يقبع العديد من الناشطين في السجون حول العالم، وجريمتهم ببساطة تتمثل بممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية الأساسية المكفولة دوليا.
وزارة الخارجية الأميركية سلطت الضوء على عدد من السجناء السياسيين في تقرير موسع لتطلق مبادرة “بدون سبب عادل” (Without Just Cause)، الأربعاء، والتي تعهدت واشنطن بالالتزام بها في أول “قمة من أجل الديمقراطية” عقدت عام 2021.
وستحرص الخارجية الأميركية ضمن هذه المبادرة على الضغط على الحكومات حول العالم من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين.
وقالت الخارجية الأميركية في تغريدة: “ندعو الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى إطلاق سراح المحتجزين لممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية الأساسية”.
ونقلت الوزارة عن المتحدث باسمها، نيد برايس، قوله: “إن احتجاز السجناء السياسيين يخلق مناخًا من الخوف ويخنق المشاركة السياسية والحريات الأساسية. من هنا نطلق في “قمة من أجل الديمقراطية” هذا العام مبادرة ‘بدون سبب عادل’ بغية الضغط من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين”.
وأكدت الخارجية في التقرير الخاص بالمبادرة، والذي نشرته عبر موقعها، أن “هؤلاء الأفراد (السجناء السياسيين) يسلطون الضوء على جهود الأنظمة المتنامية لإسكات المعارضة وقمع حرياتهم الأساسية”.
وأشارت إلى أن “السجناء السياسيين بأعداد لا تحصر يتعرضون للتعذيب والاحتجاز في ظروف غير إنسانية والاختفاء القسري، وغيرها من أنواع العنف. عائلاتهم تحن إلى لقاء أحبتهم المسجونين”.
وشددت الوزارة أن مبادرة “بدون سبب عادل” تنطلق من واشنطن إلى السفارات الأميركية والقنصليات حول العالم “لندعو إلى الإفراج عن هؤلاء السجناء السياسيين وغيرهم باللجوء إلى الدبلوماسية والاتفاقات الثنائية والاستعانة بالمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والاجتماع بحكومات أخرى بالإضافة إلى لقاء عائلات” هؤلاء الأفراد”.
وفيما يلي لمحة عن السجناء السياسيين الذين أوردتهم الخارجية الأميركية في تقريرها:
رانيا العباسي – سوريا
بعد انطلاق الاحتجاجات السورية في عام 2011، تعهدت طبيبة الأسنان والبطلة في الشطرنج، رانيا العباسي، بالبقاء في بلدها ودعم المجتمع المحلي وتربية أبنائها فيه.
لكن في 9 مارس من عام 2013، اعتقلت قوات الأمن في نظام بشار الأسد من فرع دمشق زوجها، عبد الرحمن ياسين، في منزلهم دون الكشف عن السبب.
وفي 11 مارس من العام ذاته، أي بعد يومين، اعتقلت قوات مسلحة الطبيبة وأطفالها الستة، الذين تراوحت أعمارهم ما بين عام إلى 14 عام.
وتعتقد أسرة العباسي أنها اعتقلت مع عائلتها لتقديمهم مساعدات إنسانية لعائلة نازحة، وفقا للوزارة، التي ذكرت أنها لم تكن ناشطة في المظاهرات أو الأنشطة السياسية.
وأشارت الخارجية الأميركية أن مصير ومكان تواجد الدكتورة العباسي وزوجها وأطفالهم الستة مجهولين لا يزال مجهولا حتى يومنا هذا.
ودعت الوزارة إلى “إطلاق سراحها وعائلتها، إلى جانب جميع المعتقلين الآخرين ظلما في سوريا، دون تأخير، ويجب على النظام أن يوضح مصير العدد الهائل من المفقودين”.
محمد الباقر – مصر
قضى محمد الباقر، محامي حقوق الإنسان ومؤسس مركز “عدالة للحقوق والحريات”، حياته المهنية في الدفاع عن الحريات الأساسية للمصريين.
