على المبدأ العشائري مع محاولة إضافة أطراف من خارج هذه العشائر ولكن بشكل صوري كي يتم ترحيل أصواتهم إلى القائمة العشائرية، هنا لن تحصل هذه القوائم إلا على جزء من أصوات العشائر وجزء من أصوات المرشحين الصوريين، وهنا تكون لهذه القائمة فرص بالنجاح لكن ليست الفرص التي يحلم بها المرشحون، حيث أنهم لن يحصلوا إلا على اصواتهم في الدائرة الداخلية ولن يقدم المرشحين الصوريين أي ثقل للقائمة.
4) القائمة الحزبية: ستقوم الأحزاب بطرح قوائم في مختلف مناطق المملكة لكن ستكون المنافسات بين جميعة الإخوان المسلمين المرخصة والجمعية الغير مرخصة وحزب الوسط الإسلامي بالإضافة إلى مقاعد متناثرة لبعض الأحزاب التي تعمل لإنجاح الشخص الواحد ، وستكون نسبة مقاعد الأحزاب ما يقارب 20%.
5) قوائم البرامج: ستقوم عدد من القوائم بطرح أنفسها من منطلق إصلاحي وفق برنامج ممنهج يهدف إلى تعزيز مبدأ الرقابة والتشريع بمجلس النواب، وهذه القوائم اذا ما تم تشكيلها من أسماء لها قبول لدى المجتمع المحلي بالإضافة أن يكون لديها القدرة والكفاءة على تحقيق البرامج التي تنادي بها، مع تعزيز دور الشباب والمرأة في العمل البرلماني فإنهم سيكون لهم حضور في المجلس القادم ، علما انه لن يتم طرح عدد كبير من هذه القوائم كون اغلب القوائم ستكون وفق الاربع انواع المذكورة أعلاه، وبالتالي سيكون هنالك فرصة جيدة لنجاح هذه القوائم اذا تم تشكيلها بشكل صحيح.
*مع العلم بأن عدد كبير من المرشحين سيقوموا بالانسحاب من الترشيح لعدم قبولهم في أي قائمة، وذلك لعدم وجود أي ثقل أو تأثير لهم في المجتمع.
ان القانون الحالي يحمل الكثير من الخبايا التي لا يمكن قراءتها إلى اذا تمت قراءة القانون مع الأرقام والتوزيعات الجغرافية و التعمق بتفسير نصوصه بما يحقق رؤية واضحة للمرشح بالتنبوء بفرصه قبل خوض الانتخابات، بالإضافة إلى أن القانون الحالي، ومن المتوقع ترشح من 2000 إلى 2500 مرشح في جميع الدوائر الانتخابية في المملكة علما ان عدد المقاعد في المجلس المقبل 130 مقعد….!!!!!
“وبالتالي سيفوز بالانتخابات 130 وسيرسب ما يقارب 2000 مرشح”
وبالنهاية فإني أقدم نصيحة للإخوة المرشحين بقراءة قانون الانتخاب بعمق وتدبر قبل الترشح لأنه ما زال هنالك وقت للتفكير.
وأقدم نصيحة للإخوة الناخبين بإختيار من ترضون دينه وخلقه، وإعطاء صوتكم للقوي الأمين للذي يقدر على أن يكون أمينا عليكم وعلى هذه البلد.
