الخبز والديمقراطية : رفع أسعار الكهرباء غير مبرر و “دعمك” يحوّل حقوق المواطنين إلى تسول واستجداء

سواليف
وصل سواليف البيان التالي من لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية ، حول سياسة الرفع الاخيرة للحكومة والموقع الالكتروني لدعم الخبز قالت فيه ان رفع اسعار الكهرباء غير مبرر و ان “دعمك” يحوّل حقوق المواطنين إلى تسول واستجداء .
وتاليا نص البيان
توقفت حملة الخبز والديمقراطية أمام قرارات رفع أسعار الكهرباء والمحروقات والتي أقرتها الحكومة قبل أيام، حيث أكدت الحملة على الآتي:
أولاً: رفع أسعار الكهرباء
تستمر حكومة الملقي في تَصعيدِ إجراءاتها الجبائية ، وتفاجئ المواطنين برفع قيمة فاتورة الكهرباء اعتباراً من الشهر الجاري كانون أول 2017 بمقدار (4) فلس /ك.و.س ، وهو ما يعادل رفعا تتراوح نسبته بين 8% و 12% للمستهلكين من الشرائح الأفقر والأقل استهلاكاً( 1- 300 ك.و.س) ، وما صدر من تبرير لهذا الرفع أنه جاء بناء على قرار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني 2017 ، معللةً ذلك بارتفاع معدل أسعار نفط خام برنت خلال الأشهر الثلاث المنصرمة ؛ أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني.
نشير هنا إلا أن توليد الطاقة الكهربائية لا يعتمد على مشتقات النفط الخام بل يعتمد على الغاز الطبيعي منذ أكثر من سنتين، فحسب تصريحات صادرة عن مسؤولين من وزارة الطاقة والثروة المعدنية في أكثر من مناسبة فإن الغاز الطبيعي هو مصدر الطاقة المستخدم في توليد ما لا يقل عن 85% من الطاقة الكهربائية، ما يعني أن ربط تعرفة الكهرباء بأسعار النفط ما هو إلا محاولة حكومية لاستنزاف جيوب المواطنين.
إننا في حملة الخبز والديمقراطية نبدي استغرابنا من الأسباب التي دعت حكومتنا لربط رفع سعر فاتورة الكهرباء بسبب الزيادة في معدل أسعار نفط خام البرنت وهو ليس مادة التشغيل والتوليد للطاقة الكهربائية. كما نطالب الحكومة بتفسير هذا الرفع في ظل الانخفاض الكبير في أسعار الغاز الطبيعي الذي يعتمد عليه إنتاج الكهرباء.
أما فيما يتعلق بالزيادة المتوقعة وحسب الجداول التي أصدرتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فتصل إلى قرابة أربعة أضعاف ما أعلنته مصادر الهيئة وعلى لسان رئيسها سابقاً، كما أن الغموض ما زال يشوب آلية احتساب تسعيرة المحروقات التي تعدلها الحكومة شهرياً ، حيث أن معدلات سعر خام برنت المنخفضة خلال العام الماضي لم تنعكس بتخفيض أسعار المحروقات بما يوازي نفس نسبة انخفاض سعر الخام في حينه ، في الوقت الذي لا ترتقي زيادة معدل سعر خام برنت خلال الأشهر الثلاث الأخيرة ليبرر زيادة أسعار المحروقات الآن ، وذلك حسب نفس الأرقام التي تعتمدها الهيئة لتبرير الزيادة. فأين الشفافية؟
ثانياً: رفع الدعم عن الخبز والموقع الإلكتروني “دعمك”:
بعد أن أصبح جلياً أن الحكومة ماضية في قرارها رفع الدعم عن الخبز ، وإعلانها إطلاق موقع “دعمك” منذ الأول من كانون الأول 2017 لتعبئة طلب الإستفادة من الدعم النقدي من قبل الأفراد والأسر الأردنية ، فإننا في “الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية” نؤكد أن الحكومة بهذه الخطوة تتخلى مجدداً عن مسؤولياتها تجاه المواطن وتحوله إلى مستجدي يتسول فتات من الدنانير ، لكن هذه المرة بطريقة إلكترونية ، ضاربة عرض الحائط الحفاظ على كرامة المواطن ، ومفهوم المواطنة التي يتساوى بموجبها المواطنون في حقهم تأمين الدولةلرغيف خبزهم ولقمة عيشهم ، ناهيك عن إدخال المواطن في آليات بيروقراطية ليثبت أنه يستحق الدعم ، حسب مواصفاتها ، التي لا يُعرف لأي أساسٍ استندت ؛ من إثباتٍلقيمة العقار أو السيارة التي يمتلكها وما شابه ذلك .
إنها ببساطة مس بكرامة المواطن ودفعه للتسول ، إلكترونياً هذه المرة ،كما أن الحكومة بذلك تكرس تخلي الدولةعن تحمل مسؤولياتها ودورها تجاهه المواطنفي ضمان أمنه الغذائي كما هي ضمان أوجه الأمن المجتمعي الأخرى.
لقد بات واضحاً أن هذه الحكومة ماضية دون أن ترتعش لها يد أو يرف لها جفن وهي تطلق قراراتها بالجملة غير عابئة بمعاناة أبناء شعبنا الأردني الأبي الذي جُفِفَتْ جيوبه وعُصِرتْ معدة الفقراء والمعدمين منه.
إننا نضم صوتنا إلى صوت كافة القوى الوطنية والشعبية بضرورة التحرك لمواجهة هذه القرارات الحكومية والتصعيد في الشارع والضغط على مجلس النواب لإجبار الحكومة على التراجع عن قراراتها.

لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية
عمان 4 كانون أول 2017