عندما تفقد المعارضة الاردنية القدرة على التأثير
المحامي هيثم منير عريفج
قامت الحكومات الاردنية المتعاقبة باتخاذ قرارات اقتصادية زادت الامور صعوبةً وتعقيداً ، ليس فقط على المواطن من الطبقتين الفقيرة والوسطى ، بل ايضاً على المناخ الاقتصادي الذي خرج نهائياً من اطار المنافسة على حصة معقوله في الاسواق الدولية ، ناهيك عن خروجه من الاسواق التقليدية في العراق و سوريا نتيجة الظروف التي تعانيها تلك الدول ، كل ذلك بسبب عدم وجود برنامج حقيقي يضع حلول متوسطة وطولية الاجل تنقذ ما تبقى من امل .
وقد بدى واضحاً للجميع خلال ازمة زيادة الضرائب الاخيرة غياب التأثير الفعلي للمعارضة الاردنية عن الساحه سواءاً كانت تلك المعارضة يمينية اسلامية او يسارية ، ما منح الحكومه الفرصة للتغول وفرض ما ترتئيه على المواطن من سياسات دون الالتفات الى اي اعتبارات تعيقها .
ضعف المعارضه و ضعف تاثيرها على الشارع جاء نتيجة حتمية لعدم قناعة المواطن بجدية تلك المعارضة ، اما لضعف شخوص قياداتها او لعدم عمق الافكار و المبادئ المطروحه ، وبذات الوقت لعدم استناد المعارضة او تقديمها برامج واضحه المعالم تؤطر العمل بعيداً عن الايدولوجيات التي لا تقدم الحل ، خصوصاً مع تغير الظروف المحيطة والعصر .
كل ذلك باستثناء ما قدمه الحراك الاردني ، الذي ساهم الى حد كبير في كبح جماح الحكومات . اذ كان اهم ما قدمه مساهمته الاساسية في الضغط لاجراء التعديلات الدستورية ، التي سارعت الحكومه بالتراجع عنها لاحقاً ، الحراك اعتمد بشكل رئيسي على اليسار واليمين الى ان اصابه الخمول ما ادى الى اطمئنان اصحاب النفوذ الى تباطؤ زخمه ، وهذا اعاد الامور الى المربع الاول ، واطلق يد الحكومة من جديد معطياً اياها الفرصة للتغول على المواطن في رزقه .
نتيجة لما نعاني من تفرد الحكومة عدم منافسة المعارضة لها ، كان لا بد من ايجاد معارضة وسطية مبنية على حاجات المواطن وحس الشارع. فعندما تفقد المعارضه الاردنية بيمينها و يسارها القدره على التأثير في الشارع ، يكون علينا إيجاد البديل من خلال معارضه وسطية معتدله تقود المرحله القادمه وتحقق التوازن .
المعارضة الوسطية التي نطمح لها ستفتح الباب لتقديم مشروع اقتصادي اجتماعي يعبرعن نبض الشارع ويقدم حلول للمشاكل المتزايدة . معارضة يقودها التكنوقراط الاردنيين الذي يستندون في معارضتهم الى مشروع واع متكامل من حيث البنى الاقتصادية والاجتماعية .
وإذا لم يتم تقديم الحل من خلال تلك المعارضة فإن الاردن بالتأكيد يتجه الى مزيد من الضرائب والقرارات التعسفية مستندين الى ذريعة تحقيق الامن والامان وتطبيق قرارات صندوق النقد الدولي ، الامر الذي سيأزم الامور أكثر ويضعها على طريق اللاعوده ، اذ ان الامن لا يمكن تحقيقه بعيداً عن الامن الاقتصادي الذي اصبح اكثر من اي وقت مضى على شفى الانهيار .
