#قانون_الأحزاب أنصف المرأة
لقد كان للمرأة الأردنية في القوانين والأنظمة مكانة كبيرة.. فمنذ أن أعُلن استقلال المملكة الأردنية الهاشمية استقلالا تاما في كافة المجالات.. وبعد أن تم تنظيم الدستور بمواد تشمل كافة مناحي الحياة.. فان الدستور لم يستثن المرأة من مواده التي تم تنظيمها.. سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو غير ذلك.. وأكد على قدسية حياتها التي هي منبع العطاء والنماء.. بالإضافة إلى حقها في العمل وتولي المناصب أنى كانت طبيعتها.
فعلى صعيد الانتخابات النيابية جرى تخصيص كوتا للنساء بلغت ستة مقاعد في الانتخابات التي أقيمت عام (2003).. وفيما بعد تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان.. علما أن نسبة السيدات اللواتي حالفهن النجاح عن طريق التنافس في جميع الانتخابات التي جرت ضئيلة جدا.. عطفا على عدد المترشحات الذي بلغ (852) مرشحة.. وهذا المؤشر أن دل فإنما يدل على أن الكوتا هي من أنصفت المرأة وليس المجتمع.. مع أن الأغالبية العظمى من الفائزات كان لهن دورا بارزا داخل مجلس النواب وخارجه.. ما يشير بوضوح إلى حجم التهميش الذي يطال المرأة في الحياة السياسية.. وهذه الإشكالية الاجتماعية على مر التاريخ تتمثل في النظرة الذكورية الموجودة عند الرجال والنساء على حد سواء تجاه المرأة.. حيث لا يزال المجتمع يرى المرأة ككائن ضعيف ويحطم مبادراتها تحت هذه الذريعة السلبية..
ولكي تتمكن السلطة من إصلاح الخلل وإحداث التغيير المناسب.. كان لابد من التغيير عبر القانون لتسريع فترة هذا التغيير.. ولذلك ذهبت الحكومة إلى ما يسمى “التمييز الإيجابي” كموضوع الكوتا النسائية ودخول معترك الأحزاب.. الذي يدفع الناخب والمرشح على حد سواء لإنصاف واقع “التمثيل النسائي”.. فكان قرار السلطة إيجابيا للخروج من الدوامة.. وتغيير الذهنية الاجتماعية المتقوقعة داخل الناس.. وتلك المعضلة تقريبا كانت من أبرز العثرات في طريق النساء للمشاركة في الحياة السياسية الأردنية.
