كتب محرر الشؤون المحلية:
غريب امر احدى الصحف اليومية، التي يصر محرر الشؤون المحلية فيها على تكذيب زملائه ومهاجمتهم تبرئةً للحكومة من خطايها، ويضع نفسه في مواجهة الكثر منهم الذين عانوا التضييق والتكبيل وتقيد حريتهم خلال السنين الماضية.
غريب ان يبرر محرر الشؤون المحلية، في مقاله اعتقال عدد من العاملين في ذات المجال الذي يعمل به، بمبررات واهية، تستند إلى المسميات لا غير، وهم جميعهم عاملون معه بحقل الإعلام، اجتمعوا سوية في ندوات ودورات وتغطيات كثيرة، وان اختلفت المسميات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
رواية المحرر التي ضربت بكل قوة، وهاجمت بكل وحشية مركز حماية وحرية الصحفيين بذريعة التمويل الأجنبي لم ترق لمستوى الإقناع لان الأردن الرسمي والحكومة التي منحها المقال صكوك الغفران، وبرئها من كل ذنب، طالما احتفت بالتمويل الأجنبي بشكل رسمي، وتصدرت عناوينه كل الصحف اليومية دون استثناء.
كان الأولى بالزميل، ان يناصر زملاءه وينحاز لهم، لا ان يكون قلماً حاداً عليهم، فالاستطلاع الذي استند اليه المركز شمل أكثر من 280 صحفياً وعاملاً بحقل الإعلام، لا يعقل انهم كلهم محكمون بمصالح وصداقات تربطهم برئيس المركز، وليس من المنطق ولا المقبول ان يكونوا يرون الحكايات والاحداث وفق لأهواء أحد، فلا بد ان تختلف الآراء والأحداث والروايات والحكايات مع هذا العدد الكبير من المشاركين في الإستطلاع الذي استند إليه المركز في تقريره.
غاب عن ذهن المحرر في تلك الصحيفة ان مقاله يعزز النظرية التي تقول بان الإعلام مكبل، وان هذا المقال الذي انبرى لمهاجمة كل المشاركين في الإستطلاع والغمز واللمز تجاههم بهدف اقناع القارئ اننا نمتلك اعلاماً مستقلاً لم يكن سوى توثيقاً لتوجيه الإعلام في الأردن.
ونهاية لم نعد نستغرب ان نرى من تكبلتم اراءهم، يدافعون عن الاعتقال والتوقيف، ويسوقون الأعذار لأجله، بدلاً من المطالبة واتخاذ المواقف الجادة لمنع التوقيف دون محاكمة.
سيبقى الإعلام في الأردن مكبلاً، مقيداً، مأسوراً، مالم تكن هنالك إرادة حقيقية للتغيير، ونبذ التشريعات التي قيدت القلم، واعتقلت الكلمة، ولا بد من إيجاد تشريعات ديمقراطية معقولة تحفظ حقوق الأخرين من الإساءة، ولكنها تطلق العنان لحرية الرأي والتعبير، فلا ترهيب ولا تخويف، ولا املاءات ولا مقالات موجهة بألو من مسؤول يرفض ان يستمع، ويكره ان ينتقده أحد.