وهو محتجز لأكثر من 1000 يوم، منذ عام ،2019 بعد أن وجهت الحكومة المصرية له تهما تتعلق بحرية التعبير والإرهاب أثناء دفاعه عن الناشط الحقوقي المسجون، علاء عبد الفتاح، في المحكمة.
وبعد إلقاء القبض عليه، تم تمديد اعتقال الباقر مرارا وتكرارا من خلال الممارسة غير العادلة المتمثلة في توجيه تهم جنائية أخرى مماثلة حتى تتمكن السلطات من الالتفاف على القيود القانونية الخاصة بالحبس الاحتياطي، وفقا للخارجية الأميركية.
ورُفض الإفراج عن الباقر، في فبراير 2020، بعد أن استأنفت الحكومة المصرية توصية محكمة الجنايات بالإفراج عنه، وفي نوفمبر 2020، أضافته السلطات المصرية بشكل تعسفي إلى قائمة الإرهاب المصرية، ومنعته من السفر وجمدت أصوله.
وفي ديسمبر من عام 2021 ، قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الاستثنائية على سجنه لمدة أربع سنوات بتهم تتعلق بممارسته حرية التعبير.
وذكرت الخارجية الأميركية أن الحكم صدر بعد العديد من التأخيرات والحرمان من ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك منع التشاور مع فريقه القانوني.
وأضافت أنه “وطوال فترة احتجازه، ورد أن سلطات السجن هددت السيد الباقر وأساءت معاملته وقيدت وصوله إلى العالم الخارجي من خلال الحبس شبه الكامل في زنزانته”.
نرجس محمدي – إيران
اعتقلت الإيرانية، نرجس محمدي، مرارا منذ عام 1998، لكن هذا لم يوقف نشاطها المدني ومناصرتها القانونية لحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وفقا للخارجية الأميركية.
وفي يناير عام 2022، حُكم عليها بـ 74 جلدة وثماني سنوات في السجن بتهم ذات دوافع سياسية تتعلق بـ “الأمن القومي”.
وأشارت الوزارة إلى أن النظام الإيراني لطالما لجأ إلى هذه التهم لمحاولة تبرير سجن مئات السجناء السياسيين، بمن فيهم نشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان والشخصيات السياسية وأعضاء الأقليات الدينية والعرقية.
واعتقلت السلطات الإيرانية أكثر من 18 ألف شخص لتورطهم في احتجاجات سلمية بعد وفاة مهسا أميني، في سبتمبر 2022، وفقا لما نقلته الوزارة الأميركية عن منظمات حقوقية ذات مصداقية.
وأشارت إلى أن نرجس “لا تزال تعمل بشجاعة للدفاع عن حقوق الإنسان من وراء القضبان، بما في ذلك من خلال الانضمام إلى ناشطات بارزات أخريات في مجال حقوق المرأة في دعوة المجتمع الدولي لطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة”.
وامتنعت سلطات السجون الإيرانية مرارا وتكرارا عن توفير الرعاية الطبية الكافية لنرجس لعلاج اضطراب عصبي، وفقا للوزارة التي قالت: “ننضم إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى إطلاق سراح نرجس وجميع الإيرانيين الآخرين المحتجزين من قبل النظام لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية”.
فلاديمير كارا مورزا – روسيا
تعرض الناشط والصحفي الروسي المؤيد للديمقراطية، فلاديمير كارا مورزا، لحادثتي تسمم في روسيا، وفقا للخارجية الأميركية.
وذكرت أنه “الآن معتقل ظلما، منذ أبريل من عام 2022. لماذا؟ نطق بالحقيقة حول حرب الكرملين ضد أوكرانيا، والتي يواجه بسببها سنوات في السجن، بالإضافة إلى تهم بالخيانة مدفوعة سياسيا”.
وقالت: “نحن نقف معه ومع كل الذين يتخذون موقفا من أجل الحقيقة. يجب إطلاق سراحه وأكثر من 500 سجين سياسي آخر في روسيا”.
