فرص بقاء الحكومة تتقلص .. رحيل مُحتمل والأيام المقبلة حُبلى بالمفاجآت

سواليف
مسألتان تدحرجتا مؤخرا وفي أسبوع واحد في المشهد السياسي الأردني توحيان ضمنيا بأن حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز والتي سمّيت بحكومة مشروع النهضة الوطني قد تكون في مواجهة “الأيام الأخيرة” لها وسط “محددات دستورية محكمة وسقف زمني ضاغط جدا لا يسمح بتحديد موعد الاستحقاق الانتخابي إلا مطلع الشهر المقبل.
وعبارة الأيام الأخيرة التي ترد على لسان أعضاء برلمان ووزراء هذه الأيام قد لا تعني رحيلا أو تغييرا وزاريا في وقت سريع.
لكنها تعني بكل حال وإذا لم يتطور الوضع الوبائي بفيروس كورونا إلى مساحات معقدة أن السقف الدستوري والسياسي لبقاء حكومة الرئيس الدكتور الرزاز لم يعد يتجاوز يوم الـ 27 من شهر أيلول المقبل وهو نفسه اليوم الذي تنتهي فيه الولاية الدستورية لمجلس النواب الحالي وإلا عاد نفس المجلس بالحكم الدستوري نفسه.
بكل حال في تطورات المستجد الأول مساحة الجدل التي انتجت عدم استقرار في توقيت صعب جراء تصريح الرزاز الشهير عن ترحيب بلاده بالدولة الواحدة في فلسطين إذا سقط خيار الدولتين في جرعة أثارت ضجة واسعة.
في هذه المسألة تجمع غالبية المصادر على أن الرزاز غرد خارج سرب الموقف الرسمي بإحياء تراثيات الدولة الواحدة التي لا يمكنها أن تنشأ ببساطة بسبب القانون الإسرائيلي الخاص بيهودية الدولة.
قد تعيد تصريحات الرزاز هنا حسابات بقاء حكومته واستمرارها في المحصلة وسط الضجيج الشعبي المعاكس والمخاوف التي زادت وضمن سياقات لها علاقة بأجندة المحددات الدستورية في ملف الاستحقاق الانتخابي حيث تخشى دوائر القرار حسب مصدر عميق ومطّلع تحدّث لـ”رأي اليوم” من ترسيم أسقف زمنية يعيقها فيروس كورونا لكن ذلك وطنيا ينبغي ألا يستمر طويلا.
في الأثناء وفجأة ينفجر في حضن الرزاز “لغم حراك المعلمين” وعلى نحو مباغت بعد صدور قرار شبه قضائي بإغلاق جميع مقرات نقابة المعلمين في المملكة مما يعني بكل بساطة أن سيناريو التهدئة مع المعلمين بتوقيع الرزاز أصبح من الماضي وأن أزمة كبيرة جدا ستتفاعل خلال الأيام القليلة المقبلة في حضن الحكومة الحالية.
بعد ظهر السبت وفجأة اقتحمت مجموعات أمنية ودركية مقرات النقابة وفروعها بعد اتهامها بمخالفة أوامر دفاع أعلنها الرزاز نفسه بمنع الاحتشاد.
وهو إجراء سيعيد التأزيم ويؤدي لتوتر عاصف سياسيا وإجتماعيا ويظهر في المحصلة خصوصا – إذا حلت الحكومة مجلس النقابة- كما ترغب المستويات الأمنية ضعف الطاقم الوزاري في ادارة أزمة المعلمين وقبل أسابيع قليلة من العام الدراسي الجديد المرتبك أصلا بسبب تداعيات الفيروس كورونا.
هنا صدرت مذكرات إحضار قضائية بحق أعضاء مجلس نقابة المعلمين مزودة بأربعة اتهامات بعضها له علاقة بتجاوزات مالية وبناء على شكاوى معلمين أيضا كما أصدر النائب العام قرارا بحظر النشر في القضية.
إضافة لهذه التطورات الوضع الاقتصادي يزداد صعوبة ومساحات التردّد تظهر في أداء الفريق الوزاري والملاحظات على الاداء والخطط تتراكم وملف الإخوان المسلمين بعد قرار محكمة التمييز بعدم وجود شخصية قانونية لهم سيحبط خطط الرزاز في اقامة سلام دافئ مع أعرض وأكبر مجموعة سياسية وشعبية منظمة في البلاد.
تخرج تجربة الرزاز ببساطة عن “السكّة” ووقت الحكومة وعمرها يتقلص والأيام المقبلة حُبلى بالمفاجآت.

المصدر
راي اليوم
الوسوم
اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق