سواليف
أكد نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتموين د. جواد العناني أن الحكومة الأردنية ليست خجلة من تعديل المناهج، فنحن نريد مراجعة المناهج لأننا اكتشفنا أن في بعضها ما يحفز على الإرهاب، وشدّد على أنّ المناهج يجب أن تعلّم «الطلبة الحب والتجانس لا أن يحمل السيف ويبدأ بالقتل».
واحتلت تأثيرات الأزمة السورية على الأردن مساحة كبيرة من حوار العناني مع «البيان». وفي هذا الصدد قال إنّ المنطقة أمام «تحديات كبيرة بسبب غموض السياسة وما ستكون مآلاتها»، وأردف: «نحن نواجه مشاكل اقتصادية في السلم والحرب».. مشيراً إلى أنّ خسائر الأردن من الأزمة خلال السنوات الخمس الماضية بلغت نحو 12 مليار دولار.
وتاليا تفاصيل الحوار بين «البيان» وجواد العناني:
تقول إشاعة بين الناس إن التغييرات التي طرأت على المناهج في الأردن جاءت بدفع من صندوق النقد. كيف ترد؟
لا علاقة للصندوق بذلك. يجب أن نكون واضحين. ففي أي اتجاه جرى تعديل المناهج؟ فأنت تعيد النظر في المناهج لأنّك تعلم طفلاً في الصف الرابع ابتدائي فاقتلوهم.
لماذا ابدأ فيه؟ يجب أن أعلم الطلبة الحب والتجانس ولا أعلمه أن يحمل السيف ويبدأ بالقتل.
وما يقال تحريف لما يجري. فأنت تعلم أن الحكومة الأردنية ليست خجلة على الإطلاق فنحن نريد مراجعة المناهج لأننا اكتشفنا أن في بعضها ما يحفز على الإرهاب.
على ذكر العنف.. كم أثرت المسألة السورية على الأردن؟
أولاً، هناك آثار مباشرة وآثار غير مباشرة. وأصدرنا قبل أيام دراسة عن الموضوع كان لي علاقة بها قبل أن ادخل الوزارة.
الجديد في الدراسة التي جاءت بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن ومؤسسة طلال أبوغزالة الكشف عن أرقام الخسائر غير المباشرة من الأزمة السورية منذ العام 2011 وحتى الآن، أي عندما أقول إن صادراتي انخفضت من سوريا 50 مليون دينار هذا رقم مباشر.
أو عندما أقول أننا في الأردن خسرنا من تجارة الترانزيت التي أحصل منها على دخل، أو في ارتفاع كلف الشحن بدل ميناء طرطوس التي أصبحت آتي بصادراتي عبر موانئ بعيدة، أو كان لي في سوريا استثمارات في الجامعات أو البنوك أو الشقق أية مرافق أخرى ثم خسرتها جراء الأزمة وهذه أيضا خسائر مباشرة تتكبدها المالية العامة.
وهناك خسائر يتكبدها الجسم الرسمي للاقتصاد في القطاع الخاص وهناك خسائر للأسر. فشركة مثلا اضطرت إلى إقالة بعض العمال أو إغلاق فرع او تخفيف من إنتاجها فتنتقل من القطاع العام إلى الخاص. كذلك أتت دفعات ضخمة من المجاميع البشرية دفعة واحدة.. فهذا له تكلفة إضافية.
ألم تر أن قرى وبلدات صغيرة ومحافظات تضاعف عدد سكانها فجأة، فاربد زادت نحو 40 في المئة والمفرق تضاعفت 100 في المئة، بل إننا بالنظر إلى مخيم الزعتري مثلا رأينا تشكيل تجمعات بشرية جديدة، فهنا نحن نتحدث عن أكثر من 1.38 مليون لاجئ سوري منذ بداية الأزمة.
الآن عندما يأتي المواطن الأردني ويريد أن يأخذ ابنه إلى المستشفى فسيجده مزدحما، فيضطر لإرساله إلى طبيب خاص. إضافة إلى ذلك ارتفاع كلفة نقل القمامة والفضلات السائلة.
