عندما يصبح مجلس النواب أداة للإستبداد وضياع الحقوق

عندما يصبح مجلس النواب أداة للإستبداد وضياع الحقوق
الدكتور حازم سليمان التوبات
أستاذ القانون الدستوري المساعد في جامعة جدارا

ينص الدستور الاردني في المادة(24) على أن الأمة مصدر السلطات, وبهذا فإن هذه المادة قد جسّدت مبدأ سيادة الامة, والمقصود بالأمة هنا هو مجموع الشعب الأردني كشعب متجانس (دينه على الاغلب واحد ولغته واحدة وعاداته وتقاليده واحده ). ويرتكز مبدأ سيادة الأمة على فكرة أن السلطة الآمرة العليا في الدولة لا ترجع إلى شخص أو أشخاص معينين بذواتهم ولا إلى هيئة أو هيئات معينة, بل تعود الى مجموع الشعب بأكمله كوحدة واحدة لا تقبل التجزئة .
وقد ترتب على الأخذ بهذا المبدأ بأن تبنى الدستور الاردني الديمقراطية النيابية كنظام حكم, حيث تقوم الديمقراطية النيابية على اختيار الشعب لممثليه (النواب) الذين يمارسون السلطة نيابة عنه لفترة زمنية محدودة دون أن يحق لهذا الشعب بعد ذلك ممارسة شؤون السلطة أو المشاركة فيها , فدور الشعب إذاً وفقاً للنظام النيابي يقتصر على إختيار النواب الذين يستقلون عن الشعب تماماً في ممارسة السلطة ولا يحق للشعب بعد ذلك أن يعزلهم أو يحل المجلس.
وبالتالي فإن خطورة هذا النظام تكمن في عزل الشعب عن ممارسة السلطة تماما ووضعها فقط في يد ممثلين الشعب, وهؤلاء الممثلين الذين يشكلون مجلس النواب يتم إختيارهم وفقاً لقانون إنتخاب قد تقوم الحكومة بوضعه كقانون مؤقت أساسه الصوت الواحد الذي يكرّس مفهوم النائب الفرد على حساب النائب الحزبي (ومثالنا على ذلك الإنتخابات النيابية منذ عام 1993 ولغاية عام 2007 حيث أُقيمت على اساس قوانين انتخاب مؤقتة وضعتها الحكومة وكرّست من خلالها تبعية مجلس النواب الكاملة للحكومة). وفي هذه الحالة يصبح مجلس النواب أداة من أدوات الحكومة تستخدمه متى شاءت لإظهار تصرفاتها بمظهر الشرعية (سواء توافقت هذه التصرفات مع رغبات الشعب ومصالحه أم تعارضت ).
ولكن وفي ظل حكومات نخرها الفساد, حكومات قائمة على أساس استغلال المناصب لمصالح شخصية وفي ظل وجود فئات خارج سلطة القانون , فإننا لا نتوقع أن يصدر من الحكومة ومن بعدها المجلس التابع لها( محلس النواب ) ما هو خير لهذا الشعب إلا في إطار المحافظة على استقرار الأمور وعدم خروجها عن السيطرة, فتخسر بالتالي الحكومة ويخسر الجميع.
وهنا استذكر ما قالة الفيلسوف “جان جاك روسو” الذي رفض الديمقراطية النيابية معتبرأ أن ممثلي الشعب أو النواب سرعان ما يشرعون لمصالحهم الشخصية لا للخير العام, حيث قال: ” إن كل قانون لم يقره الشعب بنفسه يعتبر باطلاً, وبالتالي لا يمكن أن نسميه قانوناً, … إن الشعب الإنجليزي يعتبر نفسه حراً ولكنه واهم في ذلك ؛ فهو حُرٌ فقط خلال إنتخاب أعضاء البرلمان؛ فإذا ما انتهت الإنتخابات عاد الشعب عبداً وفقد بالتالي كيانه وحريته”.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق