تتوسع دائرة التحقيقات المثيرة بالفساد في الأردن وسط إشتداد الجدل داخل الأطر النخبوية حول المسافة التي ستصلها حكومة المستشار عون الخصاونة في هذه التحقيقات التي تطال العديد من الوجوه البارزة والشخصيات النافذة والتي مثلت على مدار سنوات مراكزقوى وثقل مهمة في جهاز الدولة.
ومنتصف الأسبوع الحالي جددت سلطات الإدعاء التابعة لوزارة العدل توقيف عمدة ألعاصمة الأسبق عمر المعاني لأسبوعين جديدين على ذمة ألتحقيق بملفات فساد في مؤسسة البلدية التي تعتبر من المؤسسات الضخمة في البلاد.
ويعتبر المعاني أبرز شخصية تسجن منذ سنوات طويلة على هامش تحقيقات من هذا النوع في الوقت الذي شملت فيه إستجوابات ملفات أمانة عمان نخبة من كبار الموظفين سابقا في مؤسسة البلدية .
لكن المفاجآت تواصلت عمليا خلال اليومين الماضيين فقد شكل مجلس النواب أمس لجنة تحقق بملف مغادرة رجل الأعمال الشهير خالد شاهين من سجنه في وقت سابق من العام الحالي وهي مغادرة أثارت الكثير من الضجة والتساؤلات في أوساط الشارع الأردني بسبب ما يرتبط فيها من أسرار وملابسات.
وكان الرئيس الخصاونة قد أحال تقريرا بالخصوص لمجلس النواب في المؤشر الأقوى على توجيه الإتهام لشخصيات وزارية في مسألة مغادرة شاهين حيث يعتبر مجلس النواب الجهة التي تتولى التحقيق مع الوزراء السابقين.
وأبلغت مصادر مطلعة ‘القدس العربي’ بأن التقرير الحكومي الصادر عن هيئة مكافحة الفساد بخصوص قضية مغادرة شاهين لا يوجه اللوم أو الإتهام لرئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت لكنه يعتبر وزير الداخلية الأسبق سعد هايل السرور مسئولا وهي مسألة سيتحقق منها النواب وسيتخذون القرار الأنسب علما بأن بعض المؤشرات تفيد بأن السرور عندما سمح بخروج شاهين للعلاج خارج البلاد إستند إلى توصية لجنة طبية رسمية معنية بإيفاد المرضى للخارج.
وكان شاهين قد طلب قبل أيام وبسبب تردي حالته الصحية داخل سجنه من رئيس الحكومة قضاء ما تبقى من عقوبته في منزله لمتابعة إجراءات العلاج الطبي كما طالب بإعادة محاكمته لكن الخصاونة لم يتجاوب حتى أللحظة مع هذا الطلب .
وتوسع الخصاونة بدوره في إحالة قضايا الفساد إلى ألقضاء فقدأحال ملفين للسلطات القضائية مساء الثلاثاء الأول يتعلق بقضية الكازينو المثيرة للجدل وتحديدا الجزء المتعلق فيها بمجلس السياحة المختص الذي وافق على ترخيص الكازينو في عهد حكومة البخيت بطريقة تنطوي على مخالفات وكذلك ملف مدير عام سابق للأثار متهم بالتجاوزات المالية والإدارية .
وتوسعة الخصاونة هنا تشمل ما لايقل عن 20 موظفا من رواد الطبقة العليا في جهاز الموظفين سيمثلون قريبا للتحقيق وبين هؤلاء من شغل وظيفة الأمين العام لمجلس الوزراء أو يعمل الأن سفيرا في الخارجية.
ومن المتوقع أن تكون التحقيقات في ملف الكازينو الملف الأضخم الذي يتعلق بمجموعة كبيرة من موظفي الدرجة الأولى حيث مثل بين يدي الإدعاء الثلاثاء رئيس الوزراء سمير الرفاعي ليتقدم بشهادته حول الموضوع وصرح الرفاعي بأنه طلب من قبل المدعي العام للإدلاء بشهادته في قضية الكازينو.
ويترقب السياسيون أن يشاهد الأردنيون قريبا عشرات السياسيين الكبار ورجال الدولة ماثلون بين يدي سلطات التحقيق الأولى في إطار عملية تحقيق واسعة لترسيم بعض ملامح التصرفات الفاسدة على مستوى الدولة والمؤسسات الرسمية في أوسع عملية تحقيق بالفساد في تاريخ البيروقراطية الأردنية منذ عقدين تقريبا.
وكان العاهل الأردني قد قال في جلسة مع أركان الدولة بانه لا أحد فوق القانون وفي معلومة موازية نقلت إحدى الشخصيات عن الملك قوله بأن المخطيء ينبغي أن يدفع ثمن الخطأ ولا يوجد ما يمنع توقيف المشتبه بهم بالسجن.
وطن نيوز
أبو يحيى…انا في انتظارك ملّيت..أميت بدهم يطلعولنا نتيجة وحدة…بس وحدة
ف . ع