إيهار لوسيك – بيلاروسيا
وصفت وزارة الخارجية الأميركية النظام في بيلاروسيا بـ “الوحشي والوقح”، مشيرة إلى أنه يحتجز أكثر من 1400 سجين سياسي، كجزء من حملة الرئيس، ألكسندر لوكاشينكو، واسعة النطاق على حقوق الإنسان في أعقاب الانتخابات الرئاسية المزورة، في أغسطس من عام 2020.
وأكدت الخارجية الأميركية أن من بين السجناء السياسيين، إيهار لوسيك، “وهو صحفي مرموق ومستشار في إذاعة أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي.
حوكم لوسيك خلف أبواب مغلقة ظلما بالسجن 15 عاما في سجن شديد الحراسة بتهم ذات دوافع سياسية.
وذكرت الوزارة أن عائلته لا تزال تتعرض لمضايقات من قبل النظام الذي داهم منزلهم وقام ببيع ممتلكاتهم بالمزاد، وأشارت إلى أن احتجازه فوت عليه سماع الكلمات الأولى لابنته الصغيرة.
وفي 18 أكتوبر 2022، ألقت السلطات البيلاروسية القبض على زوجة إيهار، داريا لوسيك، واتهمتها بـ “التطرف”، لإجرائها مقابلة مع وسيلة إعلامية مستقلة.
وفي حالة إدانتها، قد تواجه داريا ما يصل إلى سبع سنوات خلف القضبان.
ودعت الخارجية الأميركية نظام لوكاشينكو إلى التوقف عن مضايقة عائلة إيهار لوسيك والسماح لهم بلم الشمل على الفور.
ماريا كاليسينكافا – بيلاروسيا
اختُطفت الناشطة الديمقراطية البيلاروسية، ماريا كاليسينكافا، على أيدي قوات أمن ارتدى عناصرها ثيابا مدنية، واقتيدت إلى الحدود الأوكرانية حيث حاولت السلطات نفيها قسرا ردا على نشاطها من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة واحترام حقوق الإنسان في البلاد.
ومزقت كاليسينكافا جواز سفرها كاحتجاج سلمي ومحاولة منها للبقاء في البلد الذي تحبه.
حُكم عليها لاحقا بالسجن 11 عاما في محاكمة مغلقة.
وأكدت الخارجية الأميركية أن ماريا هي واحدة من العديد من النساء البيلاروسيات اللواتي يدافعن بشجاعة عن حقوق الإنسان ويضغطن سلميا من أجل انتقال ديمقراطي في بلادهن وأنهن يتحملن عواقل شخصية كبيرة جراء ذلك.
وذكرت أن نظام لوكاشينكو يواصل البحث عن طرق لمضايقة ماريا، بما في ذلك وصفها بـ “الإرهابية” وحرمان عائلتها من الزيارات.
وفي أواخر نوفمبر، نقلت ماريا إلى المستشفى للحصول على رعاية طبية طارئة وخضعت لعملية جراحية عاجلة.
وأشارت الوزارة الأميركية إلى أنه قبل دخولها المستشفى، كانت كاليسنيكافا محتجزة في زنزانة عزل عقابية.
وقالت الخارجية الأميركية: “أخت ماريا، تاتسيانا، ووالدها يفتقدونها كثيرا ويشتاقون إلى اليوم الذي يمكنهم لم شملهم بها”.
أكبار آسات – الصين
مرت ست سنوات منذ سجن رجل الأعمال الأويغوري فاعل الخير، أكبار آسات، من قبل السلطات الصينية وحُكم عليه بالسجن 15 عاما بتهمة “التحريض على الكراهية العرقية والتمييز العرقي”.
واحتُجز آسات في الحبس الانفرادي لأكثر من ثلاث سنوات قبل أن يُسمح له بالاتصال بأسرته.
ودعت الخارجية الأميركية إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن آسات حتى يمكن لم شمله بأحبائه، الذين يشعرون بقلق بالغ على صحته ورفاهيته”.
