سواليف – خاص – فارس خليفة
رسالة تم تداولها في مجلس النواب حول قانون تم عرضه على النواب لكن احد النواب اعتبره تجريما للشعب الأردني .
القانون المقصود والذي لم يعرف حتى الآن فحوى مواده هو قانون ” ترخيص المناجم ” .
وحسب ما جاء في الرسالة فإن إقرار هذا القانون يعتبر تجريما للشعب الأردني ويساهم بعدم الاستقرار المعيشي والاقتصادي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون .
كما أوحت الرسالة ان وضع شروط ترخيص المنجم المعادن بنفس شروط ترخيص مقالع حجر البناء أمر غير جائز ، حيث طالب النائب الذي اعترض على مواد مشروع القانون الجديد بفصل قانون ترخيص المناجم والمعادن عن شروط ترخيص مقالع الحجر ، كما طالب بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة للدراسة المستفيضة .
ويتساءل المواطنون بعد هذه الرسالة .. ما هي مواد القانون هذا الذي يضيق على المواطن معيشته ، ويجعله مجرما أمام الدولة .؟
