سواليف – خاص – فادية مقدادي
انتهت اليوم الجمعة المدة التي أعلنت عنها الحكومة كفترة لاستقبال الآراء والمقترحات والملاحظات على مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل والتي بدأت منذ يوم الأربعاء قبل الماضي أي منذ عشرة أيام عندما نشرت الحكومة بنود مسودة مشروع قانون الضريبة .
وخلال هذه المدة تلقت الحكومة الاف الملاحظات الالكترونية على موقع ديوان الرأي والتشريع والذي نشر القانون فيه .
كما شاب هذه المدة لقاءات وصفت بالفاشلة في جميع محافظات المملكة انتهت في معظمها بانسحاب الفرق الوزارية من الاجتماعات بعد فوضى واحتجاجات شعبية ورفض تام للقانون بالمجمل ، وعدم السماح للوفد الوزاري بالحديث حتى قبل أن يبدأ الاجتماع فعليا ، كما حصل في محافظة عجلون ، والتي سجلت بأنها أسرع محافظة في إنهاء النقاش والاجتماع مع الوفد الحكومي .
هذا ومن المفترض ان يلتقي يوم غد السبت وفد حكومي مع مجلس النقابات المهنية لوضح الحكومة بأهم ملاحظات مجلس النقابات حول مشروع قانون الضريبة ، وتحدث رئيس مجلس النقباء نقيب أطباء الأسنان الدكتور ابراهيم الطراونة لسواليف ، حيث وضع امامنا اهم ملاحظات المجلس حول قانون الضريبة ، والتي تمحورت حول ضريبة المبيعات واعفاءات الأسر والأفراد ، والعدالة الضريبية ، وضريبة البنوك ، والضريبة التصاعدية على المكلفين ، وأشار الطراونة أيضا الى بعض الايجابيات في مشروع القانون والتي تمحورت حول الغاء مادة الاقرار الضريبي للمواطنين والتي كانت تلزم المكلفين بتقديم الاقرار الضريبي في المشروع السابق .
كما اشار الى الغاء المادة التي كانت تخص فرض الضريبة على مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .
من جهة أخرى تنتهي يوم غد مهلة المئة يوم التي طلبها رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز لحكومته من أجل تحقيق انجازات تعهد بها بعد ان اقسمت حكومته اليمين الدستورية ، والمتعارف عليها شعبيا بعطوة ال100 يوم للحكومة .
ومن المتوقع أن يظهر رئيس الوزراء الرزاز في برنامج “ستون دقيقة” على شاشة التلفزيون الأردني عند الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة ، حيث ينتظر الأردنيون سماع ما سيتحدث به الرئيس وتعليقاته حول ما حدث خلال الأيام العشر الماضية ، وحول ما ستقوم به الحكومة حيال مشروع قانون الضريبة بعد انهاء اجتماعها مع مجلس النقباء يوم غد السبت ، وهل سيتم ارسال القانون الى مجلس النواب في الدورة الاستثنائية الحالية التي ما زالت منعقدة حتى الآن ، وسط توقعات بإطالة مدتها .
كما من المتوقع أن يتحدث الرزاز حول انجازات الحكومة خلال ال100 يوم الماضية ، وسط عدم رضى شعبي بسبب ما ما طال المواطن من ارتفاع في أسعار المحروقات وارتفاع في فاتورة الكهرباء وشكاوى من ارتفاع في فواتير المياه ، وعدم قدرة المواطن على مواكبة ارتفاع الأسعار ايضا للسلع الاستهلاكية الاساسية ، مع ثبات المداخيل للأفراد والأسر .
ولا ننسى في نفس الوقت ما حدث امس من هجوم نيابي على الحكومة بسبب تصريحات نائب الرئيس وزير الدولة رجائي المعشر ، حيث صرح ان صندوق النقد الدولي طلب من الحكومة ان يوافق مجلس النواب على بنود قانون الضريبة كما هو ، ورفض الحكومة لاقتراح الصندوق ، حيث قوبل هذا التصريح برفض نيابي واسع واعتبر تعديا على سيادة الدولة ومجلس النواب .
وما زالت حكومة الرزاز حتى اللحظة ما بين أمرين كلاهما علقم ، وله نتائج ستلقي بظلالها على الأردن دولة وشعبا ، فإما أن يقر قانون الضريبة كما هو ويرضي صندوق النقد الدولي ويرسل الى مجلس النواب للموافقة عليه ، وعندها لا يمكن ان تضمن الحكومة رد الفعل الشعبي الغاضب .
وإما أن يرفض القانون ويتم الرجوع عنه تحت ضغط المطالبات الشعبية ، عندها لن يوافق صندوق النقد الدولي على القروض التي ينوي تقديمها للأردن بفوائد ميسرة ، لتجد الحكومة نفسها أمام أزمة مالية .
وما زلنا بالانتظار .
