فشل الخطة الأمنية للانتخابات
سرقة صناديق الاقتراع في البادية الوسطى يعني فشل كامل الخطة الأمنية للانتخابات . محاولة الأمن العام ورئيس الهيئة المستقلة تصغير حجم المشكلة وإعادة التصويت محاولة فاشلة . إعادة التصويت ليس حل .لا احد يستطيع إجبار جميع المقترعين على الاقتراع مرة أخرى وضمان استعادة نفس عدد الأصوات والنتيجة .
عملية السطو على الصناديق هي الأخطر منذ انتخابات عام 1989م ،وما حدث كان نتيجة حتمية لمقدمات او بالأحرى مخرجات رديئة لمدخلات رديئة ، وكانت الخروقات الأمنية متوقعة هذه المرة على وجه التحديد بالنظر لحالة الهزال العام التي يعاني منها جهاز الأمن العام ،ورداءة الأداء الشرطي وما نجم عنه إغراق المملكة بالمخدرات في سياق شيوع الجريمة وظهور أعراض الانفلات الأمني.
ثمة شكوك مسبقة بنجاح الخطة الأمنية ، وبالمبالغة في الحديث عن دقتها وشموليتها ومتانتها . اغلب حراس الصناديق ليسوا مؤهلين للقيام بهذا الواجب الخطير ، ضباط وأفراد قضوا اغلب خدمتهم في الأعمال المكتبية او السير والترخيص والأجانب والبيئة وغيرها من الأعمال الهامشية ، وهم بعيدون كل البعد عن الاحترافية ولا يتمتعون بالحد الأدنى من المهنية.
عدم الاعتراف بحجم الخطر الناجم عن سرقة الصناديق والتقليل من شأنها ، والادعاء بان الأوضاع مسيطر عليها كان متوقعا كذلك ، وقلما نجد بطبيعة الحال من يعترف من المسئولين بالخطأ ،او يقر بالفشل ويعلن عن التحمل الذاتي للمسؤولية .
المضحك المبكي ان الناطق الإعلامي باسم الهيئة جهاد المومني كان بالغ النشوة والفخر وهو يعلن ان الهيئة هي اول من اكتشف حادث سرقة الصناديق وليس فريق راصد، مؤكدا ان مجلس مفوضي الهيئة شكل لجنة تحقيق بما حدث من اعتداء على 8 صناديق اقتراع بدائرة بدو الوسط مساء الثلاثاء .
الارتباك وتناقض التصريحات سيد الموقف ، فبينما يقرر رئيس الهيئة إعادة الانتخاب يتحدث الناطق الإعلامي عن إجراء آخر مستحيل التطبيق ويعلن ان الهيئة تنتظر تقرير لجنة التحقق من سلامة الصناديق وعدم العبث بها ومطابقة النسخة الإلكترونية بالورقية وعدد الأوراق التي وجدت بالصناديق وتحديد حجم العبث وفي حال ثبوت سلامتها وعدم تعرضها للعبث يتم فرزها واعتمادها بالنتائج النهائية للدائرة الانتخابية لبدو الوسط.
مدير الأمن العام التزم الصمت ومن المتوقع ان يخلي مسؤوليته عن أي قصور او إهمال حيال الحادث.