كما إن التلميذ الذي كان يذهب إلى المدرسة ويعود الساعة الثانية الآن اصبح يعود الساعة 12 ظهراً بسبب نظام الفترتين المسائي والصباحي وهذا يعني برامج جديدة للأسرة الأردنية عليها أن تتكيف معه، وهو ما يعني أن تجلس المرأة في البيت مثلاً في انتظار أطفالها بعد أن كانت تعمل.
وفي حال لاحظت أن مستوى التعليم للطالب هبط فالأب مضطر لتوظيف معلم خصوصي وهي تكلفة. كما أن هناك مظهر آخر هو الأطفال الذين لا نعرف هل هم أردنيون أم سوريون، جراء الزواج غير الرسمي.
هناك خسائر مباشرة تكبدها الاقتصاد الأردني، نتيجة الأزمة السورية، بلغت نحو 12 مليار دولار. إلا أن الدراسة لم تتناول ذلك ولم تتناول أيضا الآثار الاجتماعية والأمنية وما ينتج عنها من آثار اقتصادية أيضا. في حين هناك فرص ضائعة ناتجة عن الأزمة السورية، سواء للأشخاص أو المؤسسات.
أما إجمالي الآثار الاقتصادية غير المباشرة التي تحملها الأردن فبلغت خلال عامي 2014 و2015 ما يقارب 5,87 مليارات دولار أميركي، بواقع 2.47 مليار دولار للعام 2014 و4.3 مليارات دولار للعام 2015، فيما إجمالي الآثار غير المباشرة للأزمة السورية على الاقتصاد الأردني خلال الفترة من 2013 الى 2016 بلغ نحو 12.37 مليار دولار.
خطط لأزمة طويلة
هل هناك خطط في الأردن في حال طال مكوث الأخوة السوريين في المملكة؟
كما نحسب حساب نتائج الحرب في سوريا علينا ان نقدر نتائج العملية السلمية او الحلول السياسية التي سيتمخض عنها في نهاية الأمر.. او سنجد انفسنا أمام دول شبه اثنية تقوم على المفاهيم المذهبية وغيره. ففي جنوب سوريا اذا قام كيان سني سيعتمد على (الأردن) اكثر من الشمال. وكذلك الأمر في العراق.
نحن أما تحديات كبيرة في المنطقة بسبب غموض السياسة وما ستكون مآلاتها فنحن نواجه مشاكل اقتصادية في السلم والحرب.
حدثنا عن وضع الاقتصاد الأردني حاليا؟
هناك عدة إجابات عن هذا السؤال، أما الإجابة الأولى بشكل عام فإن الوضع العام أحسن مما كان عليه قبل سنوات، نسبيا، في ضوء الظروف المحيطة بنا، والتحديات الكبيرة في الاقتصاد العالمي، وتراجع أسعار النفط.
علما بأن الأردن يحصل على دخله من العملات الاجنبية من علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج تحديدا، وهذا الأمر يعطينا مؤشرا أن وضعنا الاقتصادي نسبيا جيد. لكن هناك إمكانيات لم تستثمر بالشكل الصحيح ومنها إمكانيات زيادة السياحة وزيادة الاستثمار. ولذلك العمل يجري على هاتين النقطتين بشكل أساسي حتى نستطيع مواجهة مشكلتي البطالة والفقر.
ماذا عن علاقة الأردن بدول الخليج؟
ممتازة. لكن الأردن أيضاً يدرك أن الأمور لم تعد كما السابق ليس في العلاقة ولكن من حيث التحديات التي تواجه الدول الخليجية.
دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم الدول التي نتعامل معها اقتصادياً وسياسياً. وعدد العاملين الأردنيين في الإمارات كبير، وأصبح الكثير من الأردنيين مستثمرين في دولة الإمارات. وأنا شخصيا عملت في دبي، وبحكم تجربتي أكن للأشقاء الإماراتيين التقدير والاحترام والحب. أما سياسيا فعلاقتنا بدولة الإمارات أكثر من متميزة.
اقتصادان!