غو شيراب جياتسو – الصين
اعتقل غو شيراب جياتسو، الفيلسوف الديني والمعلم والراهب في دير كيرتي في محافظة نجابا التبتية ذاتية الحكم، أربع مرات.
وحكمت عليه السلطات الصينية، في نوفمبر من عام 2021، بالسجن لمدة 10 سنوات لدعواته السلمية، بما في ذلك حيازة صورة دالاي لاما وعرضها.
وعبرت الخارجية الأميركية عن قلقها من تدهور صحة جياتسو، وحثت الصين على إطلاق سراحه على الفور دون قيد أو شرط.
كيم كوك جي – كوريا الشمالية
أمضى القس الكوري الجنوبي، كيم كوك جي، سنوات في مدينة داندونغ الصينية لدعم الفارين من انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
الآن يقضي كوك جي ما تبقى من أيامه في معسكر عمل بكوريا الشمالية حيث أدين بتهمة “التجسس”، في عام 2015، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وقالت الوزارة: “تظل الولايات المتحدة ملتزمة بتسليط الضوء على الوضع الفظيع لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والعمل مع الحلفاء والشركاء لتعزيز المساءلة”.
مايكل “أوسوربو” كاستيلو – كوبا
فاز الموسيقار والكاتب الكوبي ذو الأصل الأفريقي، مايكل “أوسوربو” كاستيلو، بجائزة غرامي اللاتينية أثناء احتجازه في زنزانة كوبية كسجين سياسي للنظام الكوبي.
وذكرت الوزارة أنه حُكم عليه، في يونيو 2022، بالسجن ثماني سنوات بتهم مدفوعة سياسيا تضمنت التهرب من احتجاز الشرطة ومشاركة منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيها الحكومة.
ساعد كاستيلو في تأليف أغنية الاحتجاج الناجحة “Patria y Vida” التي سرعان ما أصبحت نشيدا للناشطين المؤيدين للديمقراطية وفازت بأغنية العام في حفل توزيع جوائز الغرامي اللاتينية لعام 2021.
اعتقل في مايو 2021 بعد أشهر من مضايقات الشرطة، بما في ذلك المراقبة المكثفة والقيود على الحركة والاحتجاز “الوقائي”، وفقا للخارجية الأميركية.
خوسيه دانيال فيرير – كوبا
نقلت الخارجية الأميركية تقارير أفادت أن المدافع عن حقوق الإنسان المعترف به دوليا، خوسيه دانيال فيرير، سُجن وتعرض للضرب بسبب دعمه للإصلاح الديمقراطي في كوبا.
وذكرت أن فيرير كان في الحبس الانفرادي لأكثر من عام بعد محاولته الانضمام إلى مظاهرات 11 يوليو من عام 2021 التاريخية.
وأشارت إلى أنه هو مؤسس وأمين عام الاتحاد الوطني الكوبي، وسُجن سابقا كجزء من الحملة الحكومية على “مجموعة الـ 75″، عام 2003، والتي عُرفت باسم “الربيع الأسود”.
ودعت الخارجية الأميركية إلى الإفراج عنه منوهة إلى مخاوف بشأن وضعه الصحي.
إميرلندريس بينيتيز – فنزويلا
تحتجز السلطات الفنزويلية، سيدة الأعمال والأم، إميرلندريس بينيتيز، ظلماً منذ أغسطس 2018.
وكانت بينيتيز حاملا عند القبض عليها ، وبحسب ما نقلته الوزارة الأميركية عن تقارير، اعتدى عليها خاطفوها جسديا، مما تسبب في فقدها لحملها.
وفي أغسطس 2022، حكم عليها نظام نيكولاس مادورو ظلما بالسجن 30 عاما.
وذكرت الوزارة أنه بسبب الضرب المبرح المزعوم، فإن بينيتيز الآن تواجه صعوبة في المشي وتستخدم كرسيا متحركا.
