الشوبكي يوضح لسواليف ما خفي من تفاصيل اتفاقية العطارات

سواليف – خاص – فادية مقدادي
أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، أن شركة الكهرباء الوطنية “نيبكو” والحكومة باشرتا إجراءات التحكيم في مواجهة شركة العطارات للطاقة حول اتفاقية شراء الطاقة وكفالة الحكومة لالتزامات شركة الكهرباء الوطنية، المرتبطتين بمشروع الصخر الزيتي لإنتاج الكهرباء في منطقة (العطارات).
وقالت زواتي في تصريح صحفي السبت، إن طلبي التحكيم تم تقديمهما إلى غرفة التجارة الدولية في باريس على أرضية الغبن الفاحش في اتفاقية شراء الطاقة ولغايات إصدار حكم بوجود ومقدار الغبن الفاحش في التعرفة الكهربائية وتقرير حق شركة الكهرباء الوطنية بفسخ العقد، ما لم يتم إزالة ذلك الغبن الفاحش.

وحول تفاصيل اتفاقية الحكومة مع شركة العطارات وما خفي منها وتفاصيلها ومن قام بها وتبعاتها المستقبلية على المواطن الأردني ، توجهنا بالاسئلة السابقة للخبير في مجال النفط الطاقة المهندس عامر الشوبكي والذي أوضح أن مشروع العطارات كان فيه خطأ منذ التعاقد قبل سنوات في القيم التعاقدية وقيمة العقد .
وبين الشوبكي انه في عام 2014 في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق عبدالله النسور ، تم التعاقد مع شركة العطارات على استغلال الصخر الزيتي وتوليد الطاقة الكهربائية من حرق الصخر الزيتي.
وكان الخطأ الأول في الاتفاقية في قيمة التعاقد من حيث ثمن الكيلوواط المباع للحكومة، ومدة التعاقد التي كانت في البداية 25 عاما تم تمديدها إلى ثلاثين عاما.
وأوضح أن المستثمرين في شركة العطارات هم ثلاثة شركاء، أستوني وماليزي وصيني ، والمشروع تم منذ البداية بقرض من بنك الصين الوطني لا دخل للحكومة به، ولكن تكلفة القرض وفوائده وتمويله تم تحميله على السعر المباع للحكومة ، ولم يتحمله الشركاء الثلاثة الطرف الثاني في الاتفاقية ، وللأسف فإن حكومة النسور في وقتها قبلت أن تتعاقد على سعر 11.8 قرش سعر الكيلو واط ، وهو أعلى بــ 4.4 قرش عن السعر الذي تبيعه شركة الكهرباء الوطنية للمواطن والذي يبلغ 7.4 قرش للكيلو واط كمعدل سعري لجميع شرائح المستهلكين في جميع القطاعات .
وهذا يعني أن السعر المتفق عليه هو أعلى بكثير مما يمكن أن يحقق الربح لشركة الكهرباء الوطنية، مما يعني تكبدها المزيد من الخسائر بسبب هذه الاتفاقية بسبب هذا الفرق، والذي يقدر بحوالي 200 مليون دينار سنويا فيما إذا بقيت أسعار الكهرباء على ما هي عليه الآن.
وتابع الشوبكي ، أن مشروع توليد الكهرباء من الحرق المباشر للصخر الزيتي سيورد للحكومة ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية ما مجموعة 480 ميغا واط سيتم تنزيلها على الشبكة الكهربائية الأردنية على مرحلتين تم انجازهما بشكل كامل خلال الفترة الماضية، وستضطر الكهرباء الوطنية مجبرة لشراء هذه الكمية الكبيرة من الكهرباء من شركة العطارات، بخلاف ما يحدث مع شركات التوليد الأخرى والتي لا تلزم الحكومة بشراء ما تنتجه، بل يمكن للحكومة أن توقف هذه الشركات عن العمل حسب الطاقة الاستيعابية لشركة الكهرباء الوطنية.
وأرجع الشوبكي سبب إجبار الحكومة على شراء ال 480 ميغا واط بالكامل من شركة العطارات، إلى امور تتعلق بعملية الحرق والتعدين والآليات، والتي تختلف عن توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي.

وبين الشوبكي أن الخسائر حاصلة بسبب الغبن الفاحش في هذه الاتفاقية، ولكن إذا تخلت الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية عن مسؤوليتها عن ذلك، ستحمل الخسائر للمواطن ، وذلك عن طريق رفع سعر الكيلو واط للمواطن بقيمة قرش لكل كيلو واط،
وأضاف أن التأخير في تسلم مشروع العطارات من الحكومة، كان لمراجعة شروط العقد والاتفاقية، الا ان هذا الأمر لم يتم حتى الآن ، لأن الحكومة مغبونة ، بسبب فاسدين كانوا طرفا في تمرير هذه الاتفاقية .
وقال أن هذا المشروع الوطني كان يجب ان نستفيد منه نحن كوطن ومواطنين ، وكان من المفترض أن يوفر الأمن الاستراتيجي في مجال الطاقة ، كون الصخر الزيتي من الثروات الموجودة في الوطن وكان يجب استثماره بشكل أفضل، وليس من المعقول ان يتم توليد الكهرباء عبر الغاز المستورد بتكلفة أقل من توليد الكهرباء من ثروة قومية موجودة في الوطن.
وبين الشوبكي أنه طالب أكثر من مرة بتحويل هذا الملف الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من بدايته إلى نهايته وكشف خفاياه، خاصة ان الائتلاف الثلاثي” الماليزي والصيني والأستوني” يتحدث عن كلفة تقدر بحوالي 2.3 مليار دولار وعليه التزامات للبنك الوطني الصيني ولا بد له من تسديدها.
وأشار الشوبكي الى دخول شركة العون للمقاولات في هذا المشروع والتي اخذت عطاء التعدين والنقل فيه.
وبين ان كمية الكهرباء المنتجة ستشكل عبئا ومشاكل فنية على الشبكة الكهربائية في الأردن.
وحول إجراءات التحكيم التي اعلنت عنها وزارة الطاقة ، نوه الشوبكي إلى أن هذا الأمر لا بد أن يرافقه محاسبة جميع المتورطين في هذه الاتفاقية منذ توقيعها قبل سنوات، ولا بد من تحويل جميع ملفات توليد الطاقة الى مكافحة الفساد،
و التي فيها غبن فاحش وكبدت المواطن اعباء إضافية وأسعار كبيرة على فاتورة الكهرباء ، وادت بالتالي الى خسائر لكافة القطاعات الاقتصادية بسبب ارتفاع كلف الكهرباء عليها.
وطالب الشوبكي حكوة الدكتور الخصاونة عبر سواليف ، الى اغتنام هذه الفرصة لمراجعة كافة عقود توليد الطاقة والتي تكبد الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية خسائر تقدر بــ 350 مليون دينار سنويا ، وهو ما وعدت به الحكومة السابقة” حكومة الرزاز” منذ سنتين وما لم يتم حتى غادرت دون أن تفي بوعودها .