استأنفت #محكمة_جنايات_الفساد لتحقيق في قضية #نائب_سابق برفقة ٣ آخرين بتهمة اختلاس ٢ مليون و٢٠٠ ألف دينار.
وفي يونيو الماضي قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف ثلاثة موظفين سابقين بدائرة #مراقبة_الشركات 15 يومًا على ذمة التحقيق والحجز على أموال النائب المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر بتهمة جناية #الاختلاس_بالتزوير والتدخل بجناية الاختلاس وجناية الدخول دون تصريح على النظام الالكتروني وبجنحة #هدر_المال_العام.
وفي التفاصيل تمكن هؤلاء الاربعة من اختلاس ما يزيد عن مليونين ومئتي ألف دينار عن طريق إدراج قيمة ارساليات الايرادات الى خزينة الدولة بقيمة صفر من خلال النظام الحاسوبي المحوسب حيث كان أحدهم أمينًا للصندوق والآخرين مبرمجين فيما كان النائب مديرًا ماليًا واداريًا في دائرة مراقبة الشركات.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت قد أحالت هذه القضية الى النيابة العامة في وقت سابق.
