بحث مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، خلال لقائه اليوم الأربعاء، وفداً تونسيا من وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، تبادل الخبرات في مجال حوكمة الهجرة وإدارة بياناتها.
وأشاد الطراونة خلال اللقاء الذي يأتي أيضا للاطلاع على تجربة الضمان الاجتماعي في توفير الحماية الاجتماعية للعمالة الوافدة والمهاجرة وآليات شمولها بالضمان، بالعلاقات الأردنية التونسية التاريخية على الصعد كافة ، مبديا للوفد كامل الاستعداد للتعاون والاستفادة من الخبرات التأمينية المتراكمة لدى المؤسسة وآليات ومنهجيات التعامل مع شمول العمالة غير الأردنية بالضمان.
وأكد الطراونة، أن تشريع المؤسسة يتعامل على قدم المساواة مع كافة الشرائح العاملة دون أي تمييز بين عامل أردني وغير أردني، مشيراً إلى أن عدد الرواتب التقاعدية التي خصصت لغير الأردنيين بلغت 9200 راتب تقاعدي بنسبة تقترب من 3% من المجموع الكلي للرواتب التقاعدية، فيما يبلغ عدد العاملين غير الأردنيين الفعّالين المشمولين بالضمان حالياً نحو 207 آلاف مشترك .
وأوضح أن العامل الوافد الذي يعمل بصورة قانونية يخدم الاقتصاد الوطني من خلال دوره في مجالات الإنتاج بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وباعتبار الاقتصاد الأردني بحاجة إلى مثل هذه العمالة، فلا بد من إعطاء العامل حقه كاملاً وخاصة توفير الحماية الاجتماعية له من خلال شموله بالضمان.
من جانبها، بينت رئيس الوفد التونسي/ مديرة مشروع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في تونس وهيبة بني عامر، أن الزيارة وضعت الجانب التونسي في صورة التجربة الفنية للمؤسسة في التعامل مع شمول اللاجئين والعمال غير الأردنيين بمظلة الحماية الاجتماعية، والإجراءات والتشريعات المتعلقة بآليات شمولهم.
من جهتها، بينت مدير مشروع بيانات المهاجرين في المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) روان عبد الله، أن المركز يُعنى بالتشاركية في المسؤوليات والقدرات، معبرة عن سعادتها بزيارة مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تعد شريكاً أساسياً لمشروع تطوير سياسات الهجرة المبنية على الأدلة (MIDAM)، حيث أظهرت المؤسسة مدى التطور الذي وصل له الأردن في مجال التأمينات الاجتماعية للوافدين غير الأردنيين.
واطلع الوفد، على عرض حول شمول العمالة الوافدة بالضمان والتشريعات والأنظمة والإجراءات المرتبطة بذلك والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، وبرنامج استدامة ++ الذي يُعنى بشمول العمال المهاجرين بمظلتها ويستفيد منه العاملون الأردنيون والسوريون والعاملون ضمن نطاق الحيازات الزراعية الذي يمتد إلى عام 2025، والاشتراك الاختياري للمواطنين بالضمان الاجتماعي، إضافة إلى المنافع التأمينية التي يوفّرها قانون الضمان، والبحوث والدراسات الإكتوارية التي تجريها المؤسسة .