ألا ترى أن ما نشهده في الاقتصاد الأردني وكأن هناك اقتصادين.. الاقتصاد الذي تتحدث عنه الحكومة وذلك الذي يعيشه الناس على الأرض.؟
هذا صحيح. فالناس أمام حالتين لكن يجب أن تكون نفسنا وعيننا مع الناس لكن عند وضع الحلول الأمر يختلف. فالناس يميلون في هذه الظروف إلى الأكثر شعبية لكن ليست الصحيحة.
ربما الأمر مرتبط بتجاربهم في المعالجات الرسمية، فالمواطن بحاجة إلى معالجات
هناك معالجات وتتطلب استجابة من الناس، فالحكومة لا تستطيع أن تقوم بكل شيء. فانت تضع حلولا لا يستجيب لها الناس. فعندما أضع صناديق استثمار، فإن كان الإقبال عليها ضعيفا، فأعتقد أن لدي مشكلة، وإن كان هناك مطالب عالية عند المواطنين بشغل وظائف حكومية فقط فهناك أيضا مشكلة.
ماذا عن الاستثمار؟
الاستثمار أولويتنا، فالحكومة تعمل لحل كافة المشاكل بهدف الوصول إلى بيئة استثمارية جاذبة، وبما ينسجم مع أحدث الممارسات العالمية. وكانت الحكومة قدمت بيانا ردا على التكليف السامي حول هذا الموضوع وفيها تفاصيل واضحة حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة حيال ذلك.
ونحن نسير في التطبيق إجراء تلو الآخر. ثم عندما شكل مجلس السياسات الاقتصادية معظم أعضائه في القطاع الخاص ويرأسه رئيس الوزراء إضافة إلى البنك المركزي إضافة إلى أي وزير معني بالموضوع قيد البحث.
وفي هذا المجلس قدمت مجموعة من السياسات نحن نسير بتنفيذها بصورة واضحة. منها 410 ملايين دينار سيجري توفيرها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديمها إما على شكل قروض ميسرة أو على شكل مساهمات مباشرة في المشاريع أو على شكل تشجيع الأفكار الريادية أو على شكل تشجيع الصادرات لهذه السلع.
وكان مجلس السياسات الاقتصادية، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبنتها الحكومة أقر مجموعة من الإجراءات التمويلية تصل إلى أكثر من 410 ملايين دينار، لتشجيع الشباب الباحثين عن عمل وتحويلهم إلى رياديين مولدين لفرص العمل لغيرهم.
وتبنى مجلس الوزراء الحزمة الأولى من توصيات المجلس وعمدت إلى إصدار الإجراءات التنفيذية في المدى القصير والمتوسط، وهذا من بين 38 توصية تهدف إلى اتخاذ إجراءات سريعة يشعر بها المواطن والمستثمر، لتعكس الجدية المتناهية في التغيير نحو الأفضل.
نحن في الأردن نمر بمرحلة انتقالية كبيرة جدا فنحن ننتقل من مرحلة الاقتصاد الرعوي الرعاية إلى الاقتصاد الإنتاجي وهي عملية ليست سهلة، إضافة إلى أننا ننتقل من حالة توظيف وبحث عن الوظائف الحكومية إلى حالة اقتصاد السوق.
كما إننا تعودنا على أسواق قريبة منا الآن وبفعل الظروف يجب أن نعتاد على التصدير لأسواق أبعد في ظل ظروف أصعب، كما سيكون على السلعة الأردنية أن تخضع لحالة التنافسية.
ضرائب وتنافسية
شدّد د. جواد العناني على أنّ من شأن فرض مزيد من الضرائب على كل المجالات معاناة القطاع الصناعي في الأردن ولا علاقة للأمر بالتنافسية، مشيراً إلى أنّ البحث معمق في إعادة النظر بالضريبة العامة على المبيعات وتخفيضها وإلغاء الإعفاءات بهدف تحفيز الاقتصاد.
وردّاً على سؤال لـ البيان بشأن موعد إقرار مشروع القانون، كشف العناني عن أنّ الأمر تجري دراسته على أن يتم إقراره حتى أواخر العام الجاري لعرضه على مجلس النواب الجديد باعتبار أنّ الأمر يتطلّب تعديلات على القوانين أو قوانين جديدة.
