يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصه وخصص من قبل الامم المتحده منذ عام 1992 لدعم ذوى الاحتياجات الخاصه ويرمى هذا الاعلان الى زياده فهم حقوق وقضايا ذوى الاحتياجات الخاصه ونشرها ودعم المكاسب التى تتحقق من دمج الاشخاص ذوى الاعاقه فى كل جانب من جوانب الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه والتعليميه والسياسيه فى المجتمع . ويكاد يوجد شخص واحد ذو اعاقه فى كل عشره اشخاص فى العالم وتشير الدراسات التى اجريت مؤخرا الى ان الاشخاص ذوى الاعاقه فى العالم يشكلون نسبه تصل فى اقصاها الى 20% من الاشخاص الذين يعيشون فى فقر فى البلدان الناميه ومازال الكثير من الاشخاص ذوى الاعاقه يواجهون حواجز تحول دون مشاركتهم فى مجتمعاتهم وغالبا ما يضطرون الى العيش على هوامش مجتمعاتهم ويوجهون بالوصم والتمييز ويمنعون عاده من الحقوق الاساسيه مثل الغذاء والتعليم والعمل ومن الحصول على خدمات الصحيه الانجابيه ويكره الكثير من الاشخاص ذو الاعاقه على العيش فى مؤسسات الرعايه الاجتماعيه فى خرق مباشر للحق فى حريه التنقل والحق فى العيش بمجتمعاتهم . وللامم المتحده تاريخ طويل فى تعزيز حقوق ورفاه الناس جميعا بما فى ذلك الاشخاص ذو الاعاقه فلقد دأبت المنظمه فى سبيل تحقيق مجتمع للجميع على ن تكفل لهم على قدم المساواه مع غيرهم المشاركه الكامله والفعاله فى المجالات المدنيه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والتزام المنظمه بتمتع الاشخاص ذوى الاعاقه بحقوق الانسان كافه ذو جذور عميقه فى سعيها لاحقاق العداله والمساواه الاجتماعيه فى التنميه الاجتماعيه فى جميع جوانبها . ويتيح هذا اليوم فرصه لتعبئه الجهود من اجل بلوغ الهدف المتمثل فى تمتع الاشخاص ذوى الاعاقه بحقوق الانسان الكامله والمتكافئه وفى مشاركتهم بالمجتمع على نحو ما تحدد فى برنامج العمل العالمى المتعلق بذوى الاحتياجات الخاصه عام 1982 وكذلك قانون التربيه للافراد ذوى الاحتياجات الخاصه 94/142 عام 1975 والذى عمل به بتاريخ 1-9-1978 والذى وقعه الرئيس الامريكى جورج بوش فى 30-10-1990 والذى يطالب بكثير من الحقوق التربويه والاجتماعيه والصحيه لذوى الاحتياجات الخاصه ومنها حقهم فى التعليم فى اقل البيئات التربويه تقييدا وحقهم فى المطالبه فى حقوقهم وحقهم فى التعليم المجانى ويتضمن هذا القانون مايلي :- 1- تغيير عنوان قانون التربيه الخاصه الى مصطلح قانون التربيه للافراد المعاقين 2- تغير مصطلح الاطفال المعاقين الى مصطلح الافراد 3- اشتمال القانون على فئتين من فئات التربيه الخاصه هما فصام الطفوله ((التوحد )) وذوى الاصابات الدماغيه . 4- تحديد العمر 21 كسقف لتقديم برامج التربيه الخاصه . ويوفر هذا اليوم فرص مشاركه جميع الاطراف المعنيه من حكوميه وغير حكوميه والقطاع الخاص فى التركيز على التدابير المحفزه والمبتكره الراميه الى زياده تنفيذ القواعد والمعايير الدوليه ذات الصله بالاشخاص ذوى الاعاقه ويمكن للمدارس والجامعات والمؤسسات المماثله ان تقدم اسهامات خاصه فى ما يتعلق باثاره المزيد من الاهتمام ونشر الوعى بين اوساط الاطراف المعنيه بالحقوق الاجتماعيه والثقافيه والاقتصاديه والمدنيه للاشخاص ذوى الاعاقه وكذلك تقدم الذى تحرزه السيايات والبرامج والمشاريع التى تراعى الاعاقه وللعقبات التى تعترض تطبيق هذه السياسات واذكاء للوعى العام باسهامات الاشخاص ذوى الاعاقه فى تنميه مجتمعاتهم .
اخصائيه تربيه خاصه
هيلدا سعيد الحجاوى