وأكدت الخارجية الأميركية أن بينيتيز في حاجة إلى عناية طبية عاجلة، وهو أمر لا يزال نظام مادورو يحرمها منه.
إلشين محمد – أذربيجان
إلشين محمد هو صحفي ومحامي ناشط في مجال حقوق الإنسان، قدم مساعدة قانونية مجانية للأسر ذات الدخل المنخفض والمنظمات غير الربحية في أذربيجان.
وفي مارس 2020، بعد فترة وجيزة من نشره تقريرا ينتقد وضع حقوق الإنسان في بلاده، اعتقل محمد وحكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهم مزعومة، وفقا للوزارة الأميركية.
وقالت الوزارة إن “نظام العدالة يجب توظيفه لتحقيق العدالة، وليس لمعاقبة أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان”، مشددة على إطلاق سراحه وجميع السجناء السياسيين الآخرين فوراً ودون قيد أو شرط.
منصور مينغيلوف – تركمانستان
منصور مينغيلوف، سائق سيارة أجرة ومدافع عن حقوق الإنسان في تركمانستان، اعتُقل، في عام 2012، بتهم مدفوعة سياسيا ويقضي عقوبة بالسجن لمدة 22 عاما في منشأة جنائية.
وذكرت الوزارة الأميركية أنه قبل اعتقاله، قام منصور بجمع وإرسال مواد حول حالات تعذيب مزعومة لأشخاص من أصل البلوش إلى رئيس تركمانستان، ومكتب المدعي العام، والسفارة الأميركية لدى عشق أباد، ومكتب تمثيل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ونقلت الوزارة عن تقارير بأن مينغيلو تعرض للضرب المبرح أثناء توقيفه، ونتيجة لذلك أصيب بـ “التهاب العظم والنقي الحاد في قصبة الساق” والذي أصبح أسوأ بسبب إصابته بمرض السل.
وذكرت الخارجية الأميركية أنه لم يُسمح لأسرته بإرسال الأدوية الأساسية إليه بسبب قيود فيروس كورونا، وفقا لموقع “turkmen.news”.
وفي عام 2021، طردت السلطات والديه المسنين بشكل غير قانوني من منزلهما.
فام أوان ترانغ – فيتنام
أطلقت الصحفية والمؤلفة الشهيرة ، فام أوان ترانغ، حملة سلمية من أجل حقوق الإنسان وسيادة أكثر شمولا للقانون في فيتنام.
وأبلغت بشجاعة عن قضايا اجتماعية لم تغطها وسائل الإعلام الفيتنامية من قبل وحصلت على جائزة “النساء الشجاعات الدولية” لعام 2022.
وذكرت الوزارة عن تقارير أنه حُكم عليها بالسجن تسع سنوات بسبب دعوتها، مؤكدة أنه “لا ينبغي لأحد أن يخشى السجن بسبب التعبير السلمي عن رأيه”.
بزورغميهر يوروف – طاجيكستان
دافع محامي حقوق الإنسان، بزورغميهر يوروف، بشجاعة ضد أشخاص وجهت إليهم تهم مدفوعة سياسيا في المحكمة، وحصل على العديد من الجوائز الدولية لنشاطه الحقوقي.
وبحسب ما نقلته الخارجية الأميركية عن تقارير فإن السلطات وضعته في النهاية في السجن.
وقُبض على يوروف، في سبتمبر من عام 2015، وحُكم عليه بالسجن 22 عاما، في عام 2016 بتهم يُزعم أنها مدفوعة بتمثيله لأفراد حاكمتهم سلطات طاجيكستان.
كما تولى يوروف القضايا المدنية للأفراد الذين داهمت الشرطة منازلهم أو الشركات التي استولى عليها أفراد عائلة رئيس طاجيكستان.
وذكرت الوزارة أنه لا يزال أمامه 10 سنوات للسجن، وبحسب منظمة “lawyers for lawyers”، فهو يعاني من الربو وتدهورت صحته أثناء الوباء.
الحرة